یونان، گوسفند قربانی!

به گزارش ایسنا، «جوزف ای. استیگلیتز» برنده نوبل اقتصاد، پروفسور دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب‌هایی از جمله "شکاف بزرگ: جوامع نابرابر و نحوه برخورد با آنها" است. وی در تحلیلی برای روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: «برخی از قوانین اساسی مطرح شده از سوی تروئیکا شامل مالیات‌ها و مخارج و تعادل میان این دو و برخی مربوط به قوانین و مقرراتی است که بر بازارهای خاص اثر می‌گذارند. آنچه در مورد برنامه جدید قابل توجه است (موسوم به تفاهم‌نامه سوم) هیچ معنایی ندارد؛ نه برای یونان و نه برای طلبکاران آن.

همانطور که جزئیات را می‌خواندم، یک حس آشناپنداری داشتم. من به عنوان اقتصاددان ارشد بانک جهانی در اواخر دهه ۹۰ میلادی، برای اولین بار اثرات مخرب برنامه‌های تحمیل ‌شده بر کشورهایی را که برای کمک دست به دامان صندوق بین‌المللی پول شده بودند، در شرق آسیا دیدم. این روند نه تنها از ریاضت اقتصادی، بلکه از اصلاحات موسوم به اصلاحات ساختاری نشات می‌گرفت که صندوق بین‌المللی پول به نفع یک گروه تحمیل کرده بود. صدها شرط وجود دارد؛ برخی کوچک و برخی بزرگ، بسیاری بی‌ربط، برخی خوب، برخی کاملا اشتباه و بسیاری تغییرات بزرگی بود که واقعا مورد نیاز است.

در سال ۱۹۹۸ در اندونزی شاهد بودم که صندوق بین‌المللی پول چطور سیستم بانکداری این کشور را نابود کرد. من چهره میچل کامدسوس را که در آن زمان مدیر اجرایی این صندوق بود، به یاد آوردم که در شرایطی که اندونزی استقلال اقتصادی خود را واگذار می‌کرد، در کنار محمد سوهارتو، رئیس‌جمهوری وقت اندونزی ایستاده بود.

من در نشست کوآلالامپور در دسامبر ۱۹۹۷ هشدار دادم که ظرف شش ماه در خیابان‌ها خون و خونریزی به راه می‌افتد و پنج ماه پس از آن شورش‌ها در جاکارتا و اقصی نقاط اندونزی آغاز شد. قبل و پس از این بحران در شرق آسیا، تمام این برنامه‌ها در آفریقا و آمریکای لاتین و اخیرا آرژانتین به شکست انجامیده و کاهش رشد اقتصادی را تبدیل به رکود و رکود را به بحران مالی شدید تبدیل کرده است. فکر می‌کردم که همه درس خوبی از این ناکامی‌ها گرفته‌اند و بنابراین بسیار متعجب شدم که دیدم اروپا دارد همان متدهای و برنامه‌های غیر موثر پیشین را برای یکی از اعضای خودش اعمال می‌کند.

جدا از اینکه برنامه مذکور به خوبی اجرا شود یا خیر، منجر به سطح نامناسبی از بدهی می‌شود که مشابه رویکردی است که در آرژانتین اجرا شد: سیاست‌های کلان مورد درخواست تروئیکا به بحران عمیق‌تر یونان ختم خواهد شد. به همین علت است که کریستین لاگارد، رئیس کنونی صندوق بین‌المللی پول موسوم به آی.ام.اف گفته است که باید "بازسازی ساختار بدهی" صورت بگیرد که این در واقع تسویه و حذف سهم چشمگیری از بدهی است. برنامه تروئیکا نامنسجم است: آلمانی‌ها می‌گویند که بدهی‌ها نباید حذف شوند و به همین دلیل است که آی‌.ام.اف باید در این برنامه مشارکت کند. اما صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند در برنامه‌ای که سطح بدهی آن ناپایدار است، شرکت کنند. بدهی یونان هم ناپایدار است.

ریاضت اقتصادی از مهمترین دلایل رکود کنونی یونان است؛ کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد از سال ۲۰۰۸، نرخ بیکاری ۲۵ درصدی و نرخ ۵۰ درصدی بیکاری جوانان. اما برنامه حاکی از آن است که این فشارها قرار است همچنان بیشتر شود: این برنامه ۵ / ۳ درصد مازاد بودجه اولیه تا سال ۲۰۱۸ را هدف گرفته است. حال اگر اهداف برآورده نشوند که مطمئنا به خاطر نوع طراحی خود برنامه محقق نمی‌شوند، دوزهای اضافی از ریاضت‌های اقتصادی به صورت اتوماتیک اجرا می‌شود. این یک تثبیت‌کننده خودکار است؛ عواملی ضد ادواری است که وقتی ادوار کار و کسب ترقی یا تنزل می‌کنند، به صورت خودکار وارد عمل می‌شوند. نرخ بیکاری بالا، دستمزدها را کاهش می‌دهد اما به نظر نمی‌رسد که تروئیکا با این کاهش سطح استانداردهای سطح زندگی مردم یونان هم راضی شده باشد. تفاهم‌نامه سوم همچنین درخواست می‌کند که مدرنیزه شدن ائتلاف جمعی رخ دهد؛ این بدین معنی است که اتحادیه‌ها ضعیف می‌شوند و جای خود را به چانه‌زنی در سطح صنعتی می‌دهند.

هیچکدام از این‌ها حتی از منظر طلبکاران مفهومی ندارد. این شبیه زندان بدهکاران قرن نوزدهم است. درست همانطور که بدهکاران زندانی نمی‌تواند درآمد و بازپرداخت داشته باشند، رکود مالی عمیق‌تر در یونان آن را کمتر و کمتر قادر به بازپرداخت می‌کند. اصلاحات ساختاری لازم است، اما درخواست‌های بسیاری که مطرح شده هیچ ارتباطی به مقابله با مشکلات واقعی یونان ندارد. منطق بسیاری از اصلاحات ساختاری مهم به خوبی تشریح نشده است؛ نه برای افکار عمومی یونان و نه برای اقتصاددان‌هایی که تلاش‌ می‌کنند آنها را درک کنند. یکی از مشکلات اساسی در یونان هم در بعد اقتصادی و هم در عرصه سیاسی این است که اشخاص ثروتمند کنترل بخش‌های کلیدی از جمله بانک‌ها و رسانه‌ها را در دست دارند و به نام اولیگارش‌های یونان شناخته می‌شوند.

بسته وام تروئیکا جوانب نامناسب دیگری نیز دارد. همانطور که پزشکان هشدار می‌دهند، هر دارویی یک سری عوارض جانبی هم دارد. با این حال، این نبرد تنها درباره پول نیست بلکه اعضای تروئیکا و سایر کشورهای اروپایی و حتی برخی در داخل خود یونان در تلاشند تا منفعت شخصی به دست آورند؛ حتی اگر این سود به قیمت زندگی نامناسب یونانی‌ها و فروپاشی اقتصاد یونان باشد. این بحث‌های سیاسی در واقع مربوط به ایدئولوژی و قدرت است. همه‌ی ما این را می‌دانیم.

من قاطعانه معتقدم که سیاست‌های تحمیل‌ شده کارآمد نخواهد بود و نهایتا به رکود و ایجاد سطح غیر قابل قبولی از بیکاری و رشد نابرابری ختم می‌شود. در حال حاضر دولت یونان تسلیم شده است. یونان به بازسازی بدهی، ایجاد مازاد بودجه اولیه و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. به احتمال قوی، تروئیکا کاری را انجام خواهد داد که طی پنج سال گذشته انجام می‌داد: سرزنش قربانی.»