چک ۱۴هزارمیلیاردی که دولت روحانی پاس نکرد

این خبر در حالی متشر شده است که چندی پیش رئیس جمهور از مشارکت مردم و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام با مردم خبر داده بود.

به گزارش اقتصادنیوز، بنابراین به نظر می‌رسد یکی از دلایل مشارکت مردم در پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نبود و محقق نشدن بودجه این بخش باشد . از این رو بارها به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی در کشور اشاره شده است که در حال خاک خوری هستند و بودجه یا اعتباری کفاف هزینه‌های بالای ساختشان را نمی‌دهد.

هفته گذشته تسنیم در گزارشی نوشت که عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۳ به مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب بودجه پارسال کمتر است.

این بدین معنی است که به پروژه‌های عمرانی کم توجه شده و در مقابل روی مشارکت مردم حساب باز شده است .

براین اساس گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد، در سال گذشته مجموع بودجه عمرانی محقق شده دولت به ۲۹ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسید که ۱۴ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب ۴۳.۹ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۳ کمتر است.

بنابراین گزارش، عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۲ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است.همچنین رشد بودجه عمرانی در سال ۹۲ بیش از ۴۴.۶ درصد بوده است که این رقم در سال ۹۳ کاهش داشته است.

حال برخی تحلیلگران و کارشناسان براین باورند که اگر دولت بنا را روی مشارکت مردم گذاشته ، باید کمی تامل کند، چرا که در وضعیت اقتصادی فعلی و وجود رکود در بازارهای مختلف هنوز سرمایه‌گذاران قدرت چندانی برای سرمایه‌گذاری آن هم در بخش‌هایی که مدتی خوابیده ندارند.

به گفته احمدرضا سرحدی ، کارشناس اقتصادی اگر مردم در طرح‌های کوچک و مشخص مشارکت کنند مناسب است ، اما در مجموع این وظیفه دولت است که زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی را تکمیل و اجرایی کند.

به گفته این کارشناس، بسیاری از پروژه‌ها هستند که واگذاری آنها امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان روی کل پروژه‌ها اظهار نظر کرد، مگر اینکه پروژه خاصی باشد که آیا این پروژه به صلاح منافع ملی یا بخش خصوصی است یا خیر.

به گفته سرحدی،‌ اگر بهره‌برداری از یک پروژه نیمه تمام توجیه اقتصادی داشته و طرح‌هایی باشد که بخش خصوصی بتواند از آن بهره‌برداری کند ، قطعا راه خوبی است و حتی بخش خصوصی هم از آن استقبال می‌کند.

وی به اقتصادنیوز عنوان کرد: در حال حاضر بر سر بسیاری از طرح‌های در دست بخش خصوصی همچون آزادراه‌ها حرف بسیار است. به طور مثال آزادراه ورامین یا کاشان یا پردیس و مبالغی که بابت این آزادراه‌ها گرفته می‌شود آن اندازه سنگین است که تصور نمی‌شود در میان مدت هم سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند آورده خود را پوشش دهد، مگر اینکه بخواهد قیمت‎ها را آنچنان افزایش دهد که باز هم در مقابل طرح غیر قابل استفاده می‌شود.