مجلس در جست وجوی دکل‌های گم شده
هفته آینده وقتی نمایندگان مجلس از تعطیلات تابستانی به ساختمان بهارستان برگردند، یک پرونده فساد دیگر برای بررسی روی میز آنها قرار دارد؛ «دکل‌های نفتی گم شده.»
تأیید این تخلف در شرکت تأسیسات دریایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت به نحوی که گم شدن دکل نفتی حتی در شبکه‌های اجتماعی دستمایه برخی مطالب طنز و کنایه‌آمیز به مسئولان دولت قبل شد. هنوز افکار عمومی از شوک خبر گم شدن این دکل ۸۷ میلیون دلاری خارج نشده بود که اعلام شد تعداد دکل‌های گم شده محدود به فورچونا نیست. حسین دهدشتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «ایران» از دکل دومی خبر داد به نام « گلوبال» که وضعیتی شبیه دکل اولی دارد.
به گزارش روزنامه ایران برخی رسانه‌های مخالف دولت البته تلاش کردند به بهانه آنکه مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی در زمان خرید دکل گلوبال از مدیران نزدیک به بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات و دولت یازدهم بوده، توپ را به میدان زنگنه و دولت اصلاحات بیندازند. بعضی دیگر از جمله وزیر نفت وقت و علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس دولت قبل هم مدعی شدند که خرید دکل‌ها ارتباطی با وزارت نفت و دولت نداشته و در حیطه عمل پیمانکاران بوده است. اما آن گونه که نماینده آبادان تصریح کرده، خرید دکل یادشده مربوط به سال ۸۶ یا ۸۷ و دولت نهم است و لذا ارتباطی با دولت اصلاحات ندارد. دهدشتی همچنین در برابر موضع وزیر وقت نفت و جوانفکر، یادآور شد که ۵۱ درصد سهام شرکت یاد شده متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است و مدیر این شرکت هم از طرف وزارت نفت انتخاب می‌شود. مهم‌تر اینکه پول و سفارش این دکل را شرکت تأسیسات دریایی داده است. این مسائل نبود شفافیت‌ها را توجیه نمی‌کند.
گم شده ها بیشتر از دو دکل است
این عضو کمیسیون انرژی همچنین به «ایران» خبر داد که دکل‌های گم شده محدود به همین دو مورد یاد شده نیست و موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد که هنوز در دست بررسی و مطالعه است و به محض آنکه جزئیات بیشتری از آن مشخص شد، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد. با گذشت زمان به نظر می‌رسد بحث‌های بیشتری درباره موضوع دکل‌های نفتی مطرح می‌شود و اشتیاق مردم و رسانه‌ها برای اطلاع از جزئیات آن را دوچندان می‌کند. بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس درصدد طرح تحقیق و تفحص درباره دکل‌های نفتی برآمده‌اند. «علی علیلو» عضو کمیسیون صنایع مجلس در همین باره به «باشگاه خبرنگاران» گفته است که طرح تحقیق و تفحص درباره دکل نفتی گمشده بلافاصله پس از پایان تعطیلات مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته وی، بررسی‌های مجلس درباره موضوع دکل نفتی گمشده یا به تحقیق و تفحص یا فراخواندن وزیر مربوطه به مجلس منتهی خواهد شد. نماینده شبستر در مجلس افزود: نمایندگان مجلس تأکید دارند تا در مورد موضوع دکل نفتی گمشده از گزینه تحقیق و تفحص استفاده شود. پیش از این، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس گفته بود: رئیس مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را که در حدود ۸۷ میلیون دلار ارزش دارد، به رئیس کمیسیون انرژی مجلس داده است.
توضیحات طاهری مطلق قانع کننده نبود
سابقه تحقیق و تفحص مجلس در باره دکل‌های مورد اشاره به چند ماه قبل‌تر برمی‌گردد، زمانی که گزارش‌های مختلفی مبنی بر وجود ابهامات و اتفاقات مشکوک در شرکت تأسیسات دریایی به دست اعضای کمیسیون انرژی مجلس می‌رسید. پیگیری این گزارش‌ها به فراخوان «طاهری مطلق» مدیر وقت شرکت یادشده به کمیسیون منجر می‌شود. دهدشتی در این باره گفت: آقای طاهری در سال ۹۲ که به مجلس آمد توضیحاتی درباره برخی ابهامات و سؤالات ما داد که البته قانع کننده نبود. لذا قرار شد توضیحات مبسوطی را در قالب گزارش تهیه و به کمیسیون انرژی ارائه دهد. اما تا کنون خبری از این گزارش نشده است. به گفته این نماینده مجلس، با رفتن طاهری از شرکت تأسیسات دریایی در سال ۹۳ و بی پاسخ ماندن سؤالات و ابهامات، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد این شرکت کلید می‌خورد اما به علت ورود سازمان بازرسی به موضوع این طرح در کمیسیون انرژی رد می‌شود. اتفاق‌های روزهای اخیر و اعلام جزئیات بیشتری از تخلفات شرکت یادشده باعث شده تا موضوع تفحص یک بار دیگر جدی شود. چنان‌که دهدشتی به خبرنگار «ایران» گفت که طرح تحقیق و تفحص را در صحن علنی مطرح می‌کنیم و اگر نمایندگان به آن رای بدهند، تفحص از شرکت تأسیسات دریایی کلید می‌خورد. به گفته نماینده آبادان، در دوره مدیریت «علی طاهری مطلق» که دکل گم شده موسوم به «فورچونا» نیز در همین دوره بحث برانگیز شده است، حدود ۶ میلیارد دلار حجم پروژه‌های واگذار شده به شرکت تأسیسات دریایی و شرکت‌های زیرمجموعه آن بوده است.
دامنه ابهامات فراتر از دکل‌هاست
آنچه در روزهای گذشته پیرامون شرکت تأسیسات دریایی گفته و منتشر شده است، مربوط به دکل‌های گم شده است، اما دامنه ابهامات موجود درباره عملکرد این شرکت محدود به دکل‌ها نیست. دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: «دکل‌ها بخشی از بحث‌های مرتبط با شرکت تأسیسات دریایی است که از سال ۷۲ تأسیس شده و دارای چند شرکت زیرمجموعه است. شرکت‌هایی که عمدتاً هم به صورت صوری و خارج از ضوابط قانونی رشد کرده و گاهی به واسطه ارتباطاتی که برقرار کرده‌اند، پروژه‌های کلانی را در اختیار گرفته‌اند. ما در تحقیق و تفحصی که کردیم، به دنبال همه اتفاقات غیرقانونی و حیف و میل‌هایی هستیم که در این شرکت انجام شده است. معضل اساسی شفاف نبودن عملکرد این شرکت‌های زیرمجموعه است. در حقیقت پروژه‌های بزرگ نفتی که وزارت نفت به شرکت تأسیسات دریایی واگذار می‌کند، به نوعی به این شرکت‌های زیرمجموعه واگذار می‌شود که علاوه بر ابهام در نحوه این واگذاری پروژه‌ها، در نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها هم ابهامات زیادی وجود دارد.»
وی افزود: «مضاف بر این براساس برآوردهای ما عملکرد این شرکت‌های زیرمجموعه در قیاس با پولی که گرفته‌اند و میزان کاری که انجام داده‌اند، تناسب ندارد. با این حال ما در حال تکمیل کردن اطلاعات هستیم و الان هم نمی‌توانیم جزئیات بیشتری را بگوییم، اما سعی می‌کنیم در قالب تحقیق و تفحص زوایای مختلف اتفاقات این شرکت را بررسی و اعلام کنیم.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: مجلس حتماً ورود می‌کند
حسین آذین، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در گفتوگو با «ایران» تأکید دارد که مجلس حتماً به موضوع دکل‌ها و شرکت تأسیسات دریایی ورود می‌کند. این نماینده مجلس افزود: باید مشخص شود که چه اتفاقاتی در این شرکت افتاده و دکل به آن عظمت چگونه ناپدید شده است. نماینده رفسنجان در مجلس ادامه داد: ابتدا باید بررسی و زوایای مختلف این ماجرا روشن شود که چه کسانی قصور داشته و منجر به هدر دادن سرمایه‌های کشور شده‌اند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده یا از قبل گزارشی در این باره در کمیسیون وجود داشته است، گفت: نه چنین بحثی تاکنون مطرح نبوده اما به محض آغاز به کار مجلس حتماً با رئیس کمیسیون صحبت می‌کنم تا موضوع را در کمیسیون هم مورد بررسی قرار دهیم البته باید دید نظر آقای پورمختار رئیس کمیسیون چیست. آذین ادامه داد: به طور حتم مجلس به این مسأله ورود خواهد کرد ابتدا باید بررسی شود بعد اگر لازم بود در قالب تحقیق و تفحص هم می‌شود ماجرا را جدی‌تر دنبال کرد چون به طور حتم نمایندگان نسبت به بروز تخلفات و فسادها حساسیت دارند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
