بدهی٢٥٠ هزار میلیارد تومانی دولت

روزنامه شرق در گزارشی نوشت؛

بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها ابعاد گسترده‌ای دارد و هنوز تمام جزییات آن حتی برای خود مسوولان مشخص نیست. به تازگی دفتری در خزانه برای محاسبه دقیق بدهی‌های دولت تشکیل شده و توانسته ١٥٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت را تاکنون قطعی کند. برآوردها اما از بدهی ٢٥٠ هزار میلیارد تومانی دولت خبر می‌دهد؛ رقمی که حتی با جمع زدن دستی بدهی اعلام شده از سوی دستگاه‌های محتلف نیز به دست می‌آید. وزارت نیرو به عنوان بدهکارترین دستگاه دولتی ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی اعلامی دارد. بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران ٥ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، سازمان تامین اجتماعی ٩٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و بعد از مطالبات ١٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، ٣ هزار میلیارد تومان نیز طلب صندوق بیمه محصولات کشاورزی عنوان می‌شود. سرجمع همین چند قلم عدد ٢٣٠ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. با این حال هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند صورت واقعی بدهی دولت چقدر است ولی این اهتمام وجود دارد که میزان بدهی‌ها را نهایی کند. در این رابطه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعیت ١٥٠ هزار میلیارد تومان را بر اساس حسابرسی‌های صورت گرفته در دفتر خزانه اعلام می‌کند. پرداخت بدهی‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است چراکه حجم این بدهی‌ها ابعادی پیدا کرده که هر چقدر دولت تلاش در پرداخت آن می‌کند باز هم ارقام به رشد خود ادامه می‌دهد. دولت از ابتدای فعالیتش تلاش کرد به سراغ دانه درشت‌ترین بدهی خود یعنی بدهی به بانک‌ها رود. این کار را قصد داشت از محل تسعیر نرخ ارز انجام دهد. بر اساس این تصمیم لایحه تسویه ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز به مجلس رفت اما با مخالفت نمایندگان این میزان بدهی برجای خود باقی ماند.

رشد تصاعدی مطالبات بانک‌ها

ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که تا بهمن ماه سال گذشته بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به ٩٨ هزار و ٢١٧ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ماه مشابه سال١٣٩٢ حدود ٢٥ درصد و اسفند این سال بیش از ٢٩ درصد افزایش دارد. از مجموع بدهی ٩٨ هزار میلیاردی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از ٩٥ هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت است، رقمی که در مقایسه با اسفند سال ١٣٩٢ حدود ٣١ درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که چندی پیش طیب‌نیا از این بدهی به عنوان مانعی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها یاد کرد و گفت که اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. در اقتصاد ایران بانک‌ها تبدیل به جاده صاف‌کن دولت شده‌اند. هرجا دولت پول کم می‌آورد به سراغ بانک‌ها می‌رود و نهایتا برای تسویه با آنها، بنگاه‌های زیان‌ده را تحویل سیستم بانکی می‌دهد. نتیجه آن می‌شود که از یک طرف روز به روز توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و از سوی دیگر بانک‌ها هر روز بنگاه‌دار‌تر می‌شوند. موازی با بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی هم مطالبات انباشت شده‌ای از سال ١٣٧٥ تاکنون دارد که این رقم امروز به ٩٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به گفته بهروز نعمتی نماینده مجلس عددی است که از سوی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شده است.

تلاش برای پرداخت دیون به نتیجه نرسید

اواخر سال ٩٠ بود که با انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار می‌رفت با توجه به رابطه حسنه او با رییس دولت دهم بدهی‌های دولت به این سازمان پرداخت شود. تا قبل از انتصاب مرتضوی کمتر از ٥ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این صندوق پرداخت شده بود، اما بعد از انتصاب مرتضوی براساس تصویبنامه هیات وزیران که در آخرین روزهای اسفند سال ٩٠ به تصویب رسید مقرر شد دولت بدهی بیش از ٣٥ هزار میلیارد تومانی خود را نسبت به این سازمان پرداخت کند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که تا پایان سال ٩٠ فقط کمتر از ١٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد و همچنان دولت با حجم عظیمی از دیون نسبه به این سازمان مواجه بود؛ امری که از سوی دولتمردان سابق انکار می‌شد و حتی محمود احمدی‌نژاد در نخستین کنفرانس خبری خود در سال ٩٠ گفته بود که دولت هیچ‌گونه بدهی به تامین اجتماعی یا ارگان دیگری ندارد. راهکار دولت سابق برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی این بود که این دیون را در قالب واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی در قالب سهام، واگذاری کارخانجات و... صورت گیرد. اما این سیاست دولت گذشته در پرداخت بدهی‌های خود با شکست مواجه شد. در هرحال چه این رقم در خبرها کتمان شود چه آشکار، این میزان بدهی برای دولت یازدهم باقی مانده است.

بدهکارترین دستگاه دولتی بدهی‌ها را تهاتر می‌کند

وزارت نیرو با ٣٠ هزار میلیارد تومان بدهی به عنوان بدهکارترین دستگاه دولتی شناخته می‌شود. بدهی وزارت نیرو از پرابهام‌ترین بدهی‌هاست چرا که همواره اعداد مختلفی برای این بخش اعلام می‌شود اما نزدیک‌ترین عدد به واقعیت که از زبان مسوولان مختلف از جمله علی لاریجانی رییس مجلس شنیده شده همان ٣٠ هزار میلیارد تومان است. برای این بدهی با هر عدد تقریبی تهاتر بدهی‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است تا در اوضاعی که با کمبود نقدینگی مواجه هستیم بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو پرداخت شود. پیش از این نیز بحث استخدام پیمانکار برای وصول مطالبات معوق مشترکان وزارت نیرو مطرح بود. از یک طرف وزارت نیرو با مشترکانی طرف حساب است که بدهی‌های‌شان را به وزارت نیرو پرداخت نمی‌کنند این مشترکان نیز غالبا مشترکان بخش تولید هستند که مصارف بالا دارند و از طرف دیگر وزارت نیرو طلبکارانی دارد که وصول مطالبات‌شان را پیگیری می‌کنند. در این شرایط این وزارتخانه که دومین بدهکار بخش دولتی شناخت می‌شود؛ چاره را در آن دیده که این دو گروه را با یکدیگر لینک کرده و بخشی از بدهی خود را از این طریق پرداخت کند. علیرضا کلاهی رییس هیات‌مدیره سندیکای برق گفت: در جریان این تصمیم اخیرا وزارت نیرو پرداخت بخشی از طلب پیمانکاران را از طریق کارخانه آلومینیوم و فولاد مطرح کرده است. به این ترتیب که پیمانکاران طلبکار از وزارت نیرو برای دریافت مواد تولید شده این کارخانجات به ازای طلب‌شان می‌توانند اقدام کنند. اما این طرح وزارت نیرو مشکلاتی به دنبال دارد که شاید به عنوان یک راه منطقی مورد پذیرش قرار نگیرد.

پیمانکاران عمرانی ٥ هزار میلیارد تومان از دولت می‌خواهند

در وزارت راه و شهرسازی صورت وضعیت‌های تاییدشده بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران پنج هزار میلیارد تومان است که وزارتخانه‌های دیگر نیز مثل نفت و نیرو بدهی‌هایی دارند که اگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را محاسبه کنیم حتما رقم بزرگی خواهد شد. میزان بدهی دولت به بنگاه‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌ها در وضعیت فلج‌کننده قرار دارند. وضعیتی که شرایط رکود نیز بر آن دامن زده و باعث افت توان تولید در کشور شده است. در کنار این وزارتخانه نیز صندوق بیمه محصولات کشاورزی با ٣ هزار میلیارد تومان جزو طلبکاران از دولت به حساب می‌آید.

برنامه دولت برای ٢٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی

پس از آنکه تدبیر دولت برای پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز به نتیجه نرسید؛ در لایحه حمایت از تولید، دولت پیش‌بینی کرد بخشی از این مبلغ را از طریق اوراق تسویه خزانه پرداخت کند. اوراق خزانه برگه‌ای است که در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد تا از طریق آن بتوانند بدهی‌ها را با دولت تهاتر کنند. از این رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصی از بدهی‌های خود تا اندازه‌ای رهایی خواهند یافت. این روش بنا به گفته اقتصاددانان می‌تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش تولید شود. اینکه این روش دولت می‌تواند بدهی‌های سرباری که از دولت قبل به ارث رسیده را سر و سامان دهد؛ مورد اختلاف نظر تحلیلگران است. اما دولت با علم به تاثیر مخرب این بدهی‌ها بر اقتصاد در تلاش است تا دست کم بخشی از آن را پرداخت کند.