دیپلماسی احمدی‌نژادی در دولت روحانی
سیاست پرداخت وام‌های خارجی به دیگر کشورها که در دولت یازدهم متوقف شده بود، با پرداخت وام ۵۰۰ میلیون دلاری به ونزوئلا از سر گرفته شد.
کاهش قیمت نفت باعث شده ونزوئلا با کاهش شدید ارز خارجی برای واردات کالاهای اساسی روبه رو شود و این روند باعث کمبود و گرانی شدید کالاهای اساسی از جمله موادغذایی و افزایش تورم ونزوئلا تا مرز ۶۰ درصد شده است. به گزارش اقتصادنیوز حال به گزارش خبرگزاری آلمان، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا گفته قرار است ایران خط اعتباری (وام) به ارزش نیم میلیارد دلار به کشور ونزوئلا ارائه کند تا این کشور بتواند کالاهای اساسی مردم خود را تامین کند. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از رویترز نوشته است: توافق یادشده شامل خط تسهیلات اعتباری به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با ایران برای تامین هزینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و بهبود تامین کالاهای مورد نیاز مردم ونزوئلاست. در همین مورد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران هم در گفت‌وگویی با تلویزیون ونزوئلا گفت که توافق در مرحله اولیه است و باید برای بررسی به وزارت دارایی ایران ارسال شود. پرداخت وام ۵۰۰ میلیون دلاری به کشور ونزوئلا از طرف دولت یازدهم به معنای از سرگیری سیاست پرداخت وام‌های خارجی به کشورهای دیگر است که در دولت محمود احمدی‌نژاد رواج بسیار داشت و در دوساله عمر دولت یازدهم کاملا متوقف شده بود. اکنون در صورتی که ایران این وام را به کشور ونزوئلا پرداخت کند، به معنای از سرگیری این سیاست در دولت جدید است. مروری بر پرداخت وام‌های خارجی در دولت قبل از کشورهای همسایه گرفته تا آفریقا، ایران در دوران احمدی‌نژاد به کشورهای مختلف کمک مالی در قالب وام پرداخت کرده است. از آن جمله ایران در سال ۸۸ در کنفرانس بین‌المللی پاکستان که در ژاپن برگزار شد تعهد داد ۳۳۰ میلیون دلار به پاکستان وام بدهد. در همان سال حسین کاظمی، سفیر ایران در عراق خبر داد که ایران بودجه ساخت یک بیمارستان تخصصی ۲۲۰ تختخوابی، ۱۷ مدرسه و نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی در عراق را تامین کرده است. در سال ۸۶ پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهور خبری مبتنی بر پرداخت وام ۱.۵ میلیارد دلاری به سریلانکا را منتشر کرد که مدت بازپرداخت آن هم ۱۰ ساله بوده است. بولیوی هم وامی از ایران دریافت کرد تا دو درمانگاه عمومی در این کشور تاسیس کند. به گزارش آسوشیتدپرس در سال ۸۷ هم ایران هفت میلیون دلار به سنت وینست وام داد تا فرودگاه بسازد. کمک ۳۵۰ میلیون دلاری ایران برای ساخت یک بندر در نیکاراگوئه هم ازدیگر کمک‌هالی مالی ایران بوده است. البته می‌توان به این لیست کمک‌های مالی کمک ایران برای ساخت مراکز آموزش مهارتی در کشور بروندی را هم اضافه کرد. یا در سال ۲۰۰۲ در کنفرانس توکیو ایران متعهد شد ۲۵۰ میلیون دلار کمک بلاعوض به افغانستان در چارچوب تعریف پروژه‌های مختلف اختصاص دهد. نقدی بر سیاست‌های پرداخت کمک‌های مالی تنها ایران نیست که به کشورهای مختلف کمک مالی می‌دهد یا وام پرداخت می‌کند. این سیاستی است که اصولا کشورهای مختلف در پیش می‌گیرند تا از این طریق مقاصد سیاسی و اقتصادی مختلفی را در کشورهای مقصد دنبال کنند. اما مشروط بر آنکه پرداخت این کمک‌ها بر اساس یک برنامه مدون و یک استراتژی مشخص باشد. یا کشورهای پرداخت‌کننده کمک‌های مالی در نظر دارند که موقعیت سیاسی خود را در منطقه با کمک وام‌های پرداختی تقویت کنند، یا در نظر دارند بازارهای صادراتی و تجاری جدیدی را فتح کنند. به همین منظور کمک‌ها اصولا بر اساس یک برنامه مدون انجام می‌شود و حتی در بودجه سالانه این کشورها، ردیفی برای همین منظور در نظر گرفته می‌شود. اما در دولت قبل به سیاست پرداخت وام به کشورهای دیگر این نقد جدی وارد بود که چرا این کمک‌ها پراکنده است و تا کنون برنامه مدون و استراتژی مشخصی در این باره توسط دولتمردان اعلام نشده است. مروری بر بودجه سالانه کشور هم نشان می‌دهد هیچ ردیفی با عنوان بودجه کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای دیگر اصلاً وجود ندارد و طبق اعلام برخی منابع، این اعتبارها از بودجه وزارت امور خارجه تامین می‌شود. نکته قابل توجه دیگر این است که هدف ایران از این کمک‌ها چیست و چرا همکاری ایران با کشورها مستمر نیست؟ مثلا انتظار می‌رود پس از پرداخت وام برای تاسیس مراکز فنی و حرفه‌ای، ایران به این کشورها خدمات فنی و مهندسی صادر کند. اقدامی که برای ایران هم منافع اقتصادی دارد. یا ساخت فرودگاه یا تاسیس بیمارستان و نیروگاه، همراه با اعزام نیروهای کارشناس به این کشورها باشد. مروری بر سیاست پرداخت وام در دولت قبل نشان می‌دهد این جریان، جریانی میان دولت‌ها بوده و نه بخش خصوصی را در کشور مبدا و مقصد درگیر کرده و نه دستاورد اقتصادی خاصی برای ایران داشته است. اما انتقاد جدی‌تر به نبود یک برنامه مدون و استراتژی مشخص برای پرداخت این کمک‌های مالی است. انتقادی که به دولت قبل وارد بود. اکنون هم که دولت روحانی بعد از دو سال توقف در این حوزه، سیاست پرداخت وام به کشورهای دیگر را با کمک ۵۰۰ میلیون دلاری به ونزوئلا آغاز کرده، باید دید آیا این دولت هم مانند دولت قبل عمل خواهد کرد یا برنامه خاصی برای این کمک‌ها دارد؟ آیا چون دولت ونزوئلا به عنوان دوست نزدیک دولت قبل، درگیر تورم بالای ۶۰ درصد شده و در تامین کالاهای اساسی خود مانده، ایران به سمت کمک به این کشور رفته و قرار شده بودجه تامین کالاهای اساسی این کشور را پرداخت کند یا این برنامه در وزارت صنعت و معدن وجود دارد که با این اقدام ایران بازار جدیدی برای محصولات ایرانی به دست آورد؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
