معوقات بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار ۶۱ نفر است

محمدرضا خانمحمدی که به عنوان نماینده سوال کننده از وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه علنی اموز مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت با تاکید بر لزوم توجه به موضوع معوقات بانکی گفت: با توجه به اینکه بحث معوقات بانکی موضوعی چند جانبه است و چند دستگاه و وزارتخانه به آن مربوط می‌شوند باید توجه ویژه‌ای به آن شود اما در این میان هیچ وزارت‌خانه‌ای نزدیک‌تر به موضوع معوقات بانکی از وزارت اقتصاد نیست. و وزیر باید در مورد عملکرد خود در این حوزه پاسخگو باشد. وی افزود: معوقات بانکی و ساماندهی به آن نیاز به اصلاح قانون تجارت و موضوع پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی دارد و نرخ ارز چند رقمی نیز در این اتفاقات بی تاثیر نیست. به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: البته بسیاری از معوقات بانکی مربوط به دولت قبلی بوده اما این موضوع باعث بی‌توجهی وزیر اقتصاد به این موضوعات نخواهد بود. چرا که این معوقات باعث تورم و افزایش نقدینگی و بیماری هلندی شده است و رانت را در فضای کشور ایجاد کرده و در این خصوص وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است. همچنین در بحث تولید خروج از کود و تورم نیز این معوقات بانکی تاثیرگذار است. نماینده ابهر خاطرنشان کرد:‌ آیا وزیر اقتصاد از این موضوع اطلاع دارد که برخی از مسئولین بخش ارتباط بانک‌ها با حضور در شرکت‌ها شرایط را برای دریافت تسهیلات برای آنها فراهم می‌کند و این نوعی رانت است در حالی که افراد نیازمند برای دریافت وامهای چند صد هزار تومانی و یک میلیونی مشکلات فراوانی را خواهند داشت. وی با بیان این که ۳۰ درصد از معوقات بانکی مربوط به دانه درشت‌ها است گفت: البته ۶ -۷ هزار میلیارد از این معوقات وصول شده است اما ۳۰ درصد از این مطالبات در اختیار دانه درشت‌ها قرار دارد و ۵۷۵ پرونده مربوط به ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی کشور در این حوزه تشکیل شده است. در بخش اعلام ورشکستگی‌های سوری و سند سازی یکی از دلایل افزایش معوقات بانکی است . خانمحمدی تصریح کرد:‌ در بسیاری از کشورها سازمان‌هایی برای وصول مطالبات بانکی وجود دارد تا شرایط را برای وصول عادلانه مطالبات فراهم کند. ولی در کشور ما خلاء هایی برای این موضوع وجود دارد و نبود اطلاعات از وضعیت شعب بانک‌ها نبود بانک اطلاعات شناسایی دارای اشخاص، نبود بانک اطلاعات جامع در مورد وثیقه‌های مشتریان و عدم ثبت رسمی ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش معوقات بانکی شده است و در کنار آن عوامل درون سازمانی در بانکها نیز وجود دارد. وی در بش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از ضعف اطلاعات حساب‌های بانکی اظهار کرد:‌ا مروز بسیاری از حساب‌های بانکی با کدهای ملی غلط افتتاح شده است و آیا وزارت اقتصاد و دارایی برای این موضوع و موضوعات مشابه برنامه‌ای دارد. همچنین بررسی صلاحیت افراد وام گیرنده و بررسی صلاحیت و تعهد کارشناسان بانکی در بخش اعتبارات بانکها نیز یک نیاز است.