شکایت دیوان محاسبات برای ابطال اساسنامه بانک ملی ایران رد شد

شکایت دیوان محاسبات کشور جهت ابطال بخشی از اساسنامه بانک ملی ایران از سوی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رد شد. به گزارش ایسنا، طبق گردشکار این پرونده که با شکایت معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور علیه بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۰ مطرح شده، شاکی اعلام کرده است: قسمت اخیر ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۶۰ مقرر می دارد: قوانین و آئین نامه‌های مربوط به ادارات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند، در صورتی شامل بانک ملی ایران است که صراحتاً بانک، مشمول شناخته شده یا بشود. نظر به اینکه وضع قواعد موجد حق و تکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد و قوه مقننه در لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اختیار تصویب اساسنامه‌های کلیه بانک های کشور را به مجمع عمومی بانک‌ها داده است؛ بنابراین درج عباراتی که مفهم و مبین تحدید قلمرو حکومت قوانین جاریه بر بانک‌ها جز با ذکر نام آنان است در متن مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها راجع به اساسنامه بانک‌های ملی و صادرات و نظایر آن نوعاً متضمن تعدی از حدود اختیارات قانونی و تعرض به محدوده تقنینی محسوب و خلاف قانون است، تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارم. *خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره کل دعاوی بانک ملی ایران طی لایحه دفاعیه مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۱ اظهار داشته است: دیوان محاسبات کشور بدون استناد به دلایل و مستندات قانونی و بصورت کلی خواستار ابطال قسمت اخیر ماده یک اساسنامه این بانک شده است در حالی که بانک ملی ایران از ابتدای تاسیس تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع آیین نامه خاص بوده و قانون استخدام کشوری نیز در بند پ ماده ۲ به این مورد اشاره و شرکت‌های دولتی را تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ قرارداده و بند ج ماده یک مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی نیز بانک‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند را از شمول مقررات خود خارج کرده است بنابراین ملاحظه می‌شود که شمول هر قانون بر این بانک منوط به تصریح نام آن در متن قانون بوده است، ضمن اینکه صدر دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر ماده یک اساسنامه این بانک را بطور صریح تنفیذ کرده است و مجمع عمومی بانک‌ها حسب بند ۷-۶ ماده ۶ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب مطابق اختیارات تفویض شده مبادرت به تصویب اساسنامه این بانک کرده و این مورد در ماده ۴۶ اساسنامه به صراحت عنوان شده است از طرفی طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ بانک‌های دولتی به‌عنوان دستگاه اجرایی جزء دستگاه‌هایی که شمول هر قانونی بر آنها مستلزم ذکر نام است قلمداد کرده و بدین ترتیب موارد مندرج در ماده یک اساسنامه این بانک را تایید کرده است و مطابق ماده ۹ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها به مجمع عمومی فوق العاده بانک‌ها داده شده است؛ لذا هیچ‌گونه مدارک و دلیلی دایر بر تخلف مجمع عمومی بانک‌ها در تصویب بند یک اساسنامه بانک ملی ایران ارائه نشده و رد درخواست طرح شده مورد استدعاست. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی نیز طی لایحه دفاعیه مورخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۱ اظهار داشته است که: اساسنامه بانک ملی ایران توسط مجمع عمومی بانک‌ها تصویب شده و مطابق لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها اساساً بانک مرکزی از اعضاء تشکیل دهنده مجمع موصوف نیست و به لحاظ عدم ارتباط و عدم توجه دعوای مطروحه با این بانک تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی لایحه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ اظهار داشته است: ۱- بانک ملی ایران به موجب قانون "اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۰۶ " تاسیس شد. ۲- بر اساس ماده یک لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۲۸/ ۹/ ۵۸ شورای انقلاب، بانک ملی ایران و کلیه بانک هایی که به موجب قوانین خاص به وجود آمده بودند به استثنای بانک مرکزی مشمول لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها شدند. ۳- بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانک‌ها در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و عملاً امتیازاتی که تا قبل از این قانون از آن برخوردار بودند از آنها سلب شده است. ضمن اینکه قبل از قانون مذکور مطابق قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ بانکها همانند سایر دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه گردیده اند علیهذا با عنایت به اینکه بر اساس بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ ، بانک ملی ایران جزء بانک‌هایی خواهد بود که سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت آنها منحصراً دراختیار دولت می باشد؛ لذا این دفتر با ابطال قسمت دوم ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مخالفتی ندارد. به گزارش ایسنا، این موضوع در جلسه مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۴ هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه این هیأت به شرح زیر اعلام شد: در خصوص شکایت معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت بانک ملی ایران - بانک مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱/ ۸/ ۶۰ مجمع عمومی بانک‌ها نظر به اینکه بانک ملی از ابتدای تاسیس تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تابع آیین‌نامه خاص بوده و در بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری به این مورد اشاره و شرکت‌های دولتی را تابع مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲ قرار داده و در بند ج ماده یک مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی نیز بانک‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند، از شمول مقررات خود خارج کرده است مشمول قانون بر بانک‌ها مستلزم ذکر نام است و دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/ ۲/ ۸۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می‌باشد؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.