افت ۲ درصدی اقتصاد کشورهای متکی به نفت

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی طی دو سال آینده روند کاهشی رشد اقتصادی را تجربه کنند. به گزارش فارس به نقل از حریت، صندوق بین المللی پول طی گزارشی پیش بینی کرد کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه طی دو سال آینده با کاهش روند رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. بر اساس این گزارش کمترین رشد اقتصادی این کشورها طی دو سال آینده به ارمنستان اختصاص خواهد داشت چرا که بر اساس پیش بینی ها اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۱ درصدی و در سال ۲۰۱۶ نیز رشد صفر درصدی ر ا تجربه خواهد کرد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول که طی روز جاری منتشر شد، از کاهش قیمت کالاهای اساسی بین المللی نظیر نفت، تقویت ارزش دلار و کاهش رشد اقتصادی روسیه به عنوان عواملی اشاره شده است که رشد اقتصادی این منطقه را تحت فشار قرار داده است. این گزارش تأکید کرده است که رشد اقتصادی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در سال ۲۰۱۴، ۱.۲۵ درصد کاهش یافته و به ۵.۲۵ درصد رسیده است. گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که آذربایجان در سال جاری افزایش رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد و اقتصاد این کشور همانند سال ۲۰۱۴ رشد ۰.۶ درصدی را تجربه می کند. این گزارش با در نظر گرفتن روند افزایشی قیمت نفت رشدی ۲.۵ درصدی را برای آذربایجان در سال ۲۰۱۶ پیش بینی کرده است. از سوی دیگر اقتصاد ازبکستان عملکرد خوبی را در این دو سال تجربه خواهد کرد. ازبکستان در سال ۲۰۱۴ رشد ۱۰.۳ درصدی اقتصادی را تجربه کرد و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، ازبکستان طی دو سال آینده رشد متوسط ۹ درصدی را در پیش خواهد داشت. بر اساس این گزارش، کاهش قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت منطقه را تا ۲ درصد کاهش خواهد داد به گونه ای که قزاقستان و آذربایجان از این مسئله شدیدا تأثیر خواهند پذیرفت. از سوی دیگر تأخیر در توسعه میادین جدید نفتی بر اقتصاد قزاقستان تأثیر خواهد گذاشت. کاهش قیمت نفت درآمد کشورهای صادر کننده طلا، مس و آلومینیوم منطقه را نیز کاهش خواهد داد. کشورهای عضو این گروه در سال ۲۰۱۵ متوسط کاهش رشد ۳ درصدی را تجربه خواهند کرد. صندوق بین المللی پول در این گزارش خواستار شده است که کشورهای این حوزه اصلاحات اقتصادی سریعی را در ساختار اقتصادی خود انجام دهند. فشارهای اقتصادی خارجی نظیر کاهش رشد اقتصادی روسیه و قیمت نفت، در کنار کاهش ارزش روبل و تقویت دلار این نگاه را ایجاد می کند که این کشورها انعطاف پذیری ارزی بیشتری را در آینده نیاز خواهند داشت تا بتوانند هم با شوک ناشی از این فشارها کنار بیایند و هم بتواند رقابت پذیری کنونی خود را در مقابل فشارهای فزاینده بر نرخ واقعی ارزها حفظ کنند و از تقلیل ذخایر خود جلوگیری کنند. صندوق بین المللی پول در این گزارش تأکید کرده است که اتحاد تجاری، اصلاح بازار کار، و افزایش رقابت پذیری در بخش تولید صنعتی داخلی می تواند برای بهبود شرایط اقتصادی این کشورها سودمند باشد.