وظیفه دولت بنگاهداری نیست
وی با بیان اینکه بازار سرمایه برای دگرگون شدن نیازمند تغییر نگرش دولتمردان در موضوع خصوصی سازی است، عنوان کرد: تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد با بهبود نسبی روبرو نباشد، اوضاع بازار سهام کشور رو به تعادل نخواهد بود.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کلید حل مشکلات بورس به قفل تحریم ها وابسته نیست بر لزوم تغییر نگرش دولتمردان کشور در زمینه خصوصی سازی و استقلال صندوق های بازنشستگی به عنوان نهاد های مالی مستقل تاکید کرد. به گزارش فارس علی صادقی مقدم عنوان کرد: هر چند برخی انتقادها درباره عملکرد متولیان بازار سرمایه در حوزه نظارت و اجرا از سالهای گذشته تا کنون وجود داشته است، اما این پرسش همواره مطرح می شود که اگر رفتار متولیان از هیچ نقصی برخوردار نبود، آیا وضعیت بازار سهام با تحول بزرگی مواجه می شد یا نه؟ وی با بیان اینکه بازار سرمایه برای دگرگون شدن نیازمند تغییر نگرش دولتمردان در موضوع خصوصی سازی است، عنوان کرد: تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد با بهبود نسبی روبرو نباشد، اوضاع بازار سهام کشور رو به تعادل نخواهد بود. به باور این کارشناس بازار سرمایه ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه با اعتماد به شفافیت بازار سهام و قبول دیون دولتی شرکت ها و بنگاههای واگذار شده در این بازار بوده و این در حالی است که گزینه ورود به بازارهای غیر شفاف با هدف دستیابی به سود های بادآورده نیز برای این بخش میسر بود. صادقی مقدم بر لزوم تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش پر رنگ تر در اقتصاد و بازار سرمایه سخن گفت و افزود: در حال حاضر بزرگترین ابهام بازار سرمایه نوع نگاه وزارت خانه های دولتی به شرکت ها و بنگاههای واگذار شده در بازار سهام است. از جمله اینکه آیا وزارت نفت در مواجهه با مجتمع های پتروشیمی و پالایشی ها علاقه مند به بنگاهداری است و یا با ارایه مشوق های مختلف می خواهد بخش خصوصی واقعی را برای افزایش راندمان و کاهش قیمت تمام شده تولید هدایت کند. وی گفت: از سوی دیگر هنوز تعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین خصوصی سازی وقت در زمینه تعیین تعرفهها و حتی موضوع سهامداری مشخص نیست. در وزارت نیرو نیز موضوع معوقات پیمانکاران این وزارتخانه در حالی به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده که هنوز هیچ راهکاری برای تسویه این مطالبات وجود ندارد، یا در موضوع تغییر اساسنامه بانک های خصوصی سازی شده نیز جایگاه دولت و بخش خصوصی مشخص نیست. به باور وی شرکت های خصوصی حاضر در بورس در حالی با افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینههای سربار مواجه هستند که هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت ها به آنها داده نشده است. استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه وظیفه دولت در اقتصاد بنگاه داری نیست ، افزود: همواره این نقد بر نحوه واگذاری ها وجود دارد که بخش خصوصی واقعی حقیقی و حقوقی تنها ۱۰ درصد از سهم واگذاری ها را به خود اختصاص داده است، اما هیچ گاه برای بهبود واگذاری ها و خروج از آن راهکاری ارایه نمی شود. موضوع افزایش ۵ برابری نرخ خوراک پتروشیمی ها در دو سال قبل در حالی مطرح و به قانون تبدیل شد که بهانه وجود رانت و جذب سرمایه گذار در حوزه های پایین دستی صنعت پتروشیمی دلیل این تعدیل عنوان می شد. اما اکنون نه از رشد حوزه پایین دستی پتروشیمی ها خبری است و نه ادامه راندمان قبلی در حوزه های بالادستی پتروشیمی ها وجود دارد. مدیر سبد نفت و انرژی سرمایه گذاری ملی ایران با تاکید بر لزوم استقلال صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری از دولت و شناختن آنها به عنوان نهاد های مالی مستقل ، افزود: در تمام دنیا وجوه در گردش صندوق های سرمایه گذاری یا از جمع کسریهای جاری ماهانه افراد فعال تحت پوشش آن صندوق و یا از محل جمع آوری وجوهی است که در سرمایه گذاری مولد جمع آوری کرده انذ. وی خاطرنشان کرد: بدون شک این صندوق ها که ترکیب آنها مجموعه ای از جمعیت فعال کشور است، در آینده برای پاسخگویی به جمع کثیری از بازنشستگان باید مدیریت صنایع مولد کشور را در دست داشته باشند. بنابراین واگذاری صنایع و شرکت ها چه به لحاظ رد دیون دولت و چه به لحاظ آورده نقدی به این صندوق کار درستی بوده، اما اشتباه رخ داده در این زمینه نوع ارتباط این صندوق ها با وزارتخانه مرتبط با آن می باشد. ازاین رو باید صندوق های بازنشستگی را به عنوان بازیگران بزرگ بازار سرمایه و نهاد های مالی مستقل از دولت جدا کرد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.