موانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار

یک کارشناس اقتصاد با اشاره به دلایل عدم امکان اجرایی شدن سیاست‌های جدید پولی، گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد، تعدیل نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها و بازخرید بخشی از مطالبات معوق بانک منابع بانک‌ها را افزایش و نرخ سود را کاهش خواهد داد.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: ممکن است این نرخ برای سپرده‌گذار منطقی باشد اما تسهیلات با نرخ سود ۲۱ و ۲۴ درصد به دست متقاضی نخواهد رسید.

وی افزود: شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی را ۱۳ درصد و سود سپرده یک ساله را ۲۰ درصد تعیین کرده که با احتساب ۲ درصد نقدینگی در نزد بانک، هزینه تمام شده پول در پشت باجه ۲۳.۵ درصد خواهد بود؛ این نرخ به اضافه سایر هزینه‌های بانک، در مجموع قیمت تمام شده را به ۲۵ درصد می‌رساند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی بانک هیچگاه با نرخ ۲۱ درصد تسهیلات پرداخت نخواهد کرد زیرا این نرخ کمتر از هزینه تجهیز منابع بانک است.

* تعیین سقف تسهیلات عقود مشارکتی مغایر با قانون است

این مدیر سابق بانکی با اشاره به تعیین سقف برای سود تسهیلات عقود مشارکتی گفت: تعیین سقف برای سود تسهیلات عقود مشارکتی در تضاد با ماهیت این عقود است و در واقع کارکرد عقود مبادله‌ای را پیدا کرده و بانک نمی‌تواند در پروژه‌هایی که بازدهی بیشتر دارند، سرمایه‌گذاری کند.

وی در پاسخ به این نکته رئیس کل بانک مرکزی که اعلام کرده بود سقف سود برای عقود مشارکتی را براساس بازدهی اقتصاد و پروژه‌ها تعیین کرده تا دیگر شاهد نرخ‌های ۳۰ درصد نباشیم، گفت: اگر دو پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشارکتی با نرخ‌های سود ۲۵ و ۳۰ درصد به بانک ارائه شود، بانک باید کدام را بپذیرد؟ قطعا منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری ۳۰ درصد را بپذیرد.

حسینی هاشمی تصریح کرد: عقود مشارکتی در هم آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی شرکاء به نحو مشاع و به قصد انتفاع تعریف می‌شود؛ همچنین طرفین قرارداد برای تقسیم سود تصمیم می‌گیرند، بنابراین این مصوبه شورای پول و اعتبار با ماهیت عقود مشارکتی تناقض دارد.

وی با بیان اینکه عقود مبادله‌ای در اقتصاد کارکردهای خوبی دارد، گفت: با توجه به هزینه‌های بانک و نرخ تعیین شده برای عقود مبادله‌ای، تمایل به پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای در سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی افزود: ممکن است بانک مرکزی با بانک‌هایی که نرخ‌های مصوب را رعایت نکنند، بخورد کند اما موسساتی که تحت نظارت نیستند، با ارائه نرخ‌های بالا بخشی از سپرده‌های بانک‌ها را به سمت خود برده و سهم آنها در بازار پول افزایش خواهد یافت.

* فعالان اقتصادی نفعی از کاهش نرخ سود نخواهند برد

وی اظهارداشت: سیاست جدید پولی موجب انحراف بیشتر در هدایت نقدینگی و تسهیلات خواهد شد و فعالان اقتصادی که کاهش نرخ سود برای آنها انجام شد، نفعی از این کاهش نرخ نخواهند برد.

* سه راهکاری که زمینه را برای اجرای سیاست جدید فراهم می‌کند

این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چه کاری باید دهد که هر نرخ سود کاهش یافته و و بانک‌ هم بدون مشکل آن را اجرا کند، گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد، تعدیل نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها و بازخرید بخشی از مطالبات معوق بانک به وسیله نقدینگی حاصل از نرخ سپرده قانونی منابع بانک‌ها را افزایش و نرخ سود را کاهش می‌داد.

وی افزود: وقتی منابع بانک‌ها محدود و نیازمند اصلاحات ساختاری هستند، کاهش نرخ سود تاثیری بر هزینه تامین مالی تولید نخواهد داشت.

* شرایط برای اجرای سیاست جدید پولی فراهم نیست

حسینی هاشمی گفت: با توجه به وضعیت موجود اقتصاد ایران و بازار پول، از نظر کارشناسی شرایط برای اجرای این سیاست فراهم نیست. این مجموعه سیاست تدوین شده بیشتر مُسکن است و بر متغیرهای اثری ندارد و رونقی خواهد شد برای بازار غیرمتشکل پولی.

به گفته وی شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها مناسب‌تر است.

این مدیر اسبق بانکی با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی در سال گذشته، گفت: بخشی زیادی در تسهیلات پرداختی در واقع تمدید تسهیلات قبلی است و این خود نشان از وجود مشکل در اقتصاد دارد.