شمارش معکوس برای ورود چین به بدترین فصل اقتصادی

پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز رشد تولید ناخالص ملی چین در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۰۷، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد اعلام شد. این رقم در مقایسه با سه‌ماهه آخر سال ۲۰۱۴، که رشد اقتصادی چین در این بازه زمانی ۷.۳ درصد بود، حاکی از سقوطی فاحش است. اقتصاددانان در پیش‌بینی‌های خود از رشد سالانه تولید ناخالص ملی چین، انتظار یک رشد ۶.۸ درصدی را برای سال جاری داشته‌اند. پیش‌بینی آنها برای رشد تولید ناخالص این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی حتی از رقم فوق پایین‌تر، یعنی چیزی حدود ۶.۵ درصد است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بخش‌مالی سی‌ان‌ان، با این‌حال، به‌دلیل اینکه تعطیلات طولانی آغاز سال نو قمری چینی که بازارهای این کشور را دست‌کم به‌مدت یک‌ماه به‌حالت رکود درمی‌آورد، قضاوت درباره وضعیت اقتصادی چین در آغاز سال جدید معمولا دشوار است. اما نتایج بسیاری از داده‌های اخیر، ناامیدکننده بوده به‌طوری‌که کارشناسان رفته‌رفته خودرا برای وضعیت وخیم اقتصادی چین آماده می‌کنند. گرچه نتایج برآوردهای این مطالعه همچنان در گرو چارچوب هدف هفت درصدی تعیین شده ازسوی دولت برای رشد اقتصادی چین قرار دارد، اما اقتصاددانان احتمال می‌دهند، درصورتی‌که رشد اقتصادی چین، بیش از این کند شود، در‌آن صورت، پکن اقدام به اجرای سیاست‌های محرک پولی کند. یکی از بزرگترین تهدید‌هایی که اقتصاد چین را تهدید می‌کند، افول جدی در بخش ساخت و ساز و ملک است. «لوئیز کوهیس»، اقتصاددان ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند در چین، می‌گوید: درحالیکه انتظارکندی فاحشی در اقتصاد چین نمی‌رود، اما بنظر می‌رسد فشار فزاینده روی رشد اقتصادی این کشور، از ضعف و رکود در بخش ساخت و ساز و ملک نشأت می‌گیرد و این رکود همچنان درماه‌های آتی ادامه می‌یابد. وی افزود: برای مقابله با این دورنمای تیره، و برای حصول اطمینان از اینکه رشد ناخالص ملی چین بیش از این سقوط نکرده و به زیر چشم‌انداز هدف تعیین شده از سوی دولت، یعنی نرخ رشد هفت درصدی در سال ۲۰۱۵ نخواهد رسید، انتظار داریم طی ماه‌های آتی، اقدامات کلان اقتصادی بیشتری ازسوی دولت صورت پذیرد. امسال و تا این‌جای کار، دولت چین تلاش کرده تا از بخش املاک حمایت کند. به‌همین منظور، اقداماتی را برای افزایش فروش ملک و مقابله با رکود ساخت و ساز انجام داده‌است. اما کارشناسان موسسه خدمات مالی UBS سوئیس معتقدند، این اقدامات دولت چین برای معکوس کردن روند نزولی بخش ملک کافی نیست. از تهدیدهای دیگری که در کمین اقتصاد چین است می‌توان به خروج سرمایه از این کشور و افزایش بدهی دولت محلی اشاره کرد. درمجموع، تحلیلگران انتظار دارند که دولت چین برای پشتیبانی از اقتصاد، نسبت به کاهش نرخ بهره، نسبت نقدینگی کمتر و افزایش برنامه‌های تسهیل کمّی، اقدام کند. رشد تولید ناخالص ملی یا GDP در چین همچنان یکی از جامع‌ترین معیارهای سنجش سلامت اقتصادی این کشور و یکی از مهمترین ارقام نظارتی دولت محسوب می‌شود. طی سه‌دهه گذشته، میانگین رشد اقتصادی چین سالانه حدود ۱۰ درصد بوده که این رشد، کشور چین را به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان معرفی کرد و منجر به افزایش دارایی‌های خانوارها شد. اما اکنون، این رشد درحال افول است، به‌طوریکه تولید ناخالص چین در سال گذشته ۷.۴ درصد اعلام شد که این نرخ، پایین‌ترین علاوه‌براینکه نسبت به رشد اقتصادی دورقمی این کشور در سال ۲۰۱۰، بسیار پایین‌تر بود، همچنین بدترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی چین طی ۲۴ سال گذشته محسوب می‌شود. اداره ملی آمار چین، در تاریخ ۱۵ آوریل نخستین آمار فصلی خود از GDP چین در سال ۲۰۱۵ را اعلام خواهد کرد. کاهش ۱۵ درصدی صادرات چین در ژانویه ۲۰۱۵ به‌گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین، حجم صادرات چین در ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد کاهش یافته‌ ضمن اینکه حجم واردات این کشور نیز از سال ۲۰۰۹ و بحران بزرگ مالی جهان، به کمترین سطح خود رسیده‌است که این ارقام، نگرانی‌ها را نسبت به کندی هرچه‌بیشتر اقتصاد این کشور افزایش می‌دهد. افت حجم صادرات چین، که بدترین دوران خود را طی یک سال اخیر سپری می‌کند، درحالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی‌های قبلی حاکی از رشد ۱۲ درصدی در این بخش بود. اما این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه افزایش ارزش یوآن توانست میزان تقاضا برای کالاهای چینی را با مشکل مواجه کند. اداره گمرک چین همچنین اعلام کرد: کاهش ۱۲.۷ درصدی واردات کالا به چین در ماه گذشته و در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، حاکی از افزایش نسبی اقبال مردم چین به استفاده از کالاهای تولید داخل است که این بیشترین افت در حجم واردات چین از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون محسوب می‌شود.