نروژ بیشترین سهم مدیران زن را در دنیا دارد و ژاپن کمترین

بیش از یک سال از زمانی که دولت هند، طی بخشنامه‌ای، شرکت‌های این کشور را موظف کرد تا حداقل از یک زن در ترکیب هیات مدیره خود استفاده کنند، می‌گذرد. حالا به نظر می‌رسد بسیاری شرکت‌ها نتوانسته‌اند این الزام را رعایت کنند و بسیاری دیگر نیز که ظاهراً این کار را انجام داده‌اند در آخرین روزهای مهلت اعلام‌شده توسط دولت، افرادی از بستگان نزدیک خود مانند خواهر، همسر، دختر و‌... را به ترکیب هیات مدیره شرکت خود اضافه کرده‌اند. به گزارش اقتصاد نیوز، بسیاری از این انتصابات در هفته آخر ماه مارس اتفاق افتاده است. آن هم در حالی‌ که شرکت‌ها برای اتخاذ این تصمیم بیش از یک سال فرصت داشته‌اند. از ۱۴۵۶ شرکتی که در بورس اوراق بهادار هند ثبت شده‌اند ۱۸۰ شرکت (حدود ۱۲ درصد) حتی با وجود شش ماه افزایش مهلت توسط دولت، نتوانستند هیچ زنی را به اعضای هیات مدیره خود اضافه کنند. تعداد ۷۷۰ شرکت دیگر نیز، زنانی را استخدام کرده‌اند که مستقل محسوب نمی‌شوند و بستگان درجه اول مدیرعامل یا یکی از مدیران شرکت هستند. این اقدامات تنها برای فرار از جریمه‌ای است که دولت برای عمل نکردن به این بخشنامه در نظر گرفته است. جریمه‌ای که اگرچه هنوز اعلام نشده اما تخمین زده می‌شود جریمه‌ای مالی با مبلغ حدود چهار میلیون دلار باشد. هند، در بین کشورهای جهان اگرچه از نظر شرکت زنان در پست‌های مدیریتی، بدترین نیست، اما یکی از بدترین جایگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. کمتر از پنج درصد مدیران اجرایی در این کشور زنان هستند (البته آمار منتشرشده توسط سی‌ان‌ان تا حدودی با این رقم تفاوت دارد، این آمار درصد مدیران زن در هند را حدود ۹.۵ درصد می‌داند). البته در مجموع، جهان هیچ‌گاه از این نظر برابر نبوده است. عده‌ای این وضعیت را به توانایی‌های زنان مربوط می‌دانند و عده‌ای دیگر آن را تبعیض جنسیتی می‌خوانند. اما به هر حال قابل کتمان نیست که حتی در نروژ (که بهترین وضعیت را از نظر به‌کارگیری مدیران زن در جهان دارد) مدیران اجرایی زن، تنها ۳۵ درصد کل مدیران را تشکیل می‌دهند. این رقم در مورد فرانسه و فنلاند حدود ۲۹ درصد است. در بین کشورهایی که در این رده‌بندی لحاظ شده‌اند، ژاپن بدترین وضعیت را دارد و به‌رغم سیاست‌های دولت برای به‌کارگیری زنان در بازار نیروی کار و توانمندسازی آنان، تنها ۳.۱ درصد از مدیران اجرایی این کشور زنان هستند. البته به نظر می‌رسد فعلاً دولتمردان هندی بسیار بیشتر پیگیر افزایش این سهم برای زنان هستند. طبق تحقیقات انجام‌شده، هر چه تنوع جنسیتی در شرکت‌ها و واحدها بیشتر باشد، کارایی، رقابت‌پذیری و خصوصاً عملکرد مالی شرکت بهبود می‌یابد. آمار نشان می‌دهد بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۲۰۱۴، در شرکت‌هایی که هیات مدیره‌ای متشکل از هر دو جنس داشته‌اند، به‌طور متوسط ۴.۴ درصد بوده است، در حالی‌ که همین رقم برای شرکت‌هایی که همه اعضای هیات مدیره آن مرد بوده‌اند، در دوره زمانی مشابه تنها ۱.۸ درصد بوده است. اینکه چرا اتخاذ تصمیمی که می‌تواند نفع مالی داشته باشد تا به این حد به تأخیر افتاده است، سوال مهمی است. باید دید اینکه زنان توانمندی که بتوانند این مسوولیت‌ها را قبول کنند انگشت‌شمارند یا تقسیم قدرت آنقدر سخت است که می‌شود هزینه مالی گزافی برای انحصار آن پرداخت.