اثر تخریبی تصمیمات نادرست بیش از تحریم است
میرزاخانی گفت: از اواسط سال ۱۳۸۳ شاهد اتخاذ تصمیماتی در حوزه اقتصادی بودهایم که هنوز هم اقتصاد ایران تحت تاثیر آثار و اجرای نادرست این تصمیمات است.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 94 گفت: تصمیمات نادرست اخذ شده در 10 سال اخیر باعث بروز رکود و تورم در کشور شده است و اثر این تصمیمات بیش از آثار تحریم است.
به گزارش اقتصادنیوز، علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴ که به همت واحد مطالعات بازار روزنامه دنیای اقتصاد در اتاق بازرگانی ایران برگزار میشود، اظهار داشت: در حال حاضر مساله اصلی اقتصاد ایران رکود تورمی است. اما برای این مساله رویکرد و نگاه واحدی در حوزه اقتصادی وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه آینده پژوهی از سالهای اول انتشار روزنامه دنیای اقتصاد در دستور کار بوده است، اظهار داشت: اتخاذ تصمیمات صحیح توسط سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نقش موثری در آیندهپژوهی دارد؛ چرا که تصمیمات نادرست باعث بروز واکنشهای سریع فعالان اقتصادی میشود و دومینوی مخربی شکل میگیرد که ضربات مهلکی به اقتصاد ملی وارد میکند.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به نقش مهار انتظارات گفت: نسبت به تصمیمات اخذ شده انتظارات متفاوتی وجود دارد که معمولاً با آنچه توقع میرود فاصله دارد و حتی در برخی اوقات انتظارات واقعبینانه نیست که در این خصوص میتوان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اشاره کرد که در ابتدای امر گفته میشد اجرای این قانون با ابرتورم مواجه خواهد شد. لذا این انتظارات به لحاظ کارشناسی صحیح نبود.
او افزود: درست است که انتظارات روانی زودگذر است، اما نمیتوان به آن بیاعتنا بود. چرا که اثرات تخریبی به همراه دارد.
میرزاخانی گفت: از اواسط سال ۱۳۸۳ شاهد اتخاذ تصمیماتی در حوزه اقتصادی بودهایم که هنوز هم اقتصاد ایران تحت تاثیر آثار و اجرای نادرست این تصمیمات است.
او افزود: از مهمترین تصمیماتی که در دهه اخیر اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است، می توان به تثبیت قیمتها، کاهش سود بانکی به صورت بخشنامهای، ایجاد اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده و مهار تورم از طریق واردات اشاره کرد که این باعث جهش تورمی و رکود اقتصادی و حتی همزمانی این دو میشود لذا نمیتوان تنها دلیل رکود در کشور را تحریم عنوان کرد هر چند که نمیتوان تحریمها را نادیده گرفت. اما اثراتی که تصمیمات نادرست در ده سال اخیر بر اقتصاد ایران داشته است، بیش از تحریم ها بوده است.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه به دو نوع خطا در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: معمولاً دو خطای تحلیلی در اقتصاد صورت میگیرد. اول خطای علت و معلولی است. یعنی گفته میشود که آیا گرانی تحت تاثیر تورم است یا تورم تحت تاثیر گرانی؟ و حتی این تصور وجود دارد که اگر دولت تصمیماتی بگیرد که منجر به گرانی شود، این تورمزا خواهد بود. اما در ادبیات اقتصادی، این تورم است که باعث گرانی میشود و اگر حجم پول بدون پشتوانه اقتصادی افزایش پیدا کند، اثر آن افزایش تورم خواهد بود.
وی افزود: خطای نوی دوم، خطای جزء و ترکیب است. یعنی گفته میشود اگر هزینه مواد اولیه کاهش پیدا کند، منجر به کاهش هزینه تولید میشود. لذا قیمتها کاهش پیدا کرده و تورم پایین میآید که این بحث در سطح بنگاه درست است اما الزاماً منجر به کاهش تورم نمیشود. چرا که ۲۰۰ سال پیش ریکاردو اثبات کرد، که کاهش قیمتها در سطح بنگاه منجر به کاهش تورم نمیشود.
میرزاخانی گفت: علت رکود کنترل تورم است. اما این سوال پیش میآید که آیا باید مهار تورم متوقف شود تا رکود از بین رود یا خیر؟ که پاسخ این است که اگر مهار تورم متوقف شود، رکود تورمی تشدید خواهد شد.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد گفت: در حال حاضر نمیتوان تصویر درستی داشت که سیاستهای اقتصادی دولت در سال آینده چه خواهد بود اما سناریوهای متفاوتی در خصوص توافق هستهای و قیمت نفت وجود دارد که در مرکز مطالعات بازار روزنامه دنیای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.
او با اشاره به اینکه آینده پژوهی از سالهای اول انتشار روزنامه دنیای اقتصاد در دستور کار بوده است، اظهار داشت: اتخاذ تصمیمات صحیح توسط سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نقش موثری در آیندهپژوهی دارد؛ چرا که تصمیمات نادرست باعث بروز واکنشهای سریع فعالان اقتصادی میشود و دومینوی مخربی شکل میگیرد که ضربات مهلکی به اقتصاد ملی وارد میکند.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به نقش مهار انتظارات گفت: نسبت به تصمیمات اخذ شده انتظارات متفاوتی وجود دارد که معمولاً با آنچه توقع میرود فاصله دارد و حتی در برخی اوقات انتظارات واقعبینانه نیست که در این خصوص میتوان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اشاره کرد که در ابتدای امر گفته میشد اجرای این قانون با ابرتورم مواجه خواهد شد. لذا این انتظارات به لحاظ کارشناسی صحیح نبود.
او افزود: درست است که انتظارات روانی زودگذر است، اما نمیتوان به آن بیاعتنا بود. چرا که اثرات تخریبی به همراه دارد.
میرزاخانی گفت: از اواسط سال ۱۳۸۳ شاهد اتخاذ تصمیماتی در حوزه اقتصادی بودهایم که هنوز هم اقتصاد ایران تحت تاثیر آثار و اجرای نادرست این تصمیمات است.
او افزود: از مهمترین تصمیماتی که در دهه اخیر اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است، می توان به تثبیت قیمتها، کاهش سود بانکی به صورت بخشنامهای، ایجاد اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده و مهار تورم از طریق واردات اشاره کرد که این باعث جهش تورمی و رکود اقتصادی و حتی همزمانی این دو میشود لذا نمیتوان تنها دلیل رکود در کشور را تحریم عنوان کرد هر چند که نمیتوان تحریمها را نادیده گرفت. اما اثراتی که تصمیمات نادرست در ده سال اخیر بر اقتصاد ایران داشته است، بیش از تحریم ها بوده است.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه به دو نوع خطا در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: معمولاً دو خطای تحلیلی در اقتصاد صورت میگیرد. اول خطای علت و معلولی است. یعنی گفته میشود که آیا گرانی تحت تاثیر تورم است یا تورم تحت تاثیر گرانی؟ و حتی این تصور وجود دارد که اگر دولت تصمیماتی بگیرد که منجر به گرانی شود، این تورمزا خواهد بود. اما در ادبیات اقتصادی، این تورم است که باعث گرانی میشود و اگر حجم پول بدون پشتوانه اقتصادی افزایش پیدا کند، اثر آن افزایش تورم خواهد بود.
وی افزود: خطای نوی دوم، خطای جزء و ترکیب است. یعنی گفته میشود اگر هزینه مواد اولیه کاهش پیدا کند، منجر به کاهش هزینه تولید میشود. لذا قیمتها کاهش پیدا کرده و تورم پایین میآید که این بحث در سطح بنگاه درست است اما الزاماً منجر به کاهش تورم نمیشود. چرا که ۲۰۰ سال پیش ریکاردو اثبات کرد، که کاهش قیمتها در سطح بنگاه منجر به کاهش تورم نمیشود.
میرزاخانی گفت: علت رکود کنترل تورم است. اما این سوال پیش میآید که آیا باید مهار تورم متوقف شود تا رکود از بین رود یا خیر؟ که پاسخ این است که اگر مهار تورم متوقف شود، رکود تورمی تشدید خواهد شد.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد گفت: در حال حاضر نمیتوان تصویر درستی داشت که سیاستهای اقتصادی دولت در سال آینده چه خواهد بود اما سناریوهای متفاوتی در خصوص توافق هستهای و قیمت نفت وجود دارد که در مرکز مطالعات بازار روزنامه دنیای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.