ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس به ادامه بررسی بخش درآمدی لایجه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداختن و جزء ۲ بند الف تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده را تصویب کردند.

براساس این مصوبه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام کنند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ج تبصره ۱۳ نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می کند به استثنای درآمدهای موضوع بند (م) تبصره (۳) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز و معادل آن را وصول کند.

براساس این مصوبه، مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول کننده اختصاص می یابد.

در بند د تبصره ۱۳ نیز به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند.

مجلسی ها در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر کردند: دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رییس جمهوری می رسد، عمل کنند.

براساس این مصوبه، اعضای هیأت علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. همچنین حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز می شود و این مصوبات مادامی که اصلاح نشده به قوت خود باقی هستند.