بازی نفت با بانک‌های خاورمیانه
بیزینس‌مانیتور بر این باور است که بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ثبات بنیادین برخوردارند؛ با این حال، با ادامه اجرای پروژه‌های زیربنایی از سوی دولت‌ها، کاهش اندکی در نقدینگی در نتیجه کاهش سپرده‌های بانکی ایجاد خواهد شد.
کاهش قیمت نفت بر بخش بانکداری خاورمیانه و شمال آفریقا اثرات متفاوتی خواهد داشت. بیزینس‌مانیتور بر این باور است که بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ثبات بنیادین برخوردارند. با این حال، با ادامه اجرای پروژه‌های زیربنایی از سوی دولت‌ها، کاهش اندکی در نقدینگی در نتیجه کاهش سپرده‌های بانکی ایجاد خواهد شد. چشم‌انداز این بخش در ایران با توجه به کسری بودجه فزاینده و وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر نگران‌کننده است.
به گزارش اقتصاد نیوز، در میان واردکنندگان نفت چشم‌انداز به ویژه مثبتی در مورد بخش بانکداری در کشورهای مصر و مراکش پیش‌بینی می‌شود.
کاهش قیمت‌های نفت بر صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیری قابل توجه خواهد داشت. بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی می‌کند طی سال ۲۰۱۵، نفت برنت در طیف ۴۰ تا ۶۵ دلار و با میانگین ۵۵ دلار معامله شود. به‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی نفت، انتظار نمی‌رود تغییرات مهمی در سیاست‌های مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا عواملی که بر مصرف داخلی تاثیرگذار هستند، اتفاق بیفتد. برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها که بخش اعظم سودآوری بانک‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به ارمغان می‌آورد ادامه خواهد یافت اگرچه بحث متنوع‌سازی اقتصاد با تنزل قیمت نفت اهمیت بیشتری می‌یابد.
در واقع، هر دو کشور عربستان و امارات متحده عربی بودجه‌های انبساطی (اگرچه فقط تا حدودی) را برای سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته‌اند. کشورهای صادرکننده نفت عموماً از منابع کافی برای مواجهه با قیمت‌های پایین‌تر نفت برخوردارند با این حال تاثیر منفی بر بازارهای سهام و کند شدن روند افزایش دستمزدها در بخش دولتی غیرقابل اجتناب است که به سودآوری و رشد سپرده‌ها لطمه می‌زند.
اگرچه با توجه به اهمیت بانک‌های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز بیزینس‌مانیتور در این ارزیابی بر بررسی اثرات منفی کاهش قیمت نفت بوده است، اما فرصت‌هایی نیز که در سایر کشورهای منطقه به ویژه مراکش و مصر در اثر این کاهش قیمت به وجود می‌آید، بررسی شده است. در این کشورها، کاهش قیمت نفت به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بهبود نقدینگی در بانک‌ها در نتیجه رشد سپرده‌ها منجر می‌شود.
در ادامه مهم‌ترین اثرات کاهش قیمت نفت بر بخش بانکداری دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شده است:
عربستان سعودی
بانک‌های تجاری عربستان سعودی با دارا بودن ترازنامه‌های قدرتمند و سپر مالی مناسب کشور برای مواجهه با دوره‌ای از نفت ارزان‌تر در جایگاه محکمی قرار دارند. در این مرحله، بیزینس‌مانیتور انتظار ندارد دولت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و در حال اجرای خود در بخش‌های صنعتی و زیربنایی که محرک کلیدی رشد اقتصادی و افزایش اعتبارات به شمار می‌رود، دست بردارد. علاوه بر این، اگرچه کاهش قیمت نفت به کاهش رشد سپرده‌ها منجر خواهد شد، مقامات پولی ابزارهای لازم را برای حفاظت از نظام مالی در مقابل فشارهای بالقوه نقدینگی در اختیار دارند.
بیزینس‌مانیتور انتظار ندارد سپرده‌های دولتی ۵/ ۹۵۸ میلیارد‌دلاری (که ۳/ ۲۳ درصد کل سپرده‌ها را در بانک‌های تجاری عربستان سعودی تشکیل می‌دهد) دستخوش تغییر شود چرا که گزینه‌های دیگری به‌عنوان مثال ۳/ ۷۳۹ میلیارد دلار ذخیره ارزی نیز وجود دارد که می‌تواند برای رفع کسری بودجه در حال گسترش مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، بانک‌های سعودی در شرایط سخت‌تری نسبت به سال‌های قبل به فعالیت خود ادامه خواهند داد. قیمت‌های پایین‌تر نفت بر احساسات سرمایه‌گذاران تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است به ایجاد نگرانی در زمینه کیفیت دارایی‌ها منجر شود (اگرچه بیزینس‌مانیتور تصریح می‌کند که این بانک‌ها از آمادگی کافی برای مواجهه با مخاطرات اعتباری برخوردار هستند). در این ضمن، به دنبال تصمیم بانک مرکزی (سما) در سپتامبر ۲۰۱۴ برای محدودسازی بانک‌ها در دریافت کارمزد تامین مالی مشتریان، از جذابیت چشم‌انداز وام‌دهی خرد کاسته شده است که تاثیرات قابل توجهی بر بانک الرجهی، که دومین بانک بزرگ در زمینه اعطای وام به شمار می‌رود، خواهد داشت. این بانک از دیرباز به شدت بر بانکداری خرد متمرکز شده است و در این راستا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۱۴، درآمدهای این بانک برای ششمین بار متوالی با کاهش مواجه شد.
امارات متحده عربی
بانک‌های امارات متحده عربی نیز همچون عربستان سعودی از سپر کافی برای تحمل قیمت‌های پایین‌تر نفت برخوردارند. استمرار سرمایه‌گذاری دولت و ترازنامه‌های سالم، بخش بانکداری این کشور را از تاثیرات ناشی از کاهش قیمت نفت در‌امان نگه خواهد داشت با این حال، بانک‌های این کشور از سه منظر اصلی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت:
اول، کاهش قیمت نفت و کاهش مازاد مالی منتج از آن، احتمالاً وضعیت پروفایل مستقل اعتبارات امارات متحده عربی را بدتر خواهد کرد و بدین ترتیب بانک‌های این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع، به‌رغم اینکه موسسات رتبه‌بندی اعتبارات چشم‌انداز خود را از آینده این کشور حفظ کرده‌اند، بیزینس‌مانیتور معتقد است طی سال ۲۰۱۵ این کشور با توجه به چشم‌انداز مالی نامطلوب‌تر تا حدودی تنزل رتبه خواهد داشت. هرگونه کاهش کیفیت اعتبارات مستقل بر قوت ذاتی بانک‌ها تاثیر خواهد داشت چرا که دولت سهم و سپرده‌های قابل توجهی در این بانک‌ها دارد.
دوم اینکه درآمدهای کمتر به آن معناست که دوره افزایش سریع دستمزدها در بخش دولتی به پایان رسیده است که به کاهش سپرده‌ها و در نتیجه کاهشی اندک در سپرده‌ها منجر می‌شود.
در آخر اینکه، قیمت‌های پایین‌تر نفت سرمایه‌گذاری در سهام منطقه‌ای را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگرچه این بخش سهم نسبتاً کوچکی در پورتفولیوی بانک‌ها را دارد، بیزینس‌مانیتور انتظار دارد با ادامه پایین ماندن قیمت نفت طی سال جاری، سهام تا حدودی در حاشیه باقی بماند.
صرف نظر از مطالب پیش‌گفته، بانک‌های این کشور سود مناسبی را از محل عرضه اولیه سهام (IPO) و کارمزد مربوط به معامله سهام به دست خواهند آورد.
ایران
در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ که از ماه مارس ۲۰۱۵ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت، کاهش قیمت نفت به کسری مالی ۹/ ۲درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران منجر خواهد شد. این تحول، دولت را مجبور می‌کند بخشی از مخارج خود را به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی محدود کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود، دولت ایران طی ماه‌های آتی یارانه مواد غذایی و انرژی را قطع کند که به افزایش مستمر فشارهای قیمت و رشد آهسته مصرف در بخش خصوصی منتج خواهد شد. هر دو این عوامل به کاهش سرعت رشد سپرده‌ها طی ماه‌های آتی منجر خواهد شد.
معضل درصد بالای وام‌های معوق در ایران در سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد یافت، نسبت وام‌های معوق در بانک‌های تجاری در حال حاضر ۶/ ۱۵ درصد است و انتظار می‌رود با کاهش قیمت نفت و بد شدن اوضاع اقتصاد کلان، بانک‌ها در وام‌دهی محتاطانه‌تر عمل کنند. بیزینس‌مانیتور انتظار دارد پس از دوره‌ای ثبات در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ در سال مالی بعد معادل ۲درصد کاهش یابد.
ریسک نکول بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. بدهی صنعت بانکداری ایران به بانک مرکزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۴ (شهریور ۱۳۹۳)، ۶۸۰ تریلیون ریال بوده است که افزایشی ۷/ ۹درصدی نسبت به ماه فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۱۳۹۲) داشته است. اگرچه با تمدید توافق به عمل آمده بین ایران و کشورهای گروه ۱+۵، ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده این کشور در حساب‌های بین‌المللی آزاد می‌شود و بدین ترتیب قدرت بانک مرکزی افزایش می‌یابد، اما این مبلغ نقش اندکی را در دفع اثرات کاهش قیمت نفت در ماه‌های آتی ایفا خواهد کرد. بنابراین، خطراتی که ثبات بنیادین این صنعت را در ایران تهدید می‌کند، افزایش خواهد یافت.
مراکش
مراکش یکی از کشورهایی است که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سقوط قیمت نفت منتفع خواهد شد. بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی می‌کند در سال جاری کسری حساب جاری این کشور کاهش یافته و از برآورد ۵/۵درصدی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱ درصد رشد تولید ناخالص داخلی برسد. این پس‌اندازها به همراه اقدامات پولی فعالانه‌تر از سوی بانک مرکزی، محدودیت‌های نقدینگی را که از سال ۲۰۱۲ در این کشور به چشم می‌خورد، کمرنگ می‌کند. این تحول به بهبود فضای عملیاتی بانک‌های مراکش منجر خواهد شد. در واقع، ذخیره پول در معنای وسیع آن (M۳) در این کشور در اکتبر ۲۰۱۴، به ۳/ ۵ درصد که بالاترین میزان طی ۱۲ماهه اخیر بود، رسید. بانک مرکزی، نرخ معیار سود بانکی را طی سه ماه دو بار کاهش داد و به ۵۰/ ۲ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ رساند و به پیشرفت‌های نقدینگی ادامه می‌دهد. با این حال، کاهش قیمت نفت در نهایت در افزایش رشد سپرده‌های بانکی موثر خواهد بود. از آنجا که سپرده‌های داخلی ۸۰ درصد سرمایه غیرسهام بانک‌های مراکش را تشکیل می‌دهد، بیزینس‌مانیتور انتظار دارد در ماه‌های آتی هزینه‌های تامین مالی کاهش یافته و سودآوری در صنعت بانکداری این کشور افزایش یابد.
مصر
کاهش قیمت نفت به پیش‌بینی‌های بیزینس‌مانیتور در مورد آینده روشن بخش بانکداری کشور مصر قوت می‌بخشد. ترکیبی از تاثیرات پایه پولی پایین، کاهش خطرات ناشی از دلاری شدن و زمینه مطلوب اقتصادی هم‌اکنون با سقوط قیمت‌های نفت همراه شده تا رشد سپرده و وام‌ها را رقم بزند. یکی از واضح‌ترین اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد مصر کاهش کسری بودجه (از ۸/ ۱۲- درصد به ۱/ ۸- درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵) و کاهش کسری حساب جاری (از ۳/ ۲- درصد به ۵/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی) است که هر دو چشم‌انداز رتبه‌بندی اعتبارات کشوری را تقویت می‌کند. با توجه به کاهش قیمت نفت و دیدگاه نسبتاً مثبت بیزینس‌مانیتور در مورد توانایی دولت مصر برای هدایت هزینه‌ها از طریق اصلاح یارانه‌های سوخت، پورتفولیوی در حال رشد اوراق قرضه این صنعت، روندی است که باید طی ماه‌های آتی معکوس شود.
با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه ورود مجدد به بازار خزانه داخلی این کشور با احتیاط رفتار کرده‌اند، دولت مجبور شده است بر بخش بانکداری تکیه کرده تا افزایش قابل توجهی را در میزان صدور بدهی محلی ایجاد کند تا بدین وسیله کسری بودجه فزاینده خود را جبران کند. این امر به وضوح با رشد پورتفولیوی اوراق قرضه به‌عنوان بخشی از مجموع دارایی‌ها که به بالاترین میزان خود در ماه نوامبر ۲۰۱۴ (۴/ ۱۴ درصد) رسید، قابل مشاهده است. در واقع، میزان اوراق قرضه دولتی نزد بانک‌ها از زمان شروع پیش‌بینی‌های دوره‌ای بیزینس‌مانیتور از سال ۲۰۰۵ در بالاترین سطح خود قرار دارد. با توجه به اینکه انتظارات رتبه‌ای به تدریج طی ماه‌های آتی در حال ارزیابی مجدد است و بازده حاصل از اوراق خزانه‌داری آمریکا در حال کاهش است، بیزینس‌مانیتور معتقد است مشوق‌های فزاینده‌ای برای بانک‌های مصری وجود دارد که از اوراق خزانه‌داری ایالات متحده رو بر تافته و وام‌دهی را افزایش دهند. با توجه به اینکه در سایر کشورهای واردکننده نفت در منطقه سهم درآمدهای دولت که در بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود، کمتر است، (در مراکش ۲/ ۲۱ درصد و لبنان ۳/ ۱۲ درصد)، این عامل به اندازه مصر تاثیرگذار نخواهد بود.
لبنان
به‌رغم کاهش قیمت نفت، وضعیت مالی در لبنان متزلزل باقی خواهد ماند چرا که کابینه دولت از اختیار کافی برای اصلاح یارانه‌های انرژی که به طور بالقوه فاقد محبوبیت است، برخوردار نیست. با توجه به اینکه بانک‌های تجاری لبنان به طور فزاینده در معرض بدهی داخلی قرار دارند، این امر تهدیدی برای ثبات این بخش به شمار می‌رود. بیزینس‌مانیتور بر این باور است که شالوده‌های محکم و چارچوب نظارتی محافظه‌کارانه این صنعت را در مقابل بدتر شدن وضعیت بدهی دولتی لبنان محافظت خواهد کرد.
با توجه به نرخ چهار‌درصدی وام‌های معوق تا پایان سال ۲۰۱۳، بانک‌های لبنانی همچنان از موقعیت مناسبی برای اعطای اعتبار به اقتصاد برخوردارند که این امر به همراه افزایش سرعت رشد اقتصادی منجر به ادامه رشد وام‌دهی خواهد شد. ناتوانی دولت لبنان در مهار کسری بودجه رو به ازدیاد به علاوه قیمت‌های پایین‌تر نفت، منجر به بالا ماندن مخارج دولت خواهد شد. این مهم به تسریع رشد اقتصادی که انتظار می‌رود از ۸/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۵ برسد، کمک خواهد کرد. در عین حال، کاهش قیمت نفت به افزایش پس‌انداز مشتریان و در نتیجه رشد چشمگیر سپرده‌ها منجر خواهد شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
