تحلیل رییس بانک مرکزی ژاپن درباره قیمت نفت

در یکی از میزگردهای برگزار شده در اجلاس داووس با حضور رییس بانک‌ مرکزی ژاپن، نماینده فدرال رزرو آمریکا و نماینده‌ای از بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد شرایط اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی و سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده در ژاپن صحبت شد.

به گزارش اقتصادنیوز، رییس بانک مرکزی ژاپن در میزگردی با حضور نماینده بانک مرکزی اتحادیه اروپا و فدرال رزرو امریکا در مورد وضعیت اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی ابراز خوش بینی کرد. آروهیکو کوریدا در این میزگرد که در اجلاس داووس برگزارشده بود، تاکید کرد: بدبینی های موجود در مورد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی سیاه نمایی وضع موجود است. به نظر من اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی پتانسیل بالایی برای رشد دارد و دو دلیل مهم برای این مساله وجود دارد: اول اینکه قیمت نفت طی هفت ماه گذشته ۶۰ درصد تقلیل پیدا کرده است و کاهش قیمت نفت می تواند زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و شدت رشد اقتصادی در جهان فراهم آورد و دوم اینکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از مارس سال ۲۰۱۵ میلادی ماهانه ۶۰ میلیارد یورو به اقتصاد تزریق می کند و این تزریق تا زمانی ادامه پیدا می کند که اقتصاد بتواند به شرایط با ثبات باز گردد.

اهمیت اجرای این سیاست در منطقه یورو به این دلیل است که یورو بزرگترین اتحادیه اقتصادی در دنیا است و این اتحادیه اقتصادی می تواند اثرگذاری زیادی روی بازارهای مختلف به خصوص بازار کالاهای مصرفی داشته باشد. اصلاح اقتصاد منطقه یورو می تواند کمک بزرکی برای رشد اقتصادی دنیا باشد و جهان را به سمت ثبات اقتصادی هدایت کند.

وی پاسخ به سوالی در مورد افت ارزش یورو در بازار جهانی گفت: کاهش ارزش یورو در بازار جهانی در نتیجه تنزل نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو یورو در سالهای گذشته اتفاق افتاد. از طرف دیگر هدف اصلی سیاست تزریق به اقتصاد اروپا کاهش ارزش یورو نبوده است و به نظر من در آینده ای نزدیک و بعد از بازسازی اقتصاد اروپا، ارزش یورو هم رشد می کند. سیاست تزریق به اقتصاد یکی از بهترین ابزارها برای مقابله با روند نزولی تورم و ایجاد انگیزه برای استقراض مردم از بانکها است ولی افت ارزش پول ملی را هم به همراه دارد. این سیاست پیشتر در ژاپن هم اجرا شد و باعث شد تا ارزش ین تنزل یابد.

رییس بانک مرکزی ژاپن در مورد طرحهای اجرا شده در این بانک برای تقویت نرخ رشد اقتصادی گفت: ما از دو سال پیش طرحی اصلاحی را آغاز کردیم. در اولین مرحله تسهیل سیاستهای پولی در دستور کار بود و در مراحل دوم تزریق منابع مالی به اقتصاد در کوتاه مدت و بازسازی زیر ساختهای مالی در میان مدت و سوم اصلاحات ساختاری اقتصادی که باعث افزایش پتانسیل نرخ رشد اقتصادی در کشور تا مرز دو درصد می‌شود. مرحله اول و دوم تا سال ۲۰۱۴ میلادی تکمیل شد و ما توانستیم نرخ تورم را در کشور تثبیت کنیم. اگرچه در ماههای اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت، تورم در ژاپن کمی تنزل پیدا کرد ولی این نتیجه سیاست ما نبود بلکه نتیجه شرایط اقتصادی حاکم بر دنیا بود. ما بر این باوریم که نرخ تورم در ژاپن در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی دوباره افزایش پیدا می کند و دلیل این مساله هم تقویت نرخ رشد اقتصادی و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی در ژاپن است.

رییس بانک مرکزی ژاپن یکی از مهمترین تحولاتی که زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور فراهم کرد را افزایش مشارکت اقتصادی زنان اعلام کرد: طی دو سال گذشته مشارکت اقتصادی زنان در ژاپن ۳ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسید. اگرچه هنوز مشارکت اقتصادی زنان کمتر از متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و ما برای بیشتر کردن مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری زیادی کرده ایم. هم اکنون در اغلب شرکتهای صنعتی بزرگ در ژاپن زنان در پستهای مدیریتی و بالا مشغول به کار هستند.

کوریدا اضافه کرد: از طرف دیگر از آنجا که ژاپن با کمبود نیروی کار روبرو است، در نظر دارد ویزای کار به صاحبان مشاغل، کارگران و افرادی حرفه ای و تحصیل کرده بدهد تا در جهت تقویت نرخ رشد اقتصادی و صنعتی ژاپن وارد بازار کار این کشور شوند. اصلاح قانون کار هم در سالهای اخیر در دستور کار بود و دولت حمایتهای زیادی از بخش کشاورزی کرده و تلاش کرده تا سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور را بیشتر کند. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها به منظور تقویت انگیزه ایجاد فرصتهای شغلی تازه در کشور تا سال ۲۰۱۶ میلادی نیز در دستور کار ما قرار دارد. همچنین کاهش نرخ مالیات بر شرکتها با هدف ایجاد انگیزه برای شرکتهای ژاپنی برای سرمایه گذاری در اقتصاد و جذب سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی برای ورود به بازار مصرف کشور ژاپن اجرا می شود.

رییس بانک مرکزی ژاپن در مورد سیاستهای اقتصادی اجرا شده در کشور ژاپن تاکید کرد که سیاستهای درستی در کشور اجرا شده است ولی طبیعت اقتصاد اقتضا می کند که تا رسیدن به نتیجه مطلوب حاصل از سیاستهای اقتصادی مدت زمانی مورد نیاز باشد.