جزئیات تازه از حکم معاون اول احمدی نژاد
پیگیری‌های خبرگزاری فارس حاکی از این است که حکم منتشر شده از سوی برخی از رسانه‌ها ناقص بوده و مبلغ رد مال و جریمه نقدی صحیح نیست.
در پی انتشار حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق در برخی از رسانه‌ها، پیگیری‌های خبرنگار حاکی از این است که حکم اعلام شده در رسانه‌ها ناقص است.
به گزارش فارس، حبس ۵ سال و ۹۱ روز محمدرضا رحیمی که در رسانه‌ها منتشر شده صحت دارد اما مبلغ رد مال و جریمه نقدی که در حکم منتشر شده از سوی برخی رسانه عنوان شده، درست نیست ضمن اینکه بحث انفصال از خدمت نیز در حکم آمده که قید نشده است.
این در حالی است که شب گذشته برخی از رسانه‌ها با انتشار خبری مبنی بر تأیید حکم معاون اول رئیس جمهور سابق، از ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۵۸۵۰ میلیون رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی برای محمدرضا رحیمی خبر داده بودند.
دادستانی تهران روز شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۱۲ اسفند در پاسخ به سوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت احمدی نژاد صبح روز شنبه، ۳ خردادماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در تاریخ ۱۷ خردادماه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده آغاز و همان روز هم ختم رسیدگی به پرونده اعلام شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با اشاره به اعتراض «م - ر» به حکم محکومیتش گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
