معافیت های مالیاتی اوراق بهادار
طبق مصوبه مجلس در ماده ۷ این لایحه، از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه معافیت‌های مقرر در مواد ۷، ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ درباره اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.
نمایندگان مجلس در لایحه خروج از رکود برای اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، معافیت‌های مالیاتی تعیین و تصویب کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود، مواد ۶ و ۷ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
بر این اساس، ماده ۶ لایحه مذکور برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون مشترک ارجاع شد و ماده ۷ نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۷ این لایحه، از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه معافیت‌های مقرر در مواد ۷، ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ درباره اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.
همچنین در ماده ۶ ارجاع‌شده به کمیسیون مشترک آمده بود: ۱۰۰ درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‌شود. برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
۱۰۰ صد وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر این اساس، ماده ۶ لایحه مذکور برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون مشترک ارجاع شد و ماده ۷ نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۷ این لایحه، از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه معافیت‌های مقرر در مواد ۷، ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ درباره اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.
همچنین در ماده ۶ ارجاع‌شده به کمیسیون مشترک آمده بود: ۱۰۰ درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‌شود. برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
۱۰۰ صد وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
