اتحادیه اروپا پاداش مدیران ارشد بانک‌ها را محدود می‌کند
گزارش
گروه بین‌الملل- اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را برای محدود کردن پاداش پرداختی به مدیران ارشد بانک‌ها به اجرا می‌گذارد. به گزارش بی‌بی‌سی، در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد نهادهای مالی از جمله پرداخت حقوق و مزایا و به خصوص پاداش‌های کلان به مدیران ارشد بانک‌ها انجام شده بود، مقامات اتحادیه اروپا بر سر اجرای مقررات جدید ناظر بر فعالیت این نهادها از جمله محدودیت‌هایی برای پاداش پرداختی به مدیران ارشد آنها به توافق رسیده‌اند. براساس پیش‌نویس این مقررات، حداکثر پاداش سالانه که بانک‌ها می‌توانند به روسا و مدیران ارشد خود پرداخت کنند معادل یک سال حقوق پایه آنها خواهد بود که درصورت تایید صریح سهامداران، قابل افزایش تا معادل دو سال حقوق است.
این مقررات باید به تصویب دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برسد، اما انتظار نمی‌رود پس از این مرحله مخالفتی با آن انجام‌شود. در جریان بررسی مقررات پیشنهادی، بریتانیا که دارای بزرگترین مرکز مالی در میان کشورهای اتحادیه اروپاست، با محدودیت پرداخت به مدیران بانک‌ها مخالفت کرد و گفت که ممکن است چنین محدودیت‌هایی باعث شود «اشخاص با استعداد» مایل به فعالیت در مراکز مالی اروپایی نباشند.
دولت بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تصویب ضوابط جدید یا دست کم، تعدیل آنها، کوشید حمایت دیگر اعضای اتحادیه اروپا را نیز به دست آورد، اما بعید است این ضوابط در اجلاس وزیران کشورهای عضو رد شود.
تاکنون، مدیران و کارکنان نهادهای مالی به خصوص مدیران ارشد این نهادها گاه از پاداش‌های سالانه تا چند برابر حقوق خود برخوردار می‌شدند که درپی بحران مالی سال‌های اخیر و لزوم کمک دولت به شماری از بانک‌ها، با اعتراض گسترده مردم مواجه شد. برخی از معترضان گفته‌اند که اداره‌کنندگان بانک‌ها مسوول وقوع بحران مالی بوده و شرایط اقتصادی میلیون‌ها نفر را به مخاطره انداخته‌اند و دلیلی ندارد که به جای قبول مسوولیت اقدامات خود، همچنان پاداش‌های کلان دریافت کنند.
توافق اخیر حاصل چندین ساعت مذاکرات فشرده بین اعضای پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه بود.
اثمار کاراس، سرپرست هیات مذاکره کننده پارلمان اروپا، که به نمایندگی از سوی مردم اتحادیه خواستار محدود شدن پاداش مدیران بانک‌ها بود، گفت برای نخستین‌بار در تاریخ مالی اتحادیه اروپا، پاداش مدیران محدود شده است.
به گفته او نتیجه توافق اخیر این است که «از سال ٢٠١٤، بانک‌های اروپایی باید پول بیشتری را برای کمک به ثبات و عملیات اصلی خود اختصاص دهند که به خصوص شامل کمک به بهبود شرایط اقتصادی از جمله از طریق تامین نیازهای مالی موسسات کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال است.»
