ادعای پوچ بابک زنجانی درباره دارایی‌هایش در بانک‌های تاجیکستان،مالزی و اروپا
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه دولت انگلیس بابک زنجانی را از تحریم خارج کرده است آیا این موضوع صحت دارد اظهار داشت: در خصوص موجودی و نقدینگی این فرد در دو بانک تاجیکستان و مالزی که خود ادعا کرده بود، چیزی اثبات نشد.همچنین در بانک‌های اروپا هم که گفته بود موجودی دارد چیزی ثابت نشد و تنها مبالغ ناچیزی در بانک‌های تاجیکستان و مازی وجود داشت.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: ادعای بابک زنجانی درباره دارایی‌هایش در بانک‌های تاجیکستان،مالزی و اروپا اثبات نشد.
به گزارش تسنیم، هفتادمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
ادعای بابک زنجانی درباره دارایی‌هایش در بانک‌های تاجیکستان،مالزی و اروپا اثبات نشد
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه دولت انگلیس بابک زنجانی را از تحریم خارج کرده است آیا این موضوع صحت دارد اظهار داشت: در خصوص موجودی و نقدینگی این فرد در دو بانک تاجیکستان و مالزی که خود ادعا کرده بود، چیزی اثبات نشد.همچنین در بانک‌های اروپا هم که گفته بود موجودی دارد چیزی ثابت نشد و تنها مبالغ ناچیزی در بانک‌های تاجیکستان و مازی وجود داشت.
وی ادامه داد: تنها اموال غیرمنقول مانند سهام شرکت، در مناطقی از کشورهای همسایه و دیگر کشورها شناسایی شده که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و وکلا در جریان این موضوع هستند.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: اگر اثبات شود که نقدینگی و موجودی داشته باشد می‌تواند در تحریم یا رفع آن تأثیرگذار باشد. وجود اموال غیرمنقول وی تاثیری در تحریم و رفع تحریم آن ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۷ سال گذشته ریحانه جباری مرتکب قتل شده بود و این فرد بازداشت شده و در آستانه اعدام قرار گرفته است که اخیرا برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند که برخی مراجع تقلید گفته‌اند که ریحانه به دلیل اینکه دفاع از ناموس انجام داده به حکم شرع نباید مجازاتش چندان باشد، آیا این حکم در آستانه اجرا است یا فعلا متوقف شده است، اظهار داشت: بارها مطرح کردم اگر تمام مستلزم به قانون باشیم، به نفع همه ما است؛ قانون قصاص در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است چرا که این امر یک حق شخصی برای صاحبان دم است.
دادستان کل کشور گفت: اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند، با این عنوان پرونده بررسی نمی‌شود ولی اگر تقاضای قصاص داشته باشند و این امر ثابت و حکم قطعی شود طبیعتا حکم اجرا می‌شود. در واقع اگر جرم قاتل ثابت شد و عمد بودن آن تشخیص داده شود بعد از مذاکرات نتوانستند رضایت بگیرند و با وجود اصرار اولیای دم بر قصاص طبیعی است که حکم باید اجرا شود.
اجرای حکم قصاص ریحانه جباری برای انجام مصالحه متوقف است نه به دلیل تشکیل کمپین
محسنی اژه‌ای بیان کرد: اینکه برخی علما چنین صحبتی کرده‌اند مصداق پرونده را تایید نمی‌کند چرا که این پرونده رسیدگی شده و به درخواست اولیای دم قصاص داده شده و اکنون در مرحله مصالحه و رضایت گرفتن هستند که اگر رضایت داده شود طبیعی است که قصاص اجرا نمی‌شود و اگر رضایت داده نشد، این حکم اجرا می‌شود؛ در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح کردند که به خاطر تشکیل کمپین احکام اجرا نمی‌شود که باید بگویم چنین چیزی نیست و ارتباطی با فضای مجازی ندارد چرا که اکنون در مرحله مصالحه هستند که اگر واقعا صاحبان دم بتوانند رضایت دهند بسیار خوب است.
قضازدایی و مجازات جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کلی نظام و قوه‌قضاییه است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیین دادرسی کیفری در تیر ۹۴ اجرایی می‌شود در خصوص مزیت آن بگویید، گفت: یکی از سیاست‌های کلی نظام و قوه قضائیه، قضازدایی است در واقع از مجازات‌های بدل از حبس استفاده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: تصمیم داریم فرایند دادرسی را کمی ساده‌تر کنیم و در مقام اجرا برای محکوم‌علیه و خانواده‌ها امکاناتی در جهت بازگشت به جامعه برای آنها فراهم شود.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: آیین‌نامه آیین دادرسی باید نوشته شود که انشاءالله در زمانی مشخص در خصوص آن صحبت خواهیم کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
