پیک‌های موتوری شناسنامه‌دار شدند

رئیس اتحادیه پیک موتوری و وانت‌بار از ساماندهی نرخ‌نامه و بارنامه وانت‌بارها و پیک موتوری از ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: برای امنیت مردم و سلامت راکبان پیک‌های موتوری، تمام این افراد شناسنامه‌دار می‌شوند.

به گزارش فارس، محسن طاقدار با اشاره به ساماندهی پیک‌های موتوری در سه استان پرجمعیت تهران، مشهد و اصفهان اظهار داشت: سه استان پرجمعیت که درگیر ترافیک و آلودگی هوا هستند و مردم مجبورند، از پیک‌های موتوری برای جابه جایی بار یا افراد استفاده کنند. برای سر و سامان دادن به این موضوع از بیست روز آینده بارنامه‌های قانونی متحد الشکل تحت عنوان پیک اتحادیه برای این صنف تهیه کرده‌ایم تا هر کس هر قیمت و هر مدلی که می‌خواهد از مردم پول نگیرد.

وی افزود: همچنین پیک های موتوری غذایی، دارویی و آزمایشگاهی و آتش نشان به صورت منسجم شکل گرفته که با ایمن سازی آنها می توان شرایط خسارت ناشی از جابجایی مسافران را به حداقل رساند.

طاقدار با اشاره به واحد شدن نرخ موتورسواران گفت: براساس استفاده از بنزین، بیمه تامین اجتماعی و میانگین حداقل دستمزد راکب براساس تاییدیه سازمان حمایت جابه جایی‌ها براساس ساعت محاسبه می‌شود که نرخ حداقلی هم پیش بینی شده است. این در حالی است که پیش از این نرخ‌ها براساس کیلومتر تعیین می‌شد و کسی هم چندان رعایت نمی‌کرد.

رئیس اتحادیه پیک موتوری و وانت بار میزان مرگ و میر از جراحات سر در کشورهایی که قانونی جهت استفاده از کلاه ایمنی ندارند دو برابر بیشتر از کشورهای دارای قانون استفاده از کلاه ایمنی است و کلاه موتورسیکلت ۳۷درصد از مرگ موتورسواران و۶۷ درصد از آسیبهای مغزی جلوگیری می‌کند.

وی اعلام کرد: تاکنون ۱۰ هزار موتورسوار شناسایی و در زیر مجموعه این اتحادیه قرار گرفتند و باتوافق معاونت وزیر صنعت معدن و تجارت مقرر شد، پیک‌های موتوری شناسنامه بگیرند که این موضوع می‌تواند در جهت بیمه هنگام حادثه و احیای حقوق آنها موثر باشد.

طاقدار همچنین از اختصاص ۵ جایگاه سی ان جی برای تامین سوخت وانت بارها خبر داد و گفت: قرار است این تعداد جایگاه در سطح شهر افزایش یابد و وانت بارها در کنار تاکسی ها از این جایگاه‌ها استفاده کنند.

وی گفت: ۱۰ سال پیش شهرداری کیوسک‌هایی را برای پیک موتوری بر سر خیابانهای اصلی طراحی کرد، تا به ترافیک شهری کمک کند، اما از ۵ سال گذشته این کیوسک‌ها به بخش خصوصی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی واگذار شد.