لایحه وزارت صنعت درخصوص صندوق توسعه ملی

محدودیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای در دریافت منابع از صندوق توسعه ملی برطرف می‌شود.

به گزارش ایسنا، مسعود گل شیرازی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که اقداماتی که نمایندگان بخش خصوصی در جلسات خود نسبت به انجام آن به نتیجه می‌رسند می تواند سرمنشا تحولات مثبت در حوزه اقتصاد باشد، گفت: در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران حجم نقدینگی ، کمبود منابع و تسهیلات و ... به عنوان مشکلات بزرگی که بنگاه‌های تولیدی با آن روبرو هستند مطرح شده است.

وی ادامه داد: میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۵۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است بدین معنی که رشد نقدینگی با شیب ۲۵ درصد افزایش یافته است.

گل شیرازی با اشاره به این‌که باوجود افزایش ۲۵ درصدی نقدینگی برای واحدهای تولیدی موجود نبوده است، گفت: از میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ۵۴۷ هزار میلیارد تومان عدد سپرده گذاری در بانک‌ها است که قریب ۲۵ درصد منابع بانکی منابع قرض الحسنه دیداری ، ۳۵ درصد قرض الحسنه کوتاه مدت و ۴۲ درصد سپرده گذاری بلند مدت بوده است.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که نرخ تمام شده پول در بازار کمتر از ۱۷ درصد متصور است، بیان کرد: استان های البرز، اصفهان و اراک به عنوان مثلث صنعت از کمترین نیاز برخوردار بوده است این درحالی است که این استان ها به عنوان قطب های صنعت باید از بیشترین حمایت در تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شدند.

وی با تاکید بر این‌که میانگین بازده سالانه بورس ۴۲ درصد است، بیان کرد: بازده سالانه دلار ۱۶ درصد بازده سالانه بازار مسکن ۲۰ درصد و بازده طلا نیز ۲۲ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که انتظارات در حوزه سرمایه‌گذاری های ارزی و ریالی متصور است خاطرنشان کرد:‌ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی خرید و فروش کالا در بانک‌ها را ممنوع کرده است. حتی بانک مرکزی ماه قبل در این زمینه بخش نامه‌ای را صادر کرده است.ولی کافی نیست و باید مسوولان کشور این مهم را بازبینی کنند.

وی در پایان با تاکید بر این‌که وزارت صنعت لایحه ای در دست تنظیم دارد که آن لایحه مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است، گفت: پیش از این قرار بود منابع این صندوق خرج صنعت شود که متاسفانه صرف دیون و بدهی‌های دولت شد. براساس این لایحه محدودیت سازمان‌های توسعه‌ای باید رفع شود.