گزارش دولت درباره بازرسی از بند۳۵۰ اوین
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دفاعیات آقای اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندانها را در خصوص بند ۳۵۰ اوین قبول دارید یا خیر گفت: به هر حال توضیحاتی داده شده و اگر ادعایی خلاف آن هم باشد طبعا باید از رییس جدید سازمان زندان ها سئوال شود و اطلاعات تکمیلی را بفرستند.
وزیر دادگستری در خصوص پیگیری موضوع بند ۳۵۰ اوین توسط دولت گفت: گزارش دولت در این مورد تهیه شده و مراحل تکمیلی آن نیز انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما مسئول کمیته پیگیری بند ۳۵۰ اوین هستید و بررسی های این کمیته به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلا چنین کمیته ای به این معنا که می گویید نبوده است.
وی گفت: بنا بود گزارشی در این خصوص در دولت تهیه شود که گزارش هم تهیه شده و تکمیلی اش هم انجام می شود.
پورمحمدی ادامه داد: به هر حال مقامات قضایی زندان باید پاسخ روشن را در این خصوص بدهند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دفاعیات آقای اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندانها را در خصوص بند ۳۵۰ اوین قبول دارید یا خیر گفت: به هر حال توضیحاتی داده شده و اگر ادعایی خلاف آن هم باشد طبعا باید از رییس جدید سازمان زندان ها سئوال شود و اطلاعات تکمیلی را بفرستند.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره فهرست بدهکاران بانکی که از سوی دولت به قوه قضاییه ارسال شده است و اینکه چند نفر از این لیست، بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند؟ گفت: ما هنوز در وزارت دادگستری روی این فهرست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام.
وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته می شود دادستان تهران از معاونت حقوقی دولت موارد اختلافی سی دی مستند «من روحانی هستم» را خواسته و قرار شده این معاونت موارد را برای بررسی اعلام کند؟ گفت: به هر حال مواردی در این سی دی مطرح است که با واقعیت ها تطبیق داده نمی شود ضمن اینکه توزیع و تکثیر آن نیز بدون اجازه از مراجع قانونی بوده است.
پورمحمدی افزود: به هر حال اینها مشکلاتی است که وجود دارد و غیر از اینکه مصادیق خلافش را مطلعین تاریخی مانند دفتر ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی دولت باید بگویند، تکثیر آن نیز بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی نمی تواند به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند، گفت: دادستانی ورود کرده اما برای تحقیق و تشخیص مصادیق از معاونت حقوقی ریاست جمهوری سوال کرده است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.