ماموریت جدید جهانگیری به وزارت صنعت

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ماموریت معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن وتجارت برای ساماندهی بخش نساجی، گفت: قرار بر این است که پیشنهادات اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات بخش نساجی به معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده شود.

به گزارش مهر، سهیلا جلودار زاده در نشست خبری گفت: بعد از بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای بانوان و آشنایی با مشکلات زنان در بخش های مختلف، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر، ماموریت ویژه داده است که مشکلات بخش نساجی کشور را حل و فصل کند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان افزود: بر این اساس، مقرر شده تا پیشنهادات اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج بخش نساجی از مشکل فعلی، به معاون اول رئیس جمهور تقدیم شود.

وی تصریح کرد: بانک صنعت و معدن و صندوق مهر امام رضا(ع) نیز تسهیلات مورد نیاز بانوان کارآفرین و سرمایه های خرد مورد نیاز آنها را تامین خواهند کرد.

به گفته جلودار زاده، از امروز با حمایت های وزیر صنعت، معدن و تجارت، بنیاد مسئولیت های اجتماعی زنان تشکیل شده تا فعالیت های زنان را در راستای توسعه پایدار ساماندهی کند.

وی اظهار داشت: سیاست‌گذاری تصمیم سازی برنامه ریزی و اجرا و نیز آماده سازی فعالیت زنان از جمله ماموریت های این بنیاد است. از سوی دیگر، فرمی میان شرکت کنندگان در این نمایشگاه توزیع شده تا مسائل و مشکلات آنها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد؛ بر این اساس مشکلات را دسته بندی خواهیم کرد و در صدد رفع آن برخواهیم آمد.

همچنین در این نشست پروانه معصومی نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سنگ آهن نیز گفت: بر اساس دستورالعملی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان نظام مهندسی معدن ارسال کرده است، قرار به این است که از این پس پروانه بهره برداری تنها در اختیار شرکتهای حائز صلاحیت قرار گیرد و البته شرکتها نیز رتبه بندی شوند.

وی افزود: تا پیش از این، افراد با محدودیت دریافت متعدد پروانه بهره برداری از معادن مواجه بودند و بنابراین به نام اقوام و دوستان خود پروانه بهره برداری دریافت می کردند، اما مالکیت و مدیریت معادن در دست افرادی بود که معادن دیگر را نیز داشتند.

معصومی خاطرنشان کرد: معادن کشور باید ساماندهی شوند و عدالت نیز در رابطه با معادن اجرایی شود؛ به این معنا که اگر قرار است حقوق و عوارضی برای معادن وضع شود، نباید برای معادن کوچک و بزرگ یکسان دیده شود.