افزایش ۱۰ درصدی اعتبار طرح‌های عمرانی

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۷۸۳۳۰۸ سایت-خوان

براساس مصوبه نمایندگان مجلس افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی معادل ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به اقشار درآمدی تبصره ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این لایحه را مورد بررسی و تصویب قرار دادند. بهارستان‌نشینان با الحاق یک بند به تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که بر این اساس کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف در این قانون مکلف شدند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یک جای دستگاه‌های مذکور موظفند با دریافت تضامین لازم به تشخیص خود به ماخذ سود سالیانه ۲۴ درصد به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند و بر مبنای آن قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام کنند.

افزایش ۱۰ درصدی اعتبار طرح‌های عمرانی

براساس مصوبه نمایندگان مجلس افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی معادل ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به اقشار درآمدی تبصره ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این لایحه را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بهارستان‌نشینان با الحاق یک بند به تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که بر این اساس کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف در این قانون مکلف شدند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یک جای دستگاه‌های مذکور موظفند با دریافت تضامین لازم به تشخیص خود به ماخذ سود سالیانه ۲۴ درصد به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند و بر مبنای آن قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام کنند.

نمایندگان مجلس در بخش درآمدی تبصره ۲۱ مقرر کردند که افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن