نوبخت: به کارگیری معادن توسط دولت مغایر اصل ۴۴ است
نوبخت تصریح کرد: انتفاع معادن به بخش خصوصی باید در کنار آن حق انتفاع به دولت پرداخت شود و حذف تبصره به معنای واگذاری کار به دولت و از طرف دیگر حذف ۱۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: به کار گرفتن معادن به وسیله دولت مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم توسعه است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۳ جزء ۱بند الف تبصره ۱۰ این لایحه حذف شد.
در ابتدا پیشنهاد جایگزینی تبصره لایحه دولت با تبصره مصوب کمیسیون تلفیق مطرح شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه بررسی بند الف این تبصره پیشنهادی مبنی بر حذف کامل آن مطرح شد که محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در این‌باره اظهار داشت: با توجه به اینکه جدایی از درآمدهای نفتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه است، معادن یکی از بخش‌هایی است که برای دولت درآمد ایجاد می‌کند.
وی افزود: یکی از روش‌های کسب منابع از این طریق واسپاری معادن به بخش خصوصی است که حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و در تبصره ۱۰ طی سه بند ۱، ۲ و ۳ بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان از بهره مالکانه معادن در اختیار دولت است برای دولت درآمد ایجاد می‌شود.
نوبخت تصریح کرد: انتفاع معادن به بخش خصوصی باید در کنار آن حق انتفاع به دولت پرداخت شود و حذف تبصره به معنای واگذاری کار به دولت و از طرف دیگر حذف ۱۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: به کار گرفتن معادن به وسیله دولت مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم توسعه است.
در ادامه بررسی این تبصره پیشنهاذ حذف جزء ۱ بند الف مطرح شد که دولت موافق و کمیسیون تلفیق مخالف بود.
در نهایت حذف جزء ۱ بند الف تبصره ۱۰ با ۱۲۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
