روحانی پیگیر موضوع نویسندگان ممنوع‌القلم
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این سوال که «از طرف آقای روحانی به‌طور مستقیم پیگیری مورد خاصی در حوزه کتاب به شما توصیه شده است؟» اعلام کرد: «پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم، خواسته‌ای است که رئیس جمهوری به دنبال بررسی آن هستند.»
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد: پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع‌القلم، خواسته‌ای است که رئیس جمهور به دنبال بررسی آن است.
به گزارش مهر، سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که امروز یکشنبه منتشر شده است، بر لزوم فراهم کردن بستری برای انتشار آثار نویسندگان ایرانی مقیم خارج از کشور تاکید کرده و گفته است: «این برنامه باید در زمره اقدامات معاونت فرهنگی دولت جدید باشد. چه در خصوص نویسندگانی که خارج از کشور هستند و چه آنهایی که در داخل کشور دست از کار کشیده‌اند. این عزیزان هر جا که زندگی کنند به هر حال به این مرز و بوم تعلق دارند. بر اساس بخشی از وظایفی که به عهده متولیان فرهنگی قرار دارد باید فرصت‌هایی ایجاد شود تا در نتیجه آن زمینه‌ای برای فعالیت آنان در فضای داخل کشور هم فراهم شود. بخشی دیگر هم باز میگردد به تبادل خوب این دسته از اهل قلم با متولیان. این عزیزان هم باید شرایط داخل کشور را درک کنند. اگر این تعامل یک سویه باشد ما هر چقدر که تلاش کنیم چندان راه به جایی نخواهیم برد. همان طور که دولت و حاکمیت باید در جهت اعتماد‌سازی دوباره تلاش کند اهالی کتاب هم باید در جهت اعتماد حاکمیت گام بردارند.»
وی درباره احتمال واگذاری برخی اموری که زیرمجموعه معاونت فرهنگی ارشاد قرار می‌گیرند به بخش‌های غیردولتی یادآور شده است: «در حال فراهم کردن مقدمات این اتفاق هستیم. تحقق این مسئله به تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی با دولتی وابسته است. باید بررسی شود که در حیطه‌های مختلف چه ظرفیت‌هایی وجود دارد. از حیطه نشر کودک گرفته تا بزرگسال باید توانایی‌های بخش خصوصی سنجیده شود. حتی در ارتباط با ظرفیت‌های بین‌المللی هم باید بررسی‌هایی صورت گیرد. وقتی فهمیدیم تا چه اندازه به بخش خصوصی می‌توان اعتماد کرد آن وقت است که باید دست به واسپاری‌های مورد نظر زد. به عنوان نمونه هنوز نمی‌دانیم در حوزه کودک و نوجوان چه ظرفیت‌هایی وجود دارد. پس از این سنجش با سرعت بیشتری می‌توان به این واگذاریها دست زد. اما در ارتباط با بخش‌های دیگر به راحتی نمی‌توان نظر داد. بسیاری از این نهادها و ارگان‌ها عادت کرده‌اند که در جهت حفظ وضعیت موجود گام بردارند. در توجیه آن هم می‌گویند که ما بهتر از دیگران می‌توانیم عمل کنیم یا اما و اگرهایی می‌آورند تا این واگذاری رخ ندهد. اتفاقی که در بخش اقتصادی رخ داد باید در بخش فرهنگی هم شاهد تحقق آن باشیم.»
صالحی درباره بحث نویسندگان ممنوع‌القلم هم که در جامعه ادبی کشور مطرح شده است، تاکید کرده است: «تفسیرهای مختلفی از ممنوع القلم‌ها میشود. بر همین اساس هم هست که آقایان گفته‌اند که در دوره‌های قبل ممنوع‌القلم نداشته‌ایم. گرچه من بعید می‌دانم که بتوانند این مسئله را به شکل مطلق انکار کنند. افرادی بودند که ایراد چندانی در محتوای نوشته‌های آنان نبود یا اگر هم بود امکان برطرف ساختنش با اصلاحیه وجود داشت. برخی از نویسنده‌ها در دوره قبل اعلام شده بود که کارشان منتشر نشود. ممکن است که این دستور به شکل کتبی و بخشنامه‌ای ابلاغ نشده باشد، اما به صورت شفاهی ابلاغ و اعمال می‌شد. در ۸ سال گذشته، به‌ویژه در چهار سال آخر این اتفاق افتاده و ملموس هم بوده است.»
معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین گفته است: «در حیطه ناشران تعلیقی مجموعه اسامی محدودتری وجود داشت، اما در بحث ممنوع‌القلم‌ها تعداد بیشتری در فهرست به قولی سیاه قرار داشتند. با وجود این، هر دوی این اتفاقات بدون هیچ سند کتبی و رسمی رخ می‌دادند. اگر شما در بازار نشر جستجویی داشته باشید؛ خواهید دید که در چند سال گذشته آثاری که مجوز داشتند و محتوای آنها هم مشکلی نداشت، امکان چاپ نداشتند. البته نه اینکه به‌طور کامل به شکل بخشنامه‌ای نبود، اما اغلب شفاهی و غیررسمی بودند. به‌طور طبیعی همیشه کتاب‌هایی برای ممیزی به اداره کتاب سپرده می‌شوند. معمولاً از کتاب‌هایی با این عنوان نام برده می‌شد که بیش از ۳-۲ ماه در انتظار کسب مجوز می‌ماندند. تعدادی هم در شرایط بلاتکلیفی قرار داشتند. متأسفانه این کتاب‌ها تعداد قابل توجهی را تشکیل می‌دادند که کم هم نبودند.»
وی درباره موضوع ممیزی و احتمال انتخاب ممیزان شایسته برای کتاب‌ها نیز یادآور شده است: «یکی از اتفاق‌هایی که در همین زمینه رخ داده، این است که کتاب‌هایی که تقاضای تجدید نظر دوباره برای کسب مجوز آنها داده شده، به هیئت دیگری برای بررسی سپرده شود. گروهی غیر از افرادی که نخست به بررسی آن پرداخته‌اند. بخش قابل توجهی از این آثار بررسی مجدد شده و به درخواست مجوز آنها پاسخ مثبت داده شده است. به برخی دیگر هم با انجام اصلاحیه‌هایی مجوز داده شده است. البته اینطور هم نیست که تمام آثار تأیید شوند! به هر حال بررسی‌ها باید بر اساس اصول انجام شود.»
صالحی درباره روند انتخاب مدیر اداره کتاب هم گفته است: «شاخص‌هایی که برای انتخاب مدیر اداره کتاب مورد نظر ما بوده و بر اساس آن به دنبال افراد واجد شرایط بوده‌ایم، چند مورد است. یکی اینکه خود آن فرد در حیطه کتاب، فرد کتابشناسی باشد و دیگر اینکه با کتاب پیوند خورده باشد. از وقتی سرپرست اداره کتاب مشخص شد، قرار بود که در نهایت تا یک و نیم ماه بعد مدیر آن معرفی شود. البته ما در این مدت به‌طور جدی به دنبال انتخاب گزینه مناسب بودیم که حداکثر تا آخر هفته مدیر اداره کتاب را معرفی خواهیم کرد.»
معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره روند بررسی پرونده ناشران تعلیقی تاکید کرده است: «بحث ما در این زمینه چندان موردی نیست. برخی از این مؤسسات موارد حقوقی داشتند که با ابهاماتی همراه بود. یکی از ابهامات اصلی درباره برخی ناشران تعلیقی این بود که هیأت بدوی و تجدید نظر آنها یک هیأت واحد بودند. زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد و نیاز به بررسی دو مرحله‌ای وجود دارد؛ بررسی تجدید نظر را هیأتی غیر از هیأت بدوی انجام می‌دهند. این اشکالی بدیهی بود که در این مسأله جلب توجه می‌کرد و ما به دنبال حل آن برآمدیم. بر همین اساس همان طور که می‌دانید، احکامی برای هر دو هیأت صادر شد. ناشرانی که جزو ناشران تعلیقی باشند و بررسی حکم آنان در فضای قبلی رخ داده باشد، حق اعتراض دارند و هیأت‌های جدید اعتراض آنان را بررسی خواهند کرد. وضعیت نشر چشمه هم در همین حیطه قرار می‌گیرد. اعتراض این مؤسسه هم در همین مسیر بررسی میشود. باید بررسی شود تا حکم نهایی داده شود. زمان اعلام نتیجه هم بستگی به نظر هیأت تجدید نظر دارد.»
وی در مورد پیشنهاد اتحادیه ناشران به ارشاد برای تشکیل دادگاه کتاب هم گفته است: «همان طور که می‌دانید در ارتباط با این پیشنهاد دو نظر مطرح شده است؛ گروهی که به ممیزی قبل از نشر اعتقاد دارند، استدلال‌هایی در رد این طرح دارند. از جمله اینکه ما در تمام بخش‌های تولیدی کشور از جمله مواد غذایی هم نظارت قبل از تولید داریم. آنها معتقدند که این نظارت باید در حوزه فکری هم وجود داشته باشد. استدلال دیگر این گروه این است که اگر نظارت قبل از چاپ برداشته شود، ممکن است کتاب‌هایی منتشر شود که به اختلافات قومی و مذهبی بینجامد. از طرف دیگر برخی هم به این نظارت معتقد نیستند چراکه آن را مخالف آزادی اندیشه و بیان می‌دانند و اجراهای سلیقه‌ای را در آن دخیل می‌دانند. آنها معتقدند که در دنیای کنونی و با وجود فضای مجازی نمی‌توان انتظار داشت که با ممیزی قبل از نشر جلوی انتشار افکار را بگیریم. به عقیده من این بحث هنوز باید در حیطه کارشناسی بررسی شود و تکلیف آن هنوز معلوم نیست. در حیطه اجرا و عمل معیار در حال حاضر قوانین هستند. البته در صورت نیاز باید اصلاحات لازم در این قوانین صورت پذیرد.»
صالحی درباره برنامه‌هایش برای کاهش مشکلات نشر و موضوع کاغذ تاکید کرده است: «بحث کاغذ با مجموعه‌های متعددی روبه‌رو است. یکی همان بحث تجارت و واردات آن است که به وزارت صنعت و تجارت فعلی و در گذشته به وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باز میگشت. بخشی هم به کارخانه‌های کاغذ و تلاش برای تقویت و راه‌اندازی آنها مرتبط میشود. اما ضلع سوم به ارشاد و مصرف‌کنندگان کاغذ به ویژه در حوزه نشر و مطبوعات باز میگردد. ارشاد متولی بحث کاغذ نیست اما به عنوان حامی نشر کتاب و مطبوعات خالی از مسئولیت هم نیست. البته در حال حاضر کاغذ به ثباتی نسبی رسیده. هنوز اقدام جدی شروع نشده اما کارگروه کاغذ از دوره قبل مشغول فعالیت است.»
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این سوال که «از طرف آقای روحانی به‌طور مستقیم پیگیری مورد خاصی در حوزه کتاب به شما توصیه شده است؟» اعلام کرد: «پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم، خواسته‌ای است که رئیس جمهوری به دنبال بررسی آن هستند.»
رئیس نمایشگاه کتاب تهران همچنین درباره بحث محل برگزاری دوره بیست و هفتم این نمایشگاه گفته است: «یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی که برای برگزاری نمایشگاه کتاب مطرح شد، باغ کتاب بود. بازدیدی از این مجموعه داشتیم و جلساتی در این رابطه برگزار شده است. در نهایت هم به این نتیجه رسیده‌ایم که باغ کتاب برای نمایشگاه سال ۹۳ آماده نخواهد شد.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
