نامه شورای نگهبان به لاریجانی

شورای نگهبان طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت «از آنجا که در قانون اساسی جایگاهی به عنوان (معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی) بر دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است، الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است»

به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه مذکور مصوبات ۱۷ مهر ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱ آبان‌ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۴۴۶۴۹/۱۲۵ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ و پیرو نامه شماره ۵۲۰۷۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲

طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها

مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱/۸/۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- تعیین عضو ناظر در ستاد و شورای مذکور در جزء ۹ بند (الف) و جزء ۷ بند (ب) ماده یک، به منزله اصلاح تصویب‌نامه هیئت وزیران و مغایر اصول ۵۷، ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲- جزء ۲ بند (ب) ماده یک در مقام اصلاح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظر تفسیری این شورا، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳- از آنجا که در قانون اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است، الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در ماده ۷ تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی، همانطور که قبلا از جمله در خصوص ماده ۱۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گردیده، مغایر اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷، ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

با توجه به تعیین تکلیف نسبت به مواردی نظیر بندهای ۱، ۷ و ۱۲ ماده ۲، عبارت «عنوان» صدر این ماده نیازمند اصلاح عبارتی است.

محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان