مخالفت مجلس با پیشنهاد کاهش فروش سهام دولتی به ۵ هزار میلیارد

نمایندگان مجلس با پیشنهاد کاهش فروش سهام دولتی از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان در لایحه اصلاحیه قانون بوده ۹۲ مخالفت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در تبصره ۳ لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مخالفت کردند.

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس این پیشنهاد را مطرح کرده بود تا در تبصره ۳ این لایحه، به دولت اجازه داده شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال (۵ هزار میلیارد تومان) نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کند.

وکلای ملت با ۸۶ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه، با این پیشنهاد مخالفت کردند.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در لایحه پیشنهادی خود که هم‌اکنون در حال رسیدگی در صحن علنی است، دولت را موظف کرده نسبت به فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان از این اموال اقدام کند که قوه مجریه با این پیشنهاد کمیسیون بودجه مخالف است.

در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با پیشنهاد قاضی‌پور، اظهار داشت: امروز ۸ آبان است و تا این لایحه به شورای نگهبان برسد و تصویب شود تنها ۴ ماه تا پایان سال باقی می‌ماند.

وی افزود: عملکرد اصل ۴۴ قانون اساسی طبق آماری که دارم تا ۲۷ شهریورماه صفر بوده است.

توکلی تاکید کرد: پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه دارای دو ایراد است یکی اینکه شما انتظاراتی را ایراد می‌کنید که در آینده نمی‌توانید پاسخگو باشید و دیگری اینکه موجب نارضایتی می‌شود، الان که دولت یک واقع‌بینی را انجام داده، با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه می‌خواهید به دولت بگویید واقع‌بین نباشد و غلط بودجه‌نویسی کند، اگر حتی رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان هم به فروش برسد و بتوانیم این رقم را از بازار جمع کنیم، باید بدانیم منابع در دسترس برای سایر موضوعات اقتصادی کاهش می‌یابد و این موضوع در نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.

در ادامه محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز، در سخنانی به عنوان نماینده دولت، ضمن موافقت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت، گفت: طی ۶ سال گذشته، ۹۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وصول شده است در حالی که مجلس در بودجه ۹۲، دولت را موظف کرده ۳۷ هزار میلیارد تومان از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی وصول کند.

وی افزود: قرار نبود سهام کارخانجات را به بخش‌های شبه‌دولتی بفروشیم و این اجرای اصل ۴۴ نیست، اصلا امکان ندارد وقتی در ۶ سال صد هزار میلیارد تومان فروختیم در ۴ ماه بتوانیم ۳۷ هزار میلیارد تومان از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وصول کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه هر آن که مجلس تصویب کند، ما ملزم به اجرای آن هستیم، گفت:‌ ما نمی‌خواهیم شما تکلیفی را تعیین کنید که نتوانیم آن را با اجرا برسانیم، در حال حاضر به جداولی امید بسته شده که امکان اجرای آن نیست ولی ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم اما عملی نیست که بخش خصوصی ۳۷ هزار میلیارد تومان از ما خریداری کند.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اگر همان ۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت محقق شود، بسیار خوب است لذا خواهش می‌کنم به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای دهید.