دنیای‌اقتصاد- کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در مجلس، روز گذشته در مصوبه‌ای مجوز انتشار ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۹۲ را به دولت داد.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ روز گذشته در تشریح مصوبات این کمیسیون، اظهارکرد: در مصوبه این کمیسیون به دولت اجازه انتشار ۲۳هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۹۲ داده شد. وی افزود: بر این اساس در مصوبه این کمیسیون به وزارت نیرو اجازه داده شده سه هزار میلیارد تومان برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، اوراق مشارکت منتشر کند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون در بند ۲۴ لایحه بودجه به دولت اجازه داده می شود ۱۵ هزار میلیارد تومان با شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه، دفاع، ارتباطات، صنعت و کشاورزی، اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی منتشر کند که با سه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، برای توسعه ظرفیت نیروگاهی، این رقم در مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به دولت اجازه داد پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های دولتی که می‌تواند انتفاعی هم باشد، منتشر کند که البته این طرح‌ها باید حتما به تصویب شورای اقتصاد برسد.

قادری تاکید کرد: کمیسیون تلفیق همچنین مقرر کرد که هر جا در لایحه بودجه صحبت از اوراق مشارکت است صکوک هم به آن اضافه شود یعنی شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی یا خود دولت می‌توانند در قالب سقف مصوب شده به جای اوراق مشارکت، صکوک منتشر کنند.

مجوز انتشار اوراق مشارکت به شهرداری‌ها

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: کمیسیون تلفیق با تصویب بند ۲۷ لایحه بودجه به شهرداری‌ها اجازه ‌داد شش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کند که این بند مربوط به کلیه شهرداری‌ها است؛ در کنار این مصوبه همچنین اجازه داده شد هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای قطار شهری کلانشهرها به نسبت ۵۰ درصد تضمین دولت و ۵۰ درصد اموال و دارایی‌های شهرداری‌ها، اوراق مشارکت برای توسعه خطوط متروی کلانشهرها منتشر کنند، همچنین سقف سپرده‌ای که باید نزد بانک‌های عامل نگهداری شود ۵ درصد تعیین شد.

ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی

قادری درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت،‌ تصریح کرد: ما در بحث هدفمندی، عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف درآمد مصوب کردیم و قرار شد وارد جزئیات نشویم تا نحوه اصلاح قیمت حامل‌های سوخت در اختیار دولت باشد و دولت بر اساس اینکه افزایش قیمت کدام یک از حامل‌های سوخت آثار تورمی کمتری دارد نسبت به این امر اقدام کند.

وی ادامه داد: در هدفمندی مشکلات جدی وجود دارد. منابعی که دولت سال گذشته از محل بودجه به هدفمندی کمک می‌کرد ۱۴ هزار میلیارد تومان بود و قدری هم از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شد. آنچه دولت در لایحه بودجه امسال آورده بود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای درآمد هدفمندی بود که پیش‌بینی شده بود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها جبران شود. در حال حاضر ما عدد ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را داریم، اما مشکل اینجا است که سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم ۴۲۰ تومان بود و امسال به ۷۲۰ تومان افزایش یافته بنابراین یا باید قیمت نان اضافه شود که این مابه‌التفاوت تامین شود یا یارانه نانی که در بودجه دیده‌ایم به هدفمندی ندهیم و آن را برای مابه‌التفاوت اختصاص دهیم؛ بنابراین چنین مشکلی پیش‌روی ما وجود دارد.

قادری ادامه داد: برخی مسوولان دولتی می‌گویند: اگر قیمت‌ها افزایش شدید نداشته باشد ممکن است ما نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی داشته باشیم، تا منابع تامین شود. رعایت قانون هدفمندی هم از مشکلات دیگری است که در آن ۵۰ درصد به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت پیش‌بینی شده و همچنین ۱۰ درصد سهم بهداشت از کل درآمدها هم در نظر گرفته شده که اگر اینها بخواهد رعایت شود، مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.

تثبیت میزان یارانه نقدی

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق با افزایش یا کاهش یارانه نقدی موافق نیست، تاکید کرد: اکثریت کمیسیون این نظر را دارند همان مبلغی که تا الان به مردم پرداخت می‌شده پرداخت شود، مگر اینکه دولت بخواهد سهم دهک‌های پایین را از محل تعدیل دهک‌ها افزایش دهد اما سقف درآمد باید ثابت بماند؛ بنابراین شاید ما نتوانیم کمکی به بخش تولید کنیم و افزایش پرداخت به مردم را داشته باشیم، البته هشت هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و قدری هم به بیمه بیکاری اختصاص می‌یابد تا دغدغه‌ها برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ تاکید کرد: اینها گمانه‌زنی است و کمیسیون تلفیق بعد از ورود به بخش هزینه‌ای در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.