تعلیق توافق نفتی تهران-پکن

به گزارش مهر، پس از افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران و حتی ممنوعیت صادرات طلای سیاه ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، هیاتی عالی‌رتبه تجاری - نفتی به نمایندگی از دولت قبل در پکن به یک توافق جدید مالی با طرف چینی دست یافت.

بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یک دلار پول نفت ایران که در بانک‌های چین ذخیره می‌شود، بانک‌های این کشور آسیایی معادل سه دلار فاینانس برای پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند.

با گذشت حدود دو سال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود ۴۲۰ تا ۴۲۵ هزار بشکه برآورد می‌شود.

از سوی دیگر پس از توافق نفتی ۱+۳ ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از توافق با چین برای تامین منابع مالی برخی از طرح‌های پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجام شده، سرمایه گذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای ۲۰ طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

با این وجود با گذشت نزدیک به دو سال از این توافق هنوز خط اعتباری و یا فاینانس هیچ یک از طرح‌های جدید پتروشیمی توسط بانک‌های چینی گشایش نیافته و عملا توسعه ۲۰ طرح عظیم پتروشیمی ایران به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص فاینانس متوقف شده و یا پیشرفت اجرایی لاک پشتی دارد.

همزمان با تاخیر در تامین منابع مالی و به اصطلاح گشایش فاینانس طرح‌های جدید پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم عملا به دلیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و وجود برخی از محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند تامین منابع مالی این پروژه‌های پتروشیمیایی را انجام دهد.