آزادی ۷۴۳نفر از زندان‌ها با عفو رهبری

حجت‌الاسلام علی توکلی اظهار داشت: با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی نیز آزادی مشروط ۵۴۵ زندانی نیز تحقق یافت و ۲۱۵۲ نفر نیز از تقلیل مجازات حبس بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: پرونده ۷۳۲ نفر برای موافقت با آزادی مشروط آنان به دادگاه ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است و با تقلیل جریمه ۲۹۱ نفر نیز موافقت شد.

وی اظهار داشت: از اول تیرماه امسال تاکنون نیز حدود ۲۰ نفر نیز مشمول بهره‌مندی از تعلیق اجرای مجازات و از زندان آزاد شدند که این آزادی‌ها تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.

این مسئول قضایی با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید کارگروهی ویژه با هدف کاهش تعداد زندانیان تشکیل شد، تصریح کرد: به همه شهرستان‌های استان کرمان ابلاغ شد تا به مواد ۵۸ و ۴۶ این قانون که به ترتیب در مورد آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است، اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: درباره دستورالعمل ابلاغی نیز جلسه‌های مقدماتی در قالب کارگروه برگزار شده است، همچنین جلسه‌هایی را با روسای دادگستری، دادستان‌ها، قضات دادگاه‌های انقلاب، قضات اجرای احکام، دادیاران ناظر زندان و روسای زندان‌های استان با هدف ارایه گزارش عملکرد و ایجاد وحدت رویه برگزار خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر بکارگیری تعلیق برخی از مجازات‌ها در حوزه‌های قضایی افزود: به مراجع قضایی اعلام شده است تا از این تاسیس حقوقی که اجرای آن از سوی قانونگذار اجازه داده شده است، استفاده کنند و پس از بررسی وضع زندانیان واجد شرایط با آزادی مشروط آنان موافقت شود.

حجت‌الاسلام توکلی با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر است، تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از زندانیان این استان محکومان مواد مخدر هستند و در این میان اختلاف در آرای محاکم انقلاب نسبت به دو متهم مشابه از مشکلاتی است که تلاش کرد‌ه‌ایم آن را رفع کنیم.

وی در توضیح بیشتر درباره این مشکل گفت: به عنوان مثال اگر از فردی سه کیلوگرم تریاک کشف شود ممکن است یک قاضی این فرد را به هفت سال حبس و قاضی دیگری او را به ۱.۵ سال زندان مجازات کند که این تفاوت در صدور رای موجب افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.

به اعتقاد رئیس کل دادگستری استان کرمان باید نسبت به قانون مبارزه با موادمخدر تجدیدنظر شود.

حجت‌الاسلام توکلی در این باره اظهار داشت: مجازات‌ها باید کاهش یابد و در مقابل برخی از تسهیلات و امتیازهای اعطایی به زندانیان برای این دسته از مجرمان باید لغو شود؛ با این اقدام دیگر مجبور نخواهیم شد بسیاری از زندانیان را با عفو آزاد کنیم؛ زیرا عفو مقام رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد و باید حرمت آن نگه داشته شود.

وی ادامه داد: اگر فردی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس شود هم متهم، هم خانواده او و هم نهاد قضایی می دانند که این فرد تمام مدت مجازات را تحمل نخواهد کرد، در میانه سپری کردن مجازات حبس به مرخصی می‌رود و رای باز خواهد شد؛ بنابراین در نهایت با صدور این‌گونه آرا، اثرگذاری زندان به مرور در زندانی کمرنگ یا حتی خنثی می‌شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان رسیدگی سریع پرونده‌های مربوط به زندانیان دارای بیماری صعب‌العلاج را از دیگر اقدام‌های این نهاد قضایی عنوان کرد و افزود: به محاکم قضایی اعلام شده این افراد مشمول عفو شناخته شوند یا هر چه زودتر نسبت به توقف اجرای حکم آنان اقدام شود.

حجت‌الاسلام توکلی درباره آمار مشمولان عفو مقام رهبری به مناسبت عید فطر امسال نیز اظهار کرد: پس از ابلاغ این بخشنامه و بررسی پرونده زندانیان استان کرمان سه هزار و ۱۸۶ نفر واجد شرایط بودند که از این تعداد ۷۴۳ نفر از زندان‌های استان آزاد شدند، دو هزار و ۱۵۲ نفر از تقلیل مجازات حبس بهره‌مند شدند و ۲۹۱ نفر نیز جزو تقلیل مجازات قرار گرفتند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید کرد: پس از اجرای قانون مجازات اسلامی جدید با توجه به زیاد بودن تعداد مجرمان موادمخدر در زندان‌های این استان باید در مورد مرتکبان غیر از قاچاق عمده مواد مخدر از تاسیس حقوقی تعلیق مجازات استفاده شود که به طور حتم این موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و افزایش اثرگذاری برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به دنبال خواهد داشت.