یازدهمین دورمذاکرات ایران و آژانس آغاز شد

یازدهمین دور از مذاکرات فنی ایران و آژانس در محل نمایندگی کشورمان در وین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس و نزد دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین و هرمان ناکارتس، معاون آمانو در امور پادمان‌ها سرپرستی هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و آژانس را بر عهده دارند.

۱۰ دور مذاکرات فنی میان ایران و آژانس در دو سال گذشته برای رسیدن به توافقی بر سر یک "مدالیته" یا "رویکرد ساختاری" هنوز به سرانجامی نرسیده است و قرار است در دور جدید این مذاکرات دو طرف ۵ مهرماه در محل نمایندگی ایران در وین بار دیگر با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس ساعاتی پس از مذاکرات هسته‌ای وزیران خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک انجام می‌شود. بر اساس توافق روز گذشته میان ایران و ۱+۵ بنا شد تا در ۲۳ و ۲۴ مهر‌ماه در ادامه گفت‌وگو‌های نیویورک در ژنو دنبال شود. دو طرف مذاکرات نیویورک را "سازنده" و "مثبت" خواندند.

هم‌چنین در حاشیه نشست یک‌ ساعته دو طرف در نیویورک وزیران خارجه ایران و آمریکا به طور خصوصی و کوتاه با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش ایسنا،‌ ایران نه تنها در نتیجه چندین دور مذاکره با آژانس نتوانست بر سر آن‌چه "مدالیته" شبیه به مدالیته ۲۰۰۷ می‌خواند، به توافق برسد و در نهایت بر سر آن‌چه از سوی آژانس "رویکرد ساختاری" نامیده شد، به توافق رسید، بلکه بر اساس آخرین گزارش آژانس مشاهده می‌شود که درخواست‌ها و توقع‌ها برای حل و فصل سوالات و ابهامات درباره برنامه هسته‌ای ایران بیش از آن‌که تخصصی، فنی و حقوقی و در چارچوب تکالیف و حقوق ایران بر اساس ان. پی. تی باشد بیش‌تر حاکی از تمایلات سیاسی و فراقانونی آژانس است.

ایران از ابتدا در مذاکرات با آژانس تاکید داشت که با هر گونه پاسخ گویی به مسایل باقی‌مانده در قالب مطالعات ادعایی و ابعاد نظامی احتمالی در چارچوب یک "مدالیته" (برنامه اقدام) به شکلی قاعده‌مند و قانونی موافق است، به نحوی که آژانس پس از هر بار دریافت پاسخ‌ها و در صورت قانع شدن، در نامه‌ای خاتمه یافتن آن موضوع را به طور رسمی به آژانس و شورای حکام اعلام کند و دیگر آن موضوع مجدد طرح نشود، اما به نظر می‌آید آژانس در "چگونگی" پرداختن به سوال‌ها و ابهام‌های مدنظرش و "چگونگی"پاسخ‌گویی ایران حرف حرف خودش است.

بر اساس گزارش آمانو در شهریور ۱۳۹۲ در بخش B بند ۷ به مواردی پرداخته شده است که "دیدگاه‌های آژانس درباره عناصر اصلی تشکیل‌دهنده سند رویکرد ساختاری را نشان می‌دهد."

آژانس در این گزارش به شرح دیدگاه‌ها و نظرات خود به طور مفصل پرداخته است و اعضای شورای حکام را برای اطلاع از نظرات ایران به سند INFCIRC/۸۵۳ در تاریخ (۲۳ ژوییه ۲۰۱۳) ارجاع می‌دهد.

مدیرکل آژانس اعلام می‌کند که " لازم است آژانس به تمام مسائل باقی‌مانده بپردازد، نه فقط مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران؛ بنابراین، این موضوع اهمیت دارد که سند رویکرد ساختاری که بر مسائل ذکر شده در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل (GOV/۲۰۱۱/۶۵) متمرکز شده است، با صراحت به این حقیقت اشاره کند که دیگر مسائل باقی‌مانده باید به طور جداگانه بررسی شوند.

شایان ذکر است که آمانو به صراحت در این بند اشاره می‌کند که به جز مسایل باقی‌مانده در چارچوب مطالعات ادعایی و آن‌چه در ضمیمه نامتعارفش در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آمده است مسایل دیگری هم وجود دارد و رویکرد ساختاری باید و می‌تواند شامل "تمام مسایل باقی‌مانده" شود. مشخص نیست آمانو از کدام "تمام مسایل باقی‌مانده" سخن می‌گوید؟

تاکنون تصور بر این بود که سوالات و ابهامات آژانس همان‌هایی است که در چارچوب مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی در گزارش‌های شورای حکام بیان می‌شد. اما به نظر می‌آید آژانس در طرح ادعاها و ابهامات برای خود هیچ چارچوب مشخص قانونی و قابل استنادی قایل نیست. این رویکرد آژانس حاکی از آن است که این نهاد بین‌المللی هیچ دورنمایی برای حل و فصل ابهامات نمی‌بیند و سعی دارد هم‌چنان مسایلی را نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زنده نگه دارد.

آژانس در بخشی دیگر از گزارش اخیرش درباره ایران اعلام می‌کند که "مهم است به منظور اطمینان از پوشش جامع و رفع هرگونه ابهام، تمام جوانب ابعاد احتمالی نظامی، همان‌طور که در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل به آن اشاره شده است، به طور صریح در سند رویکرد ساختاری ذکر شود."

تلاش آمانو برای هرچه بیش‌تر رسمیت بخشیدن به ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ که با مخالفت شدید ایران و بسیاری از کشورهای عضو آژانس به ویژه کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد‌ها مواجه شد قابل توجه است و مشخص نیست چرا باید ضمیمه گزارش نوامبر در سندی که قرار است احتمالا تحت عنوان "رویکرد ساختاری" مورد توافق ایران و آژانس قرار گیرد به طور مجدد ذکر و مورد توافق ایران نیز قرار گیرد؟

در بخشی دیگر از بند ۷ گزارش که به ارایه نظرات آژانس در مورد عناصر اساسی سند رویکرد ساختاری می‌پردازد آمده است که "آژانس نیازمند آن است که بتواند اطلاعات بیش‌تری را درخواست کند و فعالیت‌های تعقیبی را آن‌طور که ضروری می‌داند به انجام برساند. این فعالیت‌های تعقیبی در عین حال که نگرانی‌های امنیتی ایران را نیز در نظر می‌گیرد، نباید شامل محدودیت دسترسی به "تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت ها، مواد و پرسنل فعال در ایران" شود (GOV/۲۰۱۱/۶۹).

آژانس معتقد است که فعالیت‌های تعقیبی این نهاد بین‌المللی در راستی رفع ابهامات، نگرانی‌های امنیتی ایران را در نظر می‌گیرد اما بلافاصله تاکید می‌کند که آژانس نباید محدودیت دسترسی به "تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت‌ها، مواد و پرسنل‌ فعال در ایران" را شامل شود. نکته این جاست که تمامی موارد مورد اشاره آمانو نه تنها نگرانی‌ امنیتی ایران را شامل می‌شود بلکه در چارچوب تعهدات ایران با آژانس نیست. از جمله این‌ها بازدید از سایت نظامی پارچین یا مصاحبه با کارشناس خارجی است که ایران تاکنون با این درخواست‌ها موافقت نکرده و آن را منوط به تدوین یک چارچوب مشخص برای همکاری‌ها کرده است.

هم‌چنین آژانس تاکید می‌کند که" نباید از آژانس انتظار داشت که در ابتدا تمام جزییات چگونگی، زمان و مکان انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی را فراهم کند و البته آژانس نیز در چنین جایگاهی نیست."

آژانس در این بخش به موضوع درخواست برای دسترسی به محل خاصی در سایت پارچین اشاره می‌کند که مدعی است فعالیت‌های وسیعی در این مکان در حال انجام است که به طور جدی توانایی آژانس را برای انجام راستی‌آزمایی موثر کاهش می‌دهد.

اما در بخش مهم و قابل تامل گزارش یوکیا آمانو به کلی آب پاکی بر دست ایران ریخته شده است که "لازم است آژانس قادر باشد در صورت لزوم به مسائلی که قبلا مورد بحث قرار گرفت باز گردد".

به گزارش ایسنا،‌ همواره یکی از درخواست‌های مهم و اساسی ایران در چارچوب مذاکرات فنی و حقوقی با آژانس این بوده است که آژانس پس از حل و فصل یک موضوع، آن را خاتمه یافته تلقی کند و در نامه‌ای رسمی به آژانس پایان آن مساله را اعلام کند که به این شکل آژانس به صراحت به درخواست ایران پاسخ منفی داده است. علاوه براین این دیدگاه آژانس و پذیرش احتمالی آن از سوی ایران به این معنا است که ممکن است پرونده موضوعات خاتمه یافته قبلی نیز به هر دلیلی دوباره باز شود! یا موضوعی که اکنون درباره آن صحبت و حل و فصل می‌شود امکان دارد در آینده مجدد طرح و مورد سوال قرار گیرد که به این ترتیب سوالات آژانس در چارچوب نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران نه سوالات عادی از یک عضو هم‌چنان استمرار خواهد داشت.

مدیرکل اعلام می‌کند که "آژانس آمادگی دارد تا در صورتی که انجام چنین کاری (بازگشت به مسایل قبلی) برای یک راستی‌آزمایی موثر مناسب بود، اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار دهد.

این درحالی است که آژانس هنور اصل اسناد و مدارک مربوط به مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی را با وجود درخواست‌ مدیرکل وقت آژانس از کشورهای مدعی در اختیار داشتن این اسناد و درخواست بسیاری از کشورهای عضو آژانس به ایران ارایه نکرده است. علاوه بر این آژانس خود را محل تشخیص این می‌داند که اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار بدهد یا خیر.

هم‌چنین رفتار آژانس در به کاربردن واژگانی مثل "راستی‌آزمایی موثر"، "همه اسناد، اطلاعات، سایت‌ها، مواد و پرسنل مربوطه در ایران"، "رضایت‌بخش" یا "ضروری" در گزارش ایران کاملا با دست باز و بدون توجه به دامنه و ابعاد حقوقی این واژگان برای یک کشور عضو آژانس به نوعی تمامیت‌خواهانه و به دور از اصل تعامل و همکاری لحاظ شده است.

به عنوان مثال در بخشی دیگر از نظراتش درباره رویکرد ساختاری اعلام می‌کند که «آژانس باید قادر باشد ‌حل "رضایت‌بخش" تمام مسائل مشخص شده در ضمیمه گزارش GOV/۲۰۱۱/۶۵ را مورد تأیید قرار دهد، پیش از این که آن‌ها را حل شده بداند و این را به شورای حکام گزارش دهد.»

در هر حال آژانس در نهایت به حل "رضایت‌بخش" و نه "کامل" مسایل مشخص شده در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ تن داده است و این نشان‌دهنده یه گام به عقب است اما با توجه به رویکرد سیاسی آژانس و نفود کشورهای غربی در این نهاد بین‌المللی به ویژه در موضوع هسته‌ای ایران چه زمانی و چگونه رضایت آژانس جلب خواهد شد. آژانس تاکید دارد که ابتدا باید رضایت آژانس از حل مسایل به دست آید و سپس نتایج به شورای حکام گزارش خواهد شد! مشخص نیست منظور از "آژانس" تیم مذاکره‌کننده با ایران و دبیرخانه آژانس است یا چیز دیگر. علاوه بر این تعریف مشخصی از واژه "رضایت‌بخش" بودن در متون حقوقی وجود ندارد و این بحث تفسیر‌های مختلف را به وجود می‌آورد.

به گزارش ایسنا، مدالیته یا برنامه کار اقدامی بود که در دوره مدیریت علی لاریجانی بر پرونده هسته‌ای و در زمان محمد البرادعی، مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میان ایران و آژانس به توافق رسید و بر اساس آن و در چارچوب چندین دور مذاکرات فنی و حقوقی شش موضوع پلوتونیوم، سانتریفیوژهایP۱ و P۲، منشأ آلودگی، سند اورانیوم فلزی، پلونیوم ۲۱۰ و معدن گچین حل و فصل شد و آژانس در نامه‌های جداگانه و رسمی حل این شش موضوع را اعلام کرد. این اقدام آژانس در زمان خود مورد انتقاد شدید آمریکا و دیگر کشورهای غربی هم‌سو با آن قرار گرفت.

با این حال بحث "ابعاد احتمالی نظامی" در چارچوب "مطالعات ادعایی" در همان مدالیته ۲۰۰۷ طرح شد و بابی شد برای اتهام زنی‌های دوباره به ایران که این باب تاکنون باز است و بسته نشده است.

خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به نقل از یک "یادداشت توضیحی" ۲۳ صفحه‌ای‌ که در وب‌سایت آژانس منتشر شده است به جزییات اعتراض‌های مختلف‌ ایران به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌یی ایران پرداخت.

در این یادداشت آمده است: ادعاها و اتهامات بی‌اساس علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران غیرحرفه‌یی، غیر قانونی و سیاسی است.

همچنین در یادداشت ایران که مورخ ۱۲ سپتامبر است آمده که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی "به برخی اطلاعات غلط و ساختگی که سرویس‌های اطلاعاتی غربی و منابع شناخته شده‌ای که با ایران دشمنی دارند در اختیارش گذاشته‌اند، تکیه کرده است".

گفتنی است این برای اولین بار نیست که ایران به نحوه گزارش‌دهی و جزییات مورد اشاره در آن‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد می‌کند.ایران همواره نیز از درز اطلاعات برنامه هسته‌ای اش در آژانس انتقاد داشته است.