ثروتی: بودجه در بخش هدفمندی اجرا شود
ثروتی افزود: پرداخت یارانه نقدی مردم تا پایان سال بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیازمند چاپ پول است که مجلس این اجازه را به دولت نمی‌دهد، بنابراین دولت باید قانون را اجرا کند که براساس آن باید ۱۲ هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دولت یازدهم توصیه کرد که قانون بودجه ۹۲ را به ویژه در بخش هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آورد و اگر ایرادی را به آن وارد می‌داند، آن را در اصلاحیه قانون بودجه بگنجاند.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اظهارات اخیر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر اینکه دولت تمایل به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، گفت: اشکالی که به دولت قبل وارد بود این بود که سخنان عامه‌پسندی می‌زد و مثلا می‌گفت که یارانه را دو یا سه برابر می‌کند، اگر این دولت هم می‌گوید که می‌خواهد معیشت مردم را درست کند، باید بگوید که از کدام منبع می‌خواهد اقدام به این کار کند.
وی افزود: پرداخت یارانه نقدی مردم تا پایان سال بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیازمند چاپ پول است که مجلس این اجازه را به دولت نمی‌دهد، بنابراین دولت باید قانون را اجرا کند که براساس آن باید ۱۲ هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس خاطرنشان کرد: توصیه ما به دولت اجرای قانون بودجه به ویژه در بخش هدفمندی است و اینکه اگر ایرادی دارند، پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کنند، اما تا زمانی که قانون اصلاح نشود، نمی‌توان بودجه را تغییر داد.
ثروتی درباره اصلاحیه بودجه ۹۲ که دولت قرار است به مجلس ارائه کند نیز گفت: طبق اظهارات آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور، آنها سه تقاضای اختیار جابه‌جایی طرح‌های عمرانی، اختیارات جابه‌جایی اعتبارات جاری و به تعویق انداختن برداشت دو هزار میلیارد تومان از بودجه ۹۲ بابت عیدانه اسفند ۹۱ را دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تاکید کرد: در مورد جابه‌جایی اعتبارات عمرانی برخی نمایندگان مخالف و برخی موافق هستند، چراکه تا ۱۰ درصد اختیار جابه‌جایی به دولت داده شده اما دولت بیش از این میزان اختیار جابه‌جایی می‌خواهد که معمولا نمایندگان به آن رای نمی‌دهند، زیرا مثلا دولت بودجه عمرانی از استان‌ها برمی‌دارد و در جایی که می‌خواهد خرج می‌کند، مگراینکه دولت این استدلال را مطرح کند که در خود استان‌ها به جای اختصاص اعتبار به ۱۰ پروژه، به پنج پروژه تخصیص یابد که در این صورت شاید مجلس با آن موافقت کند.
وی با بیان اینکه دولت همچنین در مورد بودجه‌ها جاری، ۱۰ درصد اختیار جابه‌جایی دارد، گفت: اگر دولت می‌خواهد به بعضی دستگاه‌ها اصلا بودجه ندهد و به بعضی بودجه بدهد، مجلس این را قبول نمی‌کند مگر اینکه ابتدا درآمد کسب شود و بعد هزینه صورت گیرد، همچنان که طبق قانون نیز تخصیص بودجه منوط به تامین درآمد است یعنی اگر درآمد تامین شد، هزینه صورت می‌گیرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
