واگذاری رسیدگی برخی جرائم قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس، اصلاح موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار خود قرار دادند و ماده ۳۹ این لایحه را اصلاح کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ بر این اساس مقرر شد که رسیدگی به جرایم کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد. "رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است." چنانکه پرونده‌ای، متهمین متعددی داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده از لایحه مذکور، نمایندگان اصلاحاتی در آن انجام دادند به‌طوری که در اصلاحیه این تبصره آمده است: در صورتی‌ که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود، رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی، شعبه مرجوع‌علیه مکلف است و بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی "مصوب ۷۹/۱/۱۱" مستثنی است.