خرید و فروش مسکن مهر همچنان ممنوع

مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه خرید و فروش مسکن مهر همچنان ممنوع است گفت: افزایش ۵ میلیونی تومانی تسهیلات مسکن مهر شامل پروژه‌های جدید شده و به همان نسبت آورده متقاضیان کاهش می‌یابد.

سید‌مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به ۳۰ میلیون آیا آورده متقاضیان نیز کاهش خواهد یافت افزود: با افزایش ۵ میلیون تومان به سقف تسهیلات مسکن مهر به همان نسبت از آورده نهایی متقاضیان مسکن مهر پردیس برای پروژه‌های جدید کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۵ میلیون تومانی به سقف تسهیلات مسکن مهر متقاضیان پروژه‌های جدید مسکن مهر پردیس در عدد آخر ۵ میلیون تومان کم‌تر پرداخت خواهند کرد.

هدایت گفت: این مصوبه جدید شامل پروژه‌های جدید، برای فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ که حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی است خواهد شد.

* خرید و فروش مسکن مهر ممنوع

وی در پاسخ به این سؤال که شخص شما و وزیر همواره با خرید و فروش مسکن مهر مخالف بودید حال در مصوبه جدید می‌بینیم که دولت خرید و فروش مسکن مهر را آزاد اعلام کرد تصریح کرد: فکر نمی‌کنم در این مصوبه از آزاد بودن خرید و فروش مسکن مهر صحبتی شده باشد.

هدایت ادامه داد: بنده در جریان این موضوع نیستم بنابراین فعلا که موضوعی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است و خرید و فروش مسکن مهر هنوز آزاد نیست.

وی اضافه کرد: اگر قرار باشد که خرید و فروش مسکن مهر آزاد باشد باید بعد از انتقال سند مالکیت و قرمز کردن فرم «ج» صورت گیرد.

وی تأکید کرد: قطعاً خرید و فروش امتیاز مسکن مهر غیرقانونی است و امکان عملیاتی کردن آن نیز نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با موافقت هیئت وزیران و در راستای حمایت بیشتر دولت از دهک‌های پایین جامعه، سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می یابد.