۷ مرداد آخرین روزنه امید کارگران

سرانجام پس از ماهها سکوت و وقفه، تکلیف جلسه افزایش حق مسکن و خواربار کارگران مشخص و برگزاری این جلسه به دوشنبه هفتم مردادماه موکول شد.

به گزارش ایسنا، در تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری نمایندگان کارگران در شورای عالی کار دومین نامه خود را در ادامه پیگیری‌ها برای تشکیل جلسه بررسی حق مسکن و خواربار کارگران به وزارت کار ارسال کردند.

در این نامه مشخصا به برگزاری یک جلسه در خصوص بررسی افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در تاریخ ۷ خردادماه اشاره و از آنجایی که جلسه مذکور بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافته بود، نمایندگان کارگری تشکیل جلسه‌ای دیگر را خواستار شده بودند که در پی آن و با گذشت نزدیک به دو ماه، ظرف چند روز گذشته این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت و دعوتنامه‌های تشکیل مجدد جلسه برای اعضای شورای عالی کار ارسال شد.

در همین رابطه یک عضو شورای عالی کار گفت: از آخرین جلسه‌ای که در خصوص بررسی افزایش حق مسکن و خواربار کارگران داشتیم، جلسه دیگری تشکیل نشد که پس از آن به دلیل مخالفت آشکار برخی کارفرمایان در آن زمان، مذاکره‌ای میان گروه کارگری و کارفرمایی صورت نگرفت اما اصرار ما کماکان تشکیل هرچه سریعتر جلسه بود.

محمد احمدی با بیان اینکه با گذشت دو ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار نمی توان موضع فعلی کارفرمایان را پیش بینی کرد، ادامه داد: طبعا چون آن زمان مخالفت می‌کردند احتمالا اکنون نیز همین موضع را در پیش بگیرند ولی امیدواریم که با نرخ تورم جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرده است انعطاف به خرج بدهند و با توجه به افزایش هزینه‌هایی که در بخش مسکن، خواربار و حمل و نقل ایجاد شده نسبت به موضوع افزایش حق مسکن و خواربار کارگران نگاه منصفانه تری داشته باشند.

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پاسخ به این پرسش که احتمال افزایش حق مسکن کارگران در این جلسه چقدر خواهد بود؟ گفت: در جلسه اول، وزیر کار افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن را پیشنهاد کرد اما این رقم بسیار اندک بود و ما آن زمان دلایل پایین بودن این مبلغ را اعلام کردیم زیرا با توجه به تورم و افزایش ۶۴ درصدی قیمت مسکن، ۱۰۰ درصد حق مسکن که به عبارتی بیش از ۱۰ هزار تومان نیست دردی از جامعه کارگری دوا نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه دولت به افزایش حق مسکن و خواربار مایل است ولی افزایش جزیی، افزود: با توجه به این مساله و مخالفت کارفرمایان، کار نمایندگان گروه کارگری در شورای عالی کار کمی سخت خواهد بود با این حال استدلال‌های خود را بر مبنای افزایش تورم و هزینه‌های موجود ارائه خواهیم کرد.

به گفته احمدی به دلیل افزایش ۵۲ تا ۸۱ درصدی قیمت برخی از اقلام مصرفی، افزایش رقم حق مسکن و خواربارکارگران باید منطبق با واقعیات روز جامعه باشد یا دست کم بخشی از هزینه‌های مسکن و خواربار کارگران را پوشش بدهد.

سیاست وزارت کار در طول سال های گذشته در بحث مطالبات کارگران و افزایش دستمزد همواره حول محور توافق و برقراری اجماع میان شرکای اجتماعی به ویژه دو گروه کارگری و کارفرمایی بوده است؛ سیاستی که بیشتر در راستای تنش زدایی از جامعه، جلب رضایت خاطر نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و اتفاق نظر آنها دنبال شده است؛ بر این اساس به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن جلسه سرنوشت ساز شورای عالی کار و آغاز به کار دولت یازدهم، چنانچه دولت افزایش رقم حق مسکن و خواربار کارگران را مدنظر داشته باشد باید این افزایش را مبتنی بر واقعیات روز جامعه و درنظر گرفتن ماهها مذاکره و تشکیل جلسه اعمال کند تا جامعه کارگری بیش از این دچار سرخوردگی و نگرانی در خصوص وضعیت خود در دولت آینده نباشد.