جداسازی وزارتخانه‌ها برخلاف قانون برنامه پنجم

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه جداسازی وزارتخانه‌ها هزینه هنگفتی را بر کشور تحمیل می‌کند تاکید کرد: این سیاست بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد جداسازی وزارت راه و شهرسازی از لحاظ قانون ادغام وزارتخانه اظهار کرد: طبق قانون برنامه‌ پنجم دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ عدد کاهش دهد که بر همین اساس ادغام‌ وزارتخانه‌های قبلی نیز انجام شد.

وی با بیان این‌که جداشدن وزارتخانه‌هایی که قبلا ادغام شده‌اند، از اختیارات مجلس است افزود: هر چند که مجلس به عنوان قانون‌گذار می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد اما این‌که ادغام و جداسازی مجدد به مصلحت است یا خیر باید مورد بررسی صاحبنظران قرار گیرد که اگر ادغام از ابتدا صحیح بود، پس چه دلیلی برای جدا‌سازی وجود دارد؟

تاجی تاکید کرد: جداسازی مجدد وزارتخانه‌ها مغایر مصوبه‌ قبلی مجلس و برخلاف قانون برنامه‌ پنجم است. اما مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری می‌تواند خلاف مصوبه‌ قبلی مصوبه‌ جدیدی را به تصویب برساند.

او در ادامه با اشاره به تبعات جداسازی وزارتخانه‌ها بیان کرد: هنگامی که وزارتخانه‌ای جدا می‌شود ضمن تحمیل هزینه‌های هنگفت در کشور آثار منفی آن بیشتر بر وضعیت کارکنان نمودار خواهد شد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین در مورد نحوه‌ ورود دولت برای تصمیم‌گیری در خصوص جداسازی وزارت راه و شهرسازی نیز توضیح داد: به هر حال در زمان طرح این موضوع، نمایندگان دولت با حضور در مجلس، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسی دولت را به نمایندگان اعلام می‌کنند اما آنچه که مسلم است تصمیم نهایی در این مورد در اختیار مجلس بوده و باید با ملاحظه مصالح عمومی کشور و نظام اداری اتخاذ شود.

تاجی یادآور شد: هرگونه تصمیم‌گیری در مورد جداسازی وزارتخانه‌ها باید در تعامل مثبت بین دولت و مجلس گرفته شده و یک طرفه نباشد تا در مرحله اجرا آثار منفی کمتری را به دنبال داشته باشد.