شان قانونگذاری مجلس صرف جلوگیری از تخلف دولت نشود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات طرح جلوگیری از تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت گفت: دولت برای صاف کردن بدهی هایش به بانک مرکزی این تخلف را مرتکب شده است ، ما هیچ جای بودجه به دولت اجازه ندادیم که از بانک مرکزی برای سازمان هدفمندی و یا بانک مسکن استقراض کند.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه بررسی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به دولت تهمت دزدی شبانه و اختلاس زدند

مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مخالفت با این طرح گفت: رسانه ها تهمت هایی را در این خصوص به دولت زدند مبنی بر اینکه شبانه ۷۴ هزار میلیارد تومان خلق شد یا اختلاس شد .

وی ادامه داد: قیمت ارز در طول ۴۱ سال گذشته که قانون پولی و بانکی کشور دایر شد دچار نوسانات بوده و امروز به ۳ هزار تومان رسیده، قانون برای ما در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.

کوچک زاده گفت : در بانک مرکزی طلا و ارز وجود دارد و طبق قانون مابه التفاوت نرخ این طلا و ارز از ۲۳۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان به دولت تعلق دارد این قانون در دولت های هاشمی و خاتمی نیز اجرا شده و صرف استهلاک بدهی های دولت شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون سود حاصل از افزایش قیمت ارز باید صرف استهلاک بدهی های دولت شود پس تخلفی نشده، شبانه دزدی نشده و یک تشخیص اقتصادی است.

کوچک زاده ادامه افزود: در این ماجرا مجلس به وضع قانون متوسل شده، آیا برای حاکم کردن سلیقه اقتصادی خود باید قانون وضع کنیم؟ این فشل کردن قانونگذاری و مجلس است.

وی ادامه داد: ما در مجلس نهم ۲۱۸ طرح ارائه کردیم و از این تعداد ۹۶ طرح را اصلاح نمودیم این کار بدین معنی است که ۵۰ درصد از طرحهایمان را اصلاح کردیم، این کار فشل کردن قانون و مملکت است، مملکت به خاطر همین کارها به اینجا رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون را نمی توان عطف به ماسبق کرد گفت: مجلس برای اینکه تصمیم قانونی گرفته شده را لغو کند در این طرح قانون را عطف به ماسبق کرده است.

کوچک زاده تصریح کرد: اگر با هم دعوای شخصی و سیاسی داریم به هم تهمت اختلاس، دزدی و خلق پول قدرت برای بدبخت کردن دولت آینده را نزنیم.

بدهی دولت به بانک مرکزی غیرقانونی است

در ادامه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: ما می خواهیم جلوی تصمیم غلط گرفته شده را بگیریم. بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی در خصوص سود احتمالی از طریق برابری های قانونی است، کدام برابری قانونی تغییر کرده که دولت صاحب ۷۴ هزار میلیارد تومان پول بی صاحب شده است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بگوییم برابری قانونی یعنی مجلس باید نرخ قانونی ارز را تغییر داده باشد شاید برداشت این باشد که به طور تلویحی در بودجه ۹۲ مجلس نرخ ارز را ۲۴۵۰ تومان دیده است که البته این مورد در هیچ جای بودجه گفته نشده و برای سال ۹۲ است در صورتی که تصمیمی که دولت گرفته برای سال ۹۱ است.

وی در توضیح این مطلب گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی در چهار ماه اول سال ۹۲ برگزار می شود اما تصمیماتش برای صورت های مالی سال ۹۱ است، مجلس در سال ۹۲ نرخ ارز را ۲۴۵۰ تومان اعلام کرد و در همین سال قابل اجرا است.

عثمانی ادامه داد: برای تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی سال ۹۲ با نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان باید مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۹۳ برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه این تبصره در راستای جلوگیری از اقدام غیر قانونی دولت به تصویب رسیده است، گفت: این منابع صرف پوشش برداشت های غیر قانونی دولت طی سالهای گذشته شده است. برداشت های غیر قانونی مثل برداشت سازمان هدفمندی یارانه ها، تا پس از پایان دولت مدعی شوند بدهی های بانک مرکزی را صاف کرده اند.

نماینده مردم بوکان در مجلس تاکید کرد: اینکه دولت به بانک مرکزی بدهکار است درست است اما باید بررسی شود که دولت به دلیل چه تخلفاتی به بانک مرکزی بدهکار شده است.

عثمانی تاکید کرد: کجای بودجه اجازه دادیم که دولت از بانک مرکزی استقراض کند، این پول برای پوشاندن تخلفات دولت اختصاص یافته است.

لاهوتی : راه حل مشکل تغییر قانون نیست

در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: آیا برای جلوگیری از تصمیم غلط دولت باید قانون را تغییر دهیم؟

وی ادامه داد: ما در سال ۹۲ قیمت ارز را ۲۴۵۰ تومان مشخص کردیم و مجلس در تصمیم برای بالارفتن نرخ ارز نقش داشته است و مجلس افزایش قیمت ارز را تصویب کرد.

لاهوتی ادامه داد: دولت با تسعیر دارایی های خود می خواهد بدهی های بانک مرکزی را پرداخت کند همان بدهی هایی که ما بارها انتقاد داشتیم.

وی در پایان تاکید کرد: دولت ارزی را به فروش نرسانده و عملیات حسابداری انجام داده است، راه حل این مشکل تغییر قانون نیست.

اگر رای دیوان عدالت برخلاف مصوبه مجلس در خصوص اقدام دولت در تسویه بدهی ها بود باید چه کرد

در ادامه علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: اتفاقی که افتاده تسویه حساب ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت است این رقم بدین صورت به وجود آمده که قیمت ارز از قیمت اولیه به قیمت ثانویه تغییر کرده و قانون در افزایش و کاهش دارایی ها وظایف دولت را بیان کرده است.

وی ادامه داد: بابت این مابه التفاوت ارز رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان دولت پیش بینی کرده که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن را به بانک مرکزی بابت بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت های دولتی، شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو و بانک مسکن داده است.

خسروی با بیان اینکه مجمع عمومی بانک مرکزی حق این کار را نداشته و باید طبق ساز و کار قانونی این کار را انجام می داده، گفت: این اشکال وارد است. اشکال دیگر نیز این است که شرکت های دولتی باید بدهی هایشان را از طریق سود حاصل از فعالیت های اقتصادی شان تسویه کنند اما در واقعیت بدهی های شرکت های دولتی قدرت مانورشان را در اقتصاد کم کرده و با این پرداخت می توانند به صورت دوپینگی وارد اقتصاد شوند و قدرت مانور پیدا کنند.

وی تاکید کرد: اگر اصل این کار اشکال دارد باید از اجرای آن جلوگیری کرد نه اینکه روش جدیدی برای اجرای قانون ببینیم.

خسروی در پایان تاکید کرد: در سال ۸۱ و ۸۲ نیز چنین قانونی اجرا شده چرا اقتصاددانان آن زمان اشکال نگرفتند، دیوان عدالت در حال بررسی این اقدام دولت است، اگر رای دیوان عدالت برخلاف نظر ما بود باید چه کرد.

بانک مرکزی و دیوان محاسبات مخالف تسعیر هستند

در ادامه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: در طول سه دهه گذشته فقط یک بار تسعیر صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دارایی های خارجی دولت که شامل طلاست از این طریق به وجود آمده که ما چون نمی توانستیم ارز را وارد کنیم آن را تبدیل به طلا کردیم که با این کار مشکلات زیادی برای بخش تولید ایجاد شده است.

ندیمی در ادامه تاکید کرد: در نظام مدیریت شناور ارزی نرخ ارز را اعلام نمی کنیم تنها برای حسابداری دولت تلویحا ۲۴۵۰ تومان اعلام شده بنابراین دولت نرخی ندارد که بخواهد تسعیر کند.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی و دیوان محاسبات اعلام کردند که این اقدام دولت به نفع بانک مرکزی نیست. دوستان مخالف هم اگر بعد سیاسی به طرح ندهند با بعد اقتصادی آن موافقند.

کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسید.