رسیدگی مجدد به مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمانیکه از سوی شعبه دستور موقت صادر می شود طرف مقابل می تواند با ارائه دلایل و مدارکی درخواست لغو این دستور را مطرح کند.

وی افزود: اگر شعبه با این دلایل و مدارک متقاعد شد، می تواند دستور موقت را لغو کند، اما اگر متقاعد نشد دستور موقت پابرجا خواهد ماند.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: این پرونده در هیات عمومی رسیدگی خواهد شد و از طرفین دعوت کردیم در جلسه ای که کارشناسان حضور دارند دلایل خود را مطرح کنند و به زودی در این باره در دیوان عدالت اداری تصمیم گیری خواهد شد.

براساس این گزارش چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد.

براساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه تفاوت آن نسبت به ارز هزار و ۲۲۶ تومانی به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی شده است.