لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب ۱۳۷۹ - که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده است، از سوی رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
با عنایت به ضرورت بهبود فرآیند دادرسی مدنی و کارآمدسازی سیستم دادرسی و لزوم اصلاح قوانین مرتبط با امر قضا به عنوان یکی از راهبردهای توسعه قضایی و ایجاد تحول در ساختار قضایی در راستای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه در جهت فراهم ساختن زمینه‌های رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات و تحقق عدالت قضایی، این لایحه از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به جایگاه ویژه آیین دادرسی مدنی در هر نظام حقوقی به عنوان تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا و با عنایت به ضرورت بهبود فرایند دادرسی مدنی و کارآمدسازی سیستم دادرسی و لزوم اصلاح قوانین مرتبط با امر قضا به عنوان یکی از راهبردهای توسعه قضایی و ایجاد تحول در ساختار قضایی در راستای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه در جهت فراهم ساختن زمینه های رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات و تحقق عدالت قضایی و همچنین دستیابی به اهداف محوری از جمله؛ کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرایند رسیدگی ها، افزایش دقت در رسیدگی ها و تضمین حقوق طرفین و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و تمهید مقدمات جهت حل و فصل برخی اختلافات در خارج از دادگاه ها، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب ۱۳۷۹ - برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
