مشروطه و جمهوری

خوب، لااقل خودش معیاری به دست می‌دهد برای سنجش نرخ تورم در این سال‌ها، که به گمانم باید چیزی نزدیک به ۸۰‌درصد به بالا باشد!
باری، کتابی است با یک مقدمه و سه بخش، و هر بخش شامل چند فصل. عنوان بخش‌ها به این شرح است: اول، زمینه‌ها و علل ناپایداری نظام سیاسی مشروطه در ایران؛ دوم، مبانی فکری و بسترهای سیاسی تغییر نظام سیاسی‌: بررسی جریان جمهوری خواهی؛ و سوم، فرآیند تبدیل سلطنت و نگاهی به نقش عوامل موثر در روند تغییر نظام سیاسی ایران.
در صفحات آخر کتاب هم «گزیده منابع و مآخذ» و «نمایه» (یا دقیق‌تر، فهرست اعلام) چاپ شده است. در برابر حدود ۵۰ منبع فارسی (اعم از کتاب و مطبوعات)، منابع انگلیسی کتاب از ۶ عنوان تجاوز نمی‌کند که نشان می‌دهد پایه کار و تحقیق عمدتا بر منابع فارسی وترجمه استوار بوده است؛ البته عیبی ندارد، فقط از باب تذکر بیان شد!
روی هم رفته، پژوهشی است منظم و بسامان. رویدادهای آن روزگار را به ترتیب وبا تفصیل و فارغ از جانبداری خاص از این یا آن مرور کرده است. تاریخی است که برای مراجعه سودمند است. دیدگاه‌های نویسنده، که آشکارا گرایش‌های دموکراتیک دارد، هرچند اگر موشکافی کنی احتمالا در بعضی قسمت‌ها جای اما و اگر دارد، در مجموع متین و سنجیده است.
از قسمت‌های خواندنی‌تر کتاب، فصل پنجم از بخش سوم و پایانی آن است تحت عنوان «نقش و عملکرد دولت‌های خارجی در فرآیند تحول نظام سیاسی ایران.» این فصل شامل دو قسمت است: الف) نقش بریتانیا (‌صص ۵۴۹-۵۶۹)، و ب) نقش شوروی (صص ۵۷۰-۵۷۹).
این فصل، هرچند در آن اشاره‌هایی کوتاه به دولت آمریکا شده است، اساسا به سیاست‌های بریتانیا و شوروی در قبال برآمدن دولت مرکزی مقتدر در ایران می‌پردازد. به همین اعتبار، شاید بهتر می‌بود که در عنوان آن هم به جای «نقش و عملکرد دولت‌های خارجی‌...» منحصرا نام بریتانیا و شوروی ذکر می‌شد تا به شکل بهتری گویای محتوای فصل باشد.
به اجمال آنکه، مولف در این فصل سعی بلیغ کرده است تا ضمن برشمردن بعضی واقعیت‌های تاریخی، از کلیشه‌های رایج در‌باره «‌رضاخان» پرهیز کند و شرحی متوازن از نقش مهم ا‌و در وجوه منفی و مثبت به تصویر کشد.
در «تحلیل نهایی و نتیجه»(صص ۵۸۱-۵۹۹)، بیان می‌شود که: «‌این پژوهش بر پایه منابع اصلی و تحقیقات جدید کوشیده است تا به شکلی روشمند و تحلیلی ونیز (با) بهره‌گیری از تئوری‌های جامعه شناختی و اندیشه سیاسی علل و فرآیند تحول نظام سیاسی ایران در سال‌های پس از مشروطه را ... مورد مطالعه قرار دهد.» به نظر مولف، «تردیدی نیست که پرداختن به (موضوع فوق) بیش از هرچیز در گرو بررسی آسیب‌شناسانه نهضت مشروطه است....» و این کاری است که دو بخش اول کتاب عمدتا وقف آن شده است و نتیجه کار هم کمابیش رضایت‌بخش است.
در پایان، مایلم بگویم کاش عبارت‌های پایانی صفحه آخر کتاب قدری با تفصیل بیشتر بیان می‌شد. منظورم این عبارت‌ها است: «بنابر آنچه گفته شد نتیجه اصلی این پژوهش تاکید بر این نکته است که استقرار دموکراسی در ایران بدون تحقق پیش‌شرط‌های زیر ممکن نیست...
تاملات نظری و مبانی مستحکم فکری و معرفت‌شناختی، روشن شدن نسبت دین و دموکراسی، فراهم آمدن مقدمات و بسترهای اجتماعی - اقتصادی ظهور رهبران آگاه، تدارکات فرهنگی جامعه مدنی، گسترش و تقویت طبقه متوسط، تکوین فرد‌گرایی، ایجاد نهادهایی متناسب با هویت ملی و فرهنگی ایرانیان، بهره‌گیری از وضعیت مساعد بین‌المللی و مانند آن. چه در غیر این صورت نظام‌های سیاسی مبتنی بر قانون و مدعی مردم سالاری به سرعت استحاله خواهند شد و جهت دگرگونی آنها، چنان که تاریخ معاصر ایران بارها نشان داده است، استیلای اجتناب‌ناپذیر خودکامگی برحاکمیت جنبش‌های دموکراتیک بوده است» (ص ۵۹۹). ‌بسیار خوب، So Far So good! . اما به نظرما، اولا‌، شاید توضیحات و شکافتن بیشتری برای این عبارت‌های کلیدی لازم بود‌ و ثانیا، احتمالا بهتر می‌بود که نتیجه‌گیری صرفا به وجوه اجتماعی-سیاسی محدود نماند. نیازی به تاکید ندارد که وجوه اقتصادی و حقوقی نیز از پیش‌شرط‌های اصلی هرگونه تحول بامعنا است.چگونگی نظام‌های مالکیت، مالیات‌بندی و توزیع درآمد ملی، تامین اجتماعی در معنای دولت رفاه، نقش بانک و بیمه، تولید و توزیع، صادرات و واردات، و مقولاتی از این دست در وجه اقتصادی؛ و تضمین حکومت قانون، حقوق اقلیت‌ها چه از نظر مذهبی و طبقاتی و چه از لحاظ عقیدتی، دادگستری یا قوه‌قضائیه فراگیر و مسلط و بی‌طرف و مقولاتی از این دست در وجه حقوقی و قانونی.
بزرگان گفته‌اند که حکومت دموکراتیک بی‌وجود جماعت دگر‌اندیش و در شرایط فقدان تضمین‌های قطعی برای زندگی و سلامت این جماعت، چندان بامعنا نخواهد بود. به عبارت دیگر، دموکراسی در داشتن مجلس قانونگذاری و برگزاری انتخابات خلاصه نمی‌شود؛ وجود نظام قضایی مقتدر و قانونمند، به شکلی که حافظ حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بشری یکایک آحاد جامعه و عامل حفظ تعادل قانونی در قوای دیگر حاکمیت باشد، به همان اندازه و شاید بیشتر، اهمیت و ضرورت دارد.کتاب مورد بحث، از بحث وافی در باب این مقولات غفلت کرده است.
منبع: irdiplomacy.ir