مطهری: قانون‌گریزی دولت دلیل مشکلات‌اقتصادی است
<p> عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه مشکلات‌اقتصادی کشور برآمده از قانون‌گریزی‌های دولت است، گفت: راهکار اساسی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، قانون‌مداری دولت یازدهم است. علی مطهری در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، در بیان اولویت‌های دولت بعدی اظهارکرد: دولت بعد به طور قطع باید در درجه اول به وضع اقتصادی و معیشت مردم سامان ببخشد و در بهبود روابط خارجی ما تلاش کند، خصوصا که روابط خارجی ما در اقتصادمان هم موثر خواهد بود. از نظر سیاسی هم مصمم به اجرای کامل قانون اساسی باشد. بالاخره بخشی از قانون اساسی مثل فصل سوم آنکه شامل حقوق ملت می‌شود با کم توجهی روبه‌رو شده است و گاه حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود و ما اهمیت کافی برای آن قائل نبوده‌ایم. </p>
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه مشکلات‌اقتصادی کشور برآمده از قانون‌گریزی‌های دولت است، گفت: راهکار اساسی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، قانون‌مداری دولت یازدهم است. علی مطهری در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، در بیان اولویت‌های دولت بعدی اظهارکرد: دولت بعد به طور قطع باید در درجه اول به وضع اقتصادی و معیشت مردم سامان ببخشد و در بهبود روابط خارجی ما تلاش کند، خصوصا که روابط خارجی ما در اقتصادمان هم موثر خواهد بود. از نظر سیاسی هم مصمم به اجرای کامل قانون اساسی باشد. بالاخره بخشی از قانون اساسی مثل فصل سوم آنکه شامل حقوق ملت می‌شود با کم توجهی روبه‌رو شده است و گاه حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود و ما اهمیت کافی برای آن قائل نبوده‌ایم. دولت آینده در این زمینه نیز مسوولیت دارد. وی تاکید کرد:راهکار اساسی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، قانون‌مداری است، دولت بعدی باید یک دولت قانون‌مدار باشد و مجلس هم باید به جایگاه اصلی خود برگردد. مجلس کنونی به دلیل حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و به دلیل ملاحظاتی در بسیاری از موارد، وظایف نظارتی خود را انجام نداد.
