ثبت اسناد و املاک چگونه بهوجود آمد؟
تا پیش از دوران پهلوی اول و ایجاد نظام جدید قضایی که برای کاهش نفوذ روحانیت به وجود آمد ثبت این املاک در دفاتر محضرهای شرعی انجام شد. اما در این زمان مجلس وقت قانونی را تصویب کرد که ثبت اسناد را از دست روحانیت خارج و برای انجام آن اداره ثبت اسناد تشکیل شد. در این قانون که به سال ۱۳۰۲ تصویب شد چنین آمده است که «اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل میشود؛ اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسما تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسما دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رییس آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و به فرمان شاه منصوب میشود.»
این قانون دارای چند ویژگی بود؛ از جمله اینکه اداره ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیرمنقول ایالات و بلوکات و بلدیهها یا نقل و انتقال املاک بین اتباع خارجه یا اتباع ایران در خارجه واقع شود یا نقل انتقال املاک ثبتشده. اما باید یادآورشد که در این قانون تنظیم و ثبت اسناد جزو وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است.
در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در ۹ ماده تصویب شد که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده بود. در قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰/۵/۱۳۰۷ در ۱۰ ماده، قانون مذکور در قسمت ثبت املاک نسخ شد. کمی بعد در سال ۱۳۰۷ قانونی به عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده تصویب شد. در تاریخ ۲/۳/۱۳۰۸ قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده به تصویب رسید و پس از آن قانون ثبت اسناد دچار نوساناتی شد. تا اینکه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده وضع گردید که در آن طبق ماده ۲۵۵ اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی بود.
pic۱
با تصویب این قانون ثبت املاک از ارزش قانونی برخوردار گردید. در نخستین گام دولت طبع و چاپ اوراق مالکیت به شکل جدید را در دستور کار قرار داد و نشریات نیز از این اقدام خبر رسانی کردند «از طرف اداره ثبت اسناد مملکتی اوراق جدید تهیه و به ادارات ثبت اسناد ارسال و ابلاغ شده که کلیه سند مالکیت را در اوراق جدید صادر نمایند.»
همچنین آموزش افرادی در این خصوص شروع شد و پس از پایان دوره آموزش و گرفتن امتحان شفاهی و کتبی این مامورین به نقاط مختلف کشور اعزام میشدند و در صورت سرباز زدن این افراد از حرکت به سوی استانها و شهرستانها آنها را اخراج کرده و دیگری را به جای آنها برمیگزیدند. روزنامه اطلاعات خبر میدهد که از ۲۵۰ نفر محصل ۲۰۰ نفر امتحان دادهاند و ۱۱۸ نفر امتحانشان مورد قبول واقع شده است. در همین راستا مسوولان اقدام به تحدید املاک در شهر تهران نمودند و اعلانهایی که در روزنامهها به چاپ رسیده نشان میدهد که به این منظور روز خاصی را انتخاب و املاکی را که در این روز مرزبندی میشدند را اعلام مینمودند. آنها حتی این اخطار را میدادند که در صورت عدم حضور مالک «بر طبق ماده ۱۲۰ ملک آنها را با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهند نمود.»
در این میان در ازای این خدمات از سوی مالکین مبالغی نیز پرداخت میشد. مبالغی که دربار از پرداخت آن معاف بود و این به عنوان یک ماده قانونی در مصوبات مجلس قرار گرفته بود. چنانکه در قوانین مربوط به وزارت مالیه آمده است «خالصه و مستغلات دولتی از پرداخت حق الثبت که بر طبق قانون مصوبه 21 بهمن 1306 از املاک اربابی بایستی دریافت شود، معاف خواهند بود.»
کمی دقت نظر بر روی این معافیت میتواند مسائل بسیاری را روشن کند. از جمله اینکه دربار رضا شاه پهلوی که از قانون گریزترین دربارها در تاریخ ایران محسوب میشود اگر چه به ظاهر قصد مدرنسازی داشت؛ اما چنانچه در هر بخشی از این نوآوری و تجددگرایی به منافع آنها لطمه وارد میکرد با گذاشتن ماده قانونی و تصویب آن در مجلس به هر صورت آن منافع را حفظ میکرد چنانکه در خصوص معافیت پرداخت حق ثبت انجام داد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر