بانک جهانی: شرق آسیامحرک‌های اقتصادی را کنترل کند

گروه بین‌الملل- بانک جهانی هشدار داد اقتصادهای نوظهور آسیا باید برای مهار خطر حباب دارایی‌ها و تورم سیاست‌های محرک پولی را کنترل کنند. به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش اقتصادی شرق آسیا و پاسفیک که دیروز،دوشنبه، منتشر شد، اعلام کرد: اقدام به تقویت تقاضا که برای حفظ رشد اقتصادی انجام شده است، «اکنون نتیجه معکوس خواهد داشت». این وام‌دهنده بین‌المللی، اعلام کرد:«به دلیل اینکه اقتصاد جهان درحال بهبود است، خطر رونق بیش از حد در برخی از اقتصادهای بزرگ‌تر وجود دارد.»پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن برای پایان دادن به کاهش ۱۵ ساله قیمت‌ها برنامه‌های محرک اقتصادی ارائه کرد، هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول نیز درباره افزایش خطرات ناشی از تسهیل سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی هشدار داد. بانک جهانی در گزارش خود عنوان کرد: جریان ناخالص سرمایه به سمت منطقه شرق آسیا و پاسفیک در فصل نخست امسال نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته است که این مساله به فشارهای تورمی و قیمت دارایی‌ها می‌افزاید. در گزارش این بانک آمده است:«نرخ بهره نزدیک به صفر و برنامه‌های محرک اقتصادی جدید و طولانی در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن جریان سرمایه را به بازارهای نوظهور ازجمله بازارهای شرق آسیا سرازیر می‌کند.» بانک جهانی همچنین اعلام کرد:«برخی از کشورهای این منطقه که در سال گذشته ۴۰ درصد از رشد اقتصادی جهان را تشکیل داده‌اند، باید از طریق ابزارهای مناسب اقتصاد کلان و انعطاف‌پذیری در نرخ ارز، جریان جدید سرمایه را مدیریت کنند.» از سوی دیگر، بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شرق آسیا (به جز ژاپن و هند) را در سال ۲۰۱۳ از ۹/۷ درصد به ۸/۷ درصد کاهش داد. با این وجود این میزان رشد سه برابر بیشتر از رشد ۴/۲ درصدی است که بانک جهانی برای اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی پیش‌بینی رشد ۶/۷ درصدی شرق آسیا در سال آینده را تغییر نداد. براساس پیش‌بینی بانک جهانی چین، بزرگ‌ترین اقتصاد شرق آسیا، در سال جاری ۳/۸ درصد رشد خواهد کرد. این بانک پیش‌تر رشد ۴/۸ درصدی را برای این کشور پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی رشد اقتصادی اندونزی را از ۳/۶ درصد به ۲/۶ درصد کاهش داد. براساس گزارش بانک جهانی، موازنه مجدد داخلی در چین خطرات مستمری را برای منطقه ایجاد می‌کند. موانع داخلی همچون ریسک‌های بخش مستغلات، سیستم مالی و بودجه دولت‌های محلی به کندی رشد اقتصادی که توسط دولت درنظر گرفته شده است، آسیب می‌زند. همچنین کاهش ۵ درصدی رشد سرمایه‌گذاری چین، مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه را به اندازه ۳/۱ درصد کاهش می‌دهد و موجب افت صادرات می‌شود.بانک جهانی همچنین هشدار داد که تداوم کاهش ارزش ین در کوتاه مدت بر تجارت کل منطقه تاثیر منفی خواهد داشت، اما اگر ژاپن بتواند خود را از کاهش قیمت‌ها رها کند و به رشد اقتصادی بازگردد، همه اقتصادهای درحال توسعه منطقه از افزایش صادرات منتفع خواهند شد.