جزئیات دستورالعمل جدید بازپرداخت تعهدات ارزی

این بخشنامه از ۲۰ اسفند ماه امسال لازم‌الاجرا است

در صورت پرداخت معادل ریالی اعتبارات و ترخیص کالا، مابه‌ا‌لتفاوت نرخ ارز مبادله ای دریافت نمی‌شود

نفیسه آفرین‌زاد- در آخرین گردهمایی ماهانه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی پایتخت، جزئیات دستورالعمل جدید بازپرداخت تعهدات ارزی تشریح شد. بر اساس این دستورالعمل که شورای پول و اعتبار آن را در ۱۳ ماده‌ درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته»، تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کرده است، مناسبات بین مشتریان بانک‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی اعلام شده است. در این دستورالعمل که سیزدهم اسفندماه از سوی بانک مرکزی به بانک‌‌های عامل ابلاغ شده، سعی شده است همه مسائل و انواع سوال‌هایی که در چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته وجود دارد احصا شود.

در ماده ۱۲ این دستورالعمل، بانک‌ها مکلف شده‌اند که بخشنامه‌ها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف ۱۵ روز ابلاغ کنند که اگر این روند انجام نشود، فروش ارز توسط بانک مرکزی برای آن بانک منتفی می‌شود.

پیش از این، در شورای پول و اعتبار پس از توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت، مقرر شد در کمیته تخصصی همه مسائل و ابهامات موجود مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، اتاق ایران با همکاری بانک مرکزی پیش‌نویسی را در این زمینه تهیه کرد که این پیش نویس در شورای پول و اعتبار بررسی و نهایتا تصویب شد.

استقبال بخش خصوصی

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران از روند تصویب و ابلاغ این دستورالعمل استقبال شد.

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به بخشنامه اخیر شورای پول واعتبار مبنی بر بازپرداخت تعهدات ارزی، این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر چه این بخشنامه دیر تایید و مصوب شد، اما اگر عملیاتی شود می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها را مرتفع کند و هم اکنون منتظر عملیاتی شدن آن هستیم.

آل‌اسحاق ادامه داد: از مجموعه نظام بانکی و مدیران عامل بانک‌ها خواستاریم تا به عنوان یک کار ملی، این بخشنامه را به سرعت عملیاتی کنند تا نگرانی‌ها و مشکلات منوط به بازپرداخت تعهدات ارزی با نرخ مبادله‌ای مرتفع شود.

رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه نباید دچار مجادله بین بانک مرکزی و بانک‌ها در اجرای این بخشنامه شویم، گفت: اگر این بار باز هم نظام بانکی جلوی اجرای این بخشنامه را بگیرد، باید پاسخگوی بسیاری از موارد باشد. به گفته او، شرایطی که هم اکنون در کشور وجود دارد باید با تدبیر مناسب در جهت رشد توسعه پیشرفت وعدالت هدایت شود.

رییس اتاق تهران وضعیت فعلی اقتصادی ایران را یک شرایط حساس دانست و خاطرنشان کرد: ضرورت هرگونه موفقیت سعه صدر است اما نکته این است که اگر قرار است مقاومت کنیم و از موضع قدرت مذاکرات را پیش بریم باید در داخل کشور نیز محکم و منسجم باشیم.

آل اسحاق تاکید کرد: هرچقدر دشمن می‌خواهد فضا را تنگ کند و درها و پنجره را ببندد، باید شرایط را بهتر کرده و خلاف اهداف دشمن حرکت کرد. او تاکید کرد: باید به سمتی پیش رویم که با راحت‌ترین شرایط بتوان مشکلات را حل کرد؛ به این معنا که اگر جاده‌های اصلی به چالش کشیده شده است، جاده‌های فرعی که مستعد حضور بخش خصوصی هستند می‌توانند با تمام قدرت وارد صحنه شوند.رییس اتاق تهران در ادامه، در خصوص بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه پیگیری و پایش، حق اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است، گفت: امیدواریم که بانک‌ها به خاطر مصلحت کشور هم که شده اجرای این بخشنامه را در دستور کار خود قرار دهند، اما اگر با آن همراهی نکردند، ما در اتاق تهران کمیته حقوقی به همراه کانون وکلا تشکیل خواهیم داد که به عنوان پایگاه رسمی پیگیری امور بخش خصوصی و فعالان اقتصادی عمل خواهد کرد.

جزئیات بخشنامه

در ادامه این نشست، محمد مهدی رییس‌زاده، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به تشریح چگونگی ایفای تعهدات ارزی که بخشنامه اخیر بانک مرکزی است، پرداخت. او با بیان اینکه این بخشنامه از ۲۰ اسفند ماه امسال لازم‌الاجرا است، به تاریخچه مشکل ایجاد شده در این خصوص پرداخت و یادآور شد که در روز ۱۸ تیرماه امسال، کمیته ارزی وزرا تصمیم به اولویت‌بندی ده‌گانه کالاها گرفت که تاکنون نیز جاری است.

رییس‌‌زاده تصریح کرد که پس از اولویت‌بندی کالاها، مشکلاتی برای آن بخش از فعالان اقتصادی پیش آمد که بر پایه سیاست‌های گذشته، ثبت سفارش کرده‌اند و برخی نیز حتی مبادرت به ترخیص کالا کرده بودند و به هنگام تسویه حساب با بانک‌ها دچار این مشکل شدند؛ به این صورت که بانک‌های عامل خواستار مابه‌التفاوت به نرخ ارز مبادله‌ای شدند.

به گفته رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، این اقدام بانک‌ها علاوه بر اینکه اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت، منجر به رسوب کالاها در برخی گمرکات شده است. او تصریح کرد: بخشنامه ارزی اخیر شورای پول و اعتبار شاید نظرات ذینفعان را تامین نکرده باشد، اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات جاری را برطرف می‌کند؛ به شرط آنکه این بخشنامه اجرایی شود.

رییس‌زاده افزود: بر اساس ماده ۱ این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. به گفته او، بر پایه ماده ۲ این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی بخشی از اعتبارات انجام شده و کالا ترخیص شده باشد، بانک عامل مجاز نیست از متقاضی مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای را دریافت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: ماده ۳ این بخشنامه بر این نکته تاکید دارد که اگر کالا ترخیص نشده باشد، دریافت مابه‌التفاوت بر اساس نرخ ارز اولویتی است. به گفته رییس‌زاده، برای افرادی که فاینانس غیرخودگردان داشته‌اند، بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود.

رییس‌زاده ادامه داد: بر اساس ماده پایانی این بخشنامه که ماده تنبیهی است، چنانچه بانک‌ها از ابلاغ بخشنامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب و واحدهای ذی‌ربط، حداکثر به مدت ۱۵ روز اقدام نکنند، فروش ارز به بانک مزبور منتفی خواهد بود. او همچنین تصریح کرد که مسوولان بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که کلیه بانک‌های عامل کشور قادر به اجرای این بخشنامه هستند.

در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش نیز گفت: آنچه ازتوضیحات و بندهای مندرج دراین دستورالعمل استنباط می‌شود، این است که برای بانک‌هایی که از آن تمکین نکنند، محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده است که در این صورت باز هم برای فعالان اقتصادی ومردم مشکل‌ساز می‌شود. او پیشنهاد کرد: راهکار دیگری برای تنبیه بانک‌ها اندیشیده شود. نجفی منش همچنین گفت: بانک‌ها، ۱۳۵درصد رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می‌کنند، در حالی که درشرایط بی پولی وکم پولی امروز باید برای این معضل تدابیری اندیشیده شود.

حمیدرضا صالحی نیز گفت: درحال حاضر، بانک‌ها برای آن دسته از تسهیلات ارزی که به صورت ریالی به متقاضیان پرداخت کرده‌اند، ارز مطالبه می‌کنند. او خواستار چاره اندیشی اتاق در این باره شد.

محمد پارسا هم با اشاره به فرآیند پیگیری و تصویب بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار، از مفاد آیین‌نامه اجرایی آن ابراز نگرانی کرد و گفت: در این آیین‌نامه، رانت بزرگی وجود دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بسیاری از پیمانکاران به این دلیل که نرخ بهره تسهیلات ارزی اندک بوده است، نسبت به دریافت این وام‌ها اقدام کرده‌اند. آنها با بهره‌گیری از این تسهیلات، اقدام به واردات کرده‌اند و گرفتاری آنها این است که اکنون باید بدهی خود را به نرخ ارز مبادله‌ای بپردازند.

عکس: حامد ملانقی