مکانیسمی برای تخصیص بهینه منابع*

ایرج هشی

ورشکستگی یا آنچه که امروز به‌عنوان ورشکستگی خوانده می‌شود؛ بیش از آنکه در ادبیات اقتصادی به عنوان یک «شکست» مطرح شود، مکانیزمی شناخته شده برای «بهبود» کارگیری منابع و حتی وضعیت یک بنگاه در درازمدت است. آموزه‌های اقتصادی، دلایل مختلفی را برای ورشکستگی عنوان می‌کنند. دلایلی که بخشی از آنها را می‌توان در بستر تغییرات بازار و برخی دیگر در حوزه تحولات فناوری و حتی تصمیم‌های نادرست مدیریتی جست‌وجو کرد. اما در آن سوی این دلایل یک دیدگاه خاص تغییر نکرده و آن نگاه «منفی» به پدیده ورشکستگی است. حال آنکه ورشکستگی بخشی از پروسه رشد همگام اقتصادی است. چرا؟ چون به هر یک از دلایل بالا یک بنگاه ممکن است زیان ده شده و قادر به ادامه فعالیت نباشد؛ در این شرایط، «نگهداری به هر قیمت منابع در آن بنگاه زیان‌ده» کار نادرستی است. چون بنگاه

زیان ده، به‌علت پایین بودن کارآیی منابع آن، بر تخصیص منابع در کل اقتصاد یک کشور اثر منفی دارد. به همین دلیل است که هر چه این منابع زودتر از دست یک شرکت

زیان ده خارج شود، زودتر می‌توان آنها را در فعالیت‌های سودده شرکت دیگری به کار انداخت و بهره برد. به عبارت بهتر، خروج منابع شرکت زیان ده از یک بازار و ورود آنها به بازاری جدید یکی ازخصوصیات اساسی اقتصاد رقابتی محسوب می‌شود. به‌علاوه، قانون ورشکستگی مانع از هجوم ناگهانی طلبکاران به بنگاه‌ها می‌شود؛ کاری که به تعطیلی قطعی بنگاه خواهد انجامید.

قانون ورشکستگی در تمام کشورها به تدریج تکامل یافته است؛ چراکه این قانون باید با شرایط خاص اقتصاد و مرحله خاص پیشرفت آن تطابق داشته باشد. قوانین حاضر با قوانین صد سال پیش متفاوتند چون شرایط اقتصادی کنونی با صد سال پیش متفاوت است. در ایران، ورشکستگی ذیل «قانون تجارت ۱۳۱۱» تعریف شده است. با اینکه ۱۴ سال پیش اصلاحیه‌ای برای بخش ورشکستگی به این قانون اضافه شد؛ اما بسیاری از جنبه‌هایی که با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران، نیاز «به روز شدن» داشت؛ به حال خود باقی ماند.

در اصلاحیه جدید قانون تجارت و در بخش ورشکستگی، چهار نکته مغفول مانده وجود دارد که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. اول اینکه تکلیف شرکت ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی چیست؟ آیا باید شرکت منحل شود یا اینکه بازسازی و تجدید ساختارشده و به شکل دیگری ادامه حیات دهد؟ نکته دوم خلأ ترتیب تعیین تکلیف طلبکاران و سایر ذی‌نفعان شرکت در پروسه ورشکستگی است. قانون در این مورد نیز سکوت کرده است. نکته سوم نقش مدیران شرکت در طول پروسه ورشکستگی است. قانون ورشکستگی به این سوال پاسخ روشنی نمی‌دهد که آیا این کادر مدیریتی شرکتی که به مخاطره مالی افتاده است، باید در جای خود ابقا شود یا اینکه کنار برود و یک شخص دیگر منابع شرکت را تا انتهای فرآیند ورشکستگی مدیریت کند؟ دست آخر اینکه نقش دادگاه و سیستم قضایی کشور در فرآیند ورشکستگی و بهبود اوضاع شرکت در قانون تجارت مبهم است. شاید تجربیات کشورهای توسعه یافته، آنها که سال‌ها پیش از ما صنعتی‌سازی در اقتصاد کشورهایشان را کلید زده‌اند و از بحران‌های متعدد به سلامت بیرون آمده‌اند، در این مورد راهگشا باشد.

در اینجا لازم است نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در موارد فوق بیندازیم. تا قبل از ۶-۵ سال اخیر، قوانین ورشکستگی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اروپایی برحقوق «طلبکار» تاکید داشت و نتیجه منطقی آن انحلال شرکت‌ها بود. البته امکان حقوقی نوعی تجدید ساختار تحت نظر دادگاه و ماموران آن وجود داشت لکن توانایی طلبکاران، بخصوص طلبکاران ممتاز (که وثیقه‌ای در رهن خود دارند)، در اصرار برفروش وثیقه و دریافت طلبشان بازسازی را تقریبا غیرممکن می‌ساخت. در این کشورها‌ نیز به مانند ما، برای بازسازی شرکت درحال ورشکستگی با موانع بسیاری روبه‌رو بودند. لکن در چند سال اخیر اکثرکشورهای اروپایی اصلاحاتی در قوانین ورشکستگی خود انجام داده و امکان بازسازی را افزایش داده‌اند. این اصلاحات تاحدود زیادی براساس تجربه قانون ورشکستگی آمریکا بود. در آمریکا، فصل ۱۱ قانون ورشکستگی به مدیران شرکت اجازه می‌دهد که درهنگام اعلام ورشکستگی درخواست ورود به پروسه بازسازی و تجدید ساختار را به دادگاه ارائه دهند. در قانون این کشور تاکید بر بازسازی شرکت‌ها و ادامه حیات آنها با یک شکل جدید در اولویت بوده است. با وجود اینکه انتقادها و نگرانی‌های بسیاری بر پایه بحث «مخاطرات اخلاقی» یا «کژ منشی» (Moral Hazard) در آمریکا وجود داشت و عده‌ای از صاحبنظران معتقد بودند که فصل ۱۱ باعث ریسک پذیری مدیران می‌شود، فصل ۱۱

(با اصلاحاتی به‌منظور کاهش کژمنشی) پا برجا ماند و در بیشتر موارد، به ویژه در مورد شرکت‌های بزرگ، ورشکستگی از راه «بازسازی» به پایان رسیده و شرکت‌ها به شکل دیگری به حیات خود ادامه داده‌اند. ادامه حیات براین اساس است که شرکت ورشکسته برخی از فعالیت‌های زیان ده خود را متوقف کرده، با طلبکاران وارد مذاکره شده و با آنها به توافقی که شامل بهبود وضع مالی شرکت شود می‌رسند. این توافق شامل بخشیدن مقداری از بدهی یا به تعویق انداختن باز پرداخت بدهی، موافقت کارکنان شرکت برای کاهش حقوق یا اضافه حقوق یا تغییراتی در شرایط استخدامی می‌شود که به کاهش زیان‌دهی و افزایش سودآوری شرکت کمک کند. گاهی اوقات شامل مبادله مقداری از طلب طلبکاران باسهام شرکت می‌شود. به این ترتیب شرکت ورشکسته، به نحوی ادامه حیات پیدا می‌کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی از این طریق موفق به ادامه کار خود شده‌اند. نمونه معروف این شرکت‌ها «جنرال موتورز» و «کرایسلر»، دو غول خودروسازی آمریکا بودند که با این مکانیزم ادامه حیات دادند. بسیاری از شرکت‌های کوچک آمریکایی نیز از همین مکانیزم برای بازسازی استفاده کردند.

در فرآیند ورشکستگی باید البته به «منافع کل جامعه» نیز نگاه ویژه‌ای داشت. «انحلال یا بازسازی» دو گزینه روی میز است؛ اما باید انتخابی داشت که نفع بیشتری برای کل جامعه داشته باشد.

زمانی که شرکت ورشکسته منحل می‌شود و مدیران و کارگران آن اخراج یا بیکار می‌شوند، در واقع بخش بزرگی از سرمایه‌ها، نیروی کار، مدیریت شرکت و... به حالت بیکاری در می‌آیند و دانش و اطلاعات شرکت و سرمایه اجتماعی آن از دست می‌رود. در این حالت است که جامعه نگاه منفی به ورشکستگی پیدا می‌کند. کسانی که بیکار شده اند، به نحوی از سازمان‌های بهزیستی انتظار کمک و همیاری دارند. کارکنان پراکنده نمی‌توانند از دانش و اطلاعات خود به نحو احسن درفعالیت دیگر استفاده کنند. این موضوع به‌خصوص در مورد شرکت‌های کوچک که توانایی مالی‌شان محدودتراست و توان کمتری برای تحمل فشار مالی دوره ورشکستگی دارند صادق می‌باشد. بنابراین از نظرکل اقتصاد و جامعه، «بازسازی» یک راه حل بهتری از انحلال می‌باشد. در بیش تر کشورهای اروپای شرقی که در بیست سال اخیر درحال گذاربه اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بوده‌اند، تغییرات در قوانین ورشکستگی به نحوی انجام شده که امکان راه‌حل‌هایی چون «بازسازی» یا «تجدید ساختار» را تقویت کنند. یعنی با اینکه در قوانین اولیه این کشورها، تاکید بر حقوق طلبکاران حتی به قیمت انحلال شرکت بود، به تدریج قوانین به گونه‌ای تغییر کرد که راه‌حل احیای شرکت و بازسازی و تجدید ساختار آن به شکل جدی مورد توجه دادگاه و طلبکاران قرار گیرد. برای بازنگری قانون ورشکستگی، لازم است نگاه ویژه و مختصری به موضوع «کارآیی» قانون ورشکستگی بیندازیم. قانون ورشکستگی باکارآیی بالا آن است نه‌تنها از انحلال زودرس شرکت جلوگیری کند، بلکه جلوی ادامه حیات (به شکل کنونی) شرکت‌های زیان‌ده نیز گرفته شود.

برای قانون ورشکستگی کارآمد نیز دو ویژگی مهم وجود دارد. اول آنکه پولی که به طلبکاران می‌رسد بالاترین درصد ممکن باشد. دوم اینکه مدت تکمیل کردن پروسه ورشکستگی (چه انحلال و چه بازسازی) به حداقل برسند.

در آمریکا، آلمان، انگلستان، وکشورهای OECD بین ۷۵ تا ۸۸ درصد دارایی‌ها به طلبکاران بازگردانده می‌شود درحالی‌که این رقم درکشورهای اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده و در ایران و ترکیه به حدود ۲۳ درصد می‌رسد. همچنین درگروه کشورهای پیشرفته مدت تکمیل پروسه ورشکستگی (چه انحلال و چه بازسازی) درحدود یک الی یک سال و نیم بوده که در اروپای شرقی و خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافته و به سه و نیم الی چهارو نیم سال در ترکیه و ایران می‌رسد.اما برای اینکه یادداشت حاضر را کمی «بومی»تر بتوان به اتمام رساند؛ باید به نکاتی اشاره کنم که در پدیده ورشکستگی در ایران مطرح است و باید به آن توجه کرد. نکته اساسی، تغییر نگاه دولت و مردم به بحث ورشکستگی است. باید فرهنگی ایجاد شود که ورشکستگی به خودی خود، «بد» تلقی نشود. می‌توان با قانون خوب و کارآمد ورشکستگی، تکلیف شرکت‌ها و نیروی انسانی و سرمایه‌‌های آن را در وهله اول و طلبکاران و صاحبان سرمایه و تقدم نسبی آنها را در گام بعدی روشن کرد. البته همان گونه که گفتم، قوانین فعلی، قوانین کاملا روشنی نیست و به این دلیل بعضی از شرکت‌ها از ورشکستگی تعابیر مختلف و سوءاستفاده‌های زیادی می‌کنند. تعیین مسوولیت اعلام ورشکستگی به دادگاه مربوطه یکی از کارهایی است که قانونگذار باید مشخص کند. تعیین معیارهای اعلام ورشکستگی نیز باید بازنگری شود چون در قانون فعلی فقط شرط مقایسه دارایی‌ها و بدهی‌ها وجود دارد.در قانون ورشکستگی، باید راه حل‌های «بازسازی» شرکت ورشکسته مشخص باشد و این راه حل‌ها «تشویق» شوند. حال شاید بپرسید چگونه این کار ممکن است؟ پاسخ «مذاکره» می‌باشد. ابزار مذاکره است که می‌تواند طلبکار و بدهکار را پای یک میز بنشاند و با نظارت شخص سوم (که معمولا از طرف نظام قضایی تعیین می‌شود) راهی که برای شرکت و اکثریت طلبکاران آن بهتر است معلوم شود. با مذاکره می‌توان، شرکت‌های زیان ده را که به دلایل مختلف به مشکلات مالی برخورد کرده‌اند، به گونه‌ای تعیین تکلیف کرد، که اولویت اول «انحلال» شرکت نباشد و بتوان به گزینه‌هایی به مانند «بازسازی» نیز فکر کرد و امکان ادامه حیات شرکت به‌صورتی جدید، که سرمایه اجتماعی (social capital) شرکت و دانش و اطلاعات جمعی آن محفوظ بماند، درمد نظرگرفته شود.

*این مقاله در دومین همایش سیاست‌های پولی چالش‌های بانکداری و تولید در اسفند ماه سال گذشته ارائه شده است.