تورم خوراک یا خوراک تورم؟
بخش پتروشیمی کشور در انتظار افزایش قیمت
گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: افزایش قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی از ۷۰۰ ریال به حدود ۳ هزار و ۲۰۰ ریال به عبارتی به معنای تقریبا ۵/۴ برابر شدن هزینه خوراک است که وزنه سنگینی برای بخش پتروشیمی محسوب می‌شود، اما آیا این به معنای تراز منفی درآمد هزینه بنگاه‌ها است؟ در پاسخ باید گفت براساس قواعد اقتصاد خرد، افزایش هزینه‌هایی همچون مواد اولیه، دستمزد، حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌های متغیر به زودی در قیمت تمام شده کالاهای نهایی با ضرایب مختلف منعکس می‌شود. در این شرایط انتظار می‌رود اگر نظارت‌های قیمتی بر کارخانه داران اعمال نشود و به عبارتی سازمان حمایت یا بورس کالا به عنوان مرکزی برای عرضه کالاها، دخالتی در بازار محصولات مذکور نداشته باشند - فرض را بر پایه مبانی اقتصاد آزاد در بازارها بگذاریم - در این صورت شاهد افزایش قیمت بسیاری از انواع محصولات پتروشیمی پس از آزادسازی قیمت خوراک خواهیم بود. حال اگر این موضوع را کنار افزایش قیمت‌های اخیر در ۶ ماه گذشته به تاثیر از افزایش قیمت ارز و کمبودهای ناشی از صادرات محصولات در مقطعی از زمان بگذاریم که قیمت‌ها را حتی تا ۵۰ درصد افزایش داد، در‌می‌یابیم که افزایش قیمت در بازار امری کاملا افسارگسیخته است و به راحتی کشش لازم برای افزایش قیمت به وجود می‌آید. این موضوع خود را در سایر کالاها نیز بروز می‌دهد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که در این شرایط دولت با افزایش قیمت خوراک تورمی مضاعف را به بازار مواد اولیه پتروشیمی و کالاهای نهایی این بخش تحمیل می‌کند.
دکتر سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه با اشاره به مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها در رابطه با تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: بر مبنای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید قیمت گاز بر اساس ۶۵ درصد قیمت‌های منطقه تعیین شود و در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار بگیرد، اما از آنجا که دولت پیش از این چنین اقدامی را انجام نداده و آنالیزی از قیمت‌های منطقه صورت نداده، تنها قیمتی که مشخص نیست بر چه اساسی تعیین شده به مجتمع‌ها اعلام شده است، در حالی که در حال حاضر این موضوع اهمیت دارد که تولیدکنندگان خوراک را از دولت براساس ضوابط قانونی تعیین قیمت دریافت کنند.
وی همچنین با تأکید بر این نکته که قیمت باید از اصول منطقی تبعیت کند، قیمت‌هایی مانند ۳۲۰ تومان را که اخیرا مطرح شده مورد انتقاد قرار داد و گفت این قیمت بر اساس ارز اتاق مبادله‌ای در حدود ۱۵ سنت است که در منطقه رقم بی‌سابقه‌ای است و می‌تواند واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و سودآوری آنان را کاهش دهد. حسینی همچنین معتقد است صنعت پتروشیمی با این ارقام خوراک در آینده رشد سالانه کنونی خود را از دست خواهد داد در حالی که کشورهای منطقه برعکس این روند در حرکتند به طوری که همین حالا کشوری مثل قطر علاوه بر آنکه خوراک را با قیمت پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند، اخیرا به معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی که در این بخش حضور دارند روی آورده است. تمام این موضوعات نشان می‌دهد روند کنونی حاکم بر کشور ما محدودیت‌هایی است که در مسیر توسعه این صنعت به وجود می‌آوریم.
وضعیت دوم آن است که دولت همچنان قیمت‌ها را کنترل کند که در این صورت هزینه بخش پتروشیمی کشور افزایش می‌یابد و ممکن است بنگاه‌های این بخش اقدام به تعدیل‌هایی در هزینه‌های خود کنند. این موضوع نیز بر اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد؛ چرا که نقش این صنعت در شرایط کنونی از کل اقتصاد کم نیست. اما دولت ثابت کرده قادر است در هر برهه از زمان با سیاست‌گذاری در عملکرد بخش‌های مختلف فعالان آن بخش را وادار به اتخاذ استراتژی‌های جایگزین کند که ممنوعیت صادراتی بخش پتروشیمی یکی از این موارد است. در این مرحله نیز اگر دولت پس از افزایش قیمت خوراک مجبور به ممنوعیت‌های جدید صادراتی یا نظارت‌های شدید قیمتی در فروش یا بازرسی مداوم انبارهای تولیدکنندگان شود، نباید تعجب کرد چراکه منطقا فعالان این صنعت قیمت‌های بالاتر خوراک را باید در قیمت تمام شده محصول منعکس کنند اما دولت قطعا با این روند مخالفت خواهد کرد؛ چراکه اساسا دولت معتقد است تاکنون خوراک را با قیمت‌های پایین در اختیار فعالان این صنعت قرار داده و باید این امر اصلاح شود.
اما نکته دیگر که در این بین اهمیت دارد آن است که دولت پس از هدفمندی یارانه‌ها فرض را بر آن گذاشت که قیمت‌ها بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود تا هزینه‌های فرصت ناشی از قیمت‌های داخلی و صادراتی به حداقل برسد. این موضوع حتی در مورد قیمت حامل‌های انرژی مصرفی خانوار نیز لحاظ شد؛ هرچند هنوز به طور کامل اجرا نشده است. در نتیجه قرار بر این بود که قیمت‌ها در تناسب با بهای صادراتی تعیین شود که با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت قیمت کنونی خوراک قیمت پایینی است؛ چرا که اگر گاز به قیمت‌های موجود در قراردادهای فروش بین‌المللی حساب و به خارج صادر شود درآمد بیشتری برای کشور خواهد داشت.
اما در این بین نکته مهم آن است که سیاست‌های دولت در بخش خوراک سیاست‌های پراکنده و موازی هستند که ممکن است تحمیل همه آنها به طور همزمان منجر به اشتباهاتی نیز شود به عنوان نمونه قیمت کنونی خوراک بر اساس نرخ ارز مرجع، ۷۰ تومان معادل ۷/۵ سنت است. حال اگر نرخ ۷۰ تومانی خوراک تغییر نکند و تنها نرخ ارز ۱۲۲۶ به نرخ اتاق مبادلات (مثلا ۲ هزار و ۴۸۰ تومان) تغییر کند، این نرخ به ۸/۲ سنت می‌رسد. اما دولت در عین حال که قصد دارد ارز مرجع را به اتاق مبادلات تغییر دهد نرخ خوراک را نیز به ۳۲۰ تومان می‌رساند که با یک حساب ساده در می‌یابیم این قیمت بر اساس پایه اتاق مبادلات ۱۳ سنت است. در این شرایط می‌بینیم که دولت با یک تیر دو نشان می‌زند؛ اول آنکه مبنای ارزی مورد محاسبه را تغییر می‌دهد و حتی تولیدکنندگان را وادار به پرداخت خوراک بر اساس نرخ اتاق می‌کند و دوم آنکه قیمت خوراک را نیز افزایش می‌دهد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به عدم نظارت کافی در بحث قیمت‌گذاری برای خوراک، محصولات، صادرات و... اشاره کرد و لزوم تعادل در پرداخت تخفیف‌ها و جلوگیری از تبعیض در این رابطه را به عنوان موضوعات مهم برشمرد. وی معتقد است: روند کنونی تغییر نرخ خوراک در شرایطی صورت می‌گیرد که نرخ گاز در منطقه تغییری نکرده و معنی ندارد که قیمت‌ها بدون جهت افزایش یابد. به عقیده وی البته تغییر قیمت ارز از مرجع به مبادله‌ای به خودی خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و منطقی است که وقتی کالاهای نهایی بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین قیمت می‌شوند خوراک نیز بر این اساس نرخ‌گذاری شود، اما افزایش دوباره قیمت گاز در این بین در شرایطی که اتفاقی در قیمت بین‌المللی گاز نیفتاده، معنی ندارد.
اما این قیمت بالاترین قیمت در منطقه خاورمیانه و حتی جهان است. این موضوع می‌تواند بازارهای صادراتی تولیدکنندگان را به مخاطره بیندازد؛ چراکه قیمت تمام شده را افزایش خواهد داد و در مقایسه با کشورهای منطقه که بالاترین نرخ خوراک را در میان آنها بحرین با ۶ سنت در اختیار دارد جایگاه خود را از دست خواهیم داد. این در حالی است که در هر حال بعید نیست با افزایش قیمت گاز مجتمع‌های پتروشیمی، دولت یک بار دیگر از سیاست محدودیت صادرات برای کنترل بازار استفاده کند. در کل این موضوعات به معنای تهدیدهایی است که متوجه بخش پتروشیمی کشور در سال آتی است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند سود پتروشیمی‌ها بالاتر از آن است که با افزایش قیمت خوراک تغییری در آن ایجاد شود، بلکه این شرکت‌ها قادرند با رعایت حاشیه‌های سود منطقی، قیمت خوراک را بپردازند و در عین حال نه افزایش قیمت بالایی را متحمل کالاها و سایر بخش‌ها کنند و نه تعدیل داشته باشند. اما خود فعالان پتروشیمی معتقدند در صورت افزایش قیمت خوراک ورشکستگی نیز محتمل است. اما مساله این است که چگونه ممکن است قیمت ارز مرجع برای خوراک در نظر گرفته شود و قیمت کالای نهایی بر اساس نرخ مبادله‌ای تعیین شود؟ منطقا با استناد به این موضوع قیمت خوراک باید طوری تغییر کند تا برخی مشکلات موجود برطرف شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در عین حال درباره دلاری شدن خوراک اظهار کرد: این اقدام البته قانونی است و اگر بر اساس قیمت‌های منطقی، نرخ خوراک تعیین شود این موضوع اثری بر سودآوری شرکت‌های صادراتی ندارد، شرکت‌های داخلی نیز تحت تاثیر چندانی قرار نمی‌گیرند، اما مشکل برای واحدهایی است که خوراک مایع مانند نفتا استفاده می‌کنند. زیرا هزینه‌های تولید این واحدها افزایش می‌یابد. این نگرانی‌ها باعث شده بود برای این واحدها ۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شود که البته سال گذشته قرار بود برای جلوگیری از بروز مشکل این میزان تخفیف تا ۱۵ درصد برسد.
در بخشی از گزارش اخیر دنیای‌اقتصاد در رابطه با ممنوعیت‌های صادراتی در بخش پتروشیمی از زبان مؤید حسینی گفتیم که محدودیت‌های صادراتی که دولت برای بخش پتروشیمی در نظر گرفته به این دلیل است که نرخ خوراک منطقی نیست و دولت در شرایطی قرار گرفته که مجبور است برای حل مشکلات موجود قیمت خوراک را منطقی سازد.
البته حسینی به برخی شایعات درباره سودآوری پتروشیمی‌ها پرداخت و این شایعات را نادرست دانست و گفت: سود پیش آمده قانونی بوده و شاخص سهام بازار را افزایش داده و در عین حال به نفع سهامداران بوده است و از محل غیرقانونی نیز کسب نشده است و از این نظر انتقادی به تولیدکنندگان نیست.
صادرات ۳۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی
تجدیدنظر در مورد برخی شرکت‌های متخلف
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اخذ مجوز برای صادرات ۳۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی خبر داد و گفت: گرچه درخواست ما مبنی بر صادرات ۵۲۰ هزار تن بوده است، اما برای صادرات ۳۰۰ هزار تن مجوز صادر شده است.
عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری (ایسنا)، با اشاره به اینکه با افرادی که کالای خود را در بورس عرضه نمی‌کنند برخورد می‌شود، گفت: در برخی ارزیابی‌ها مشخص شده که مقداری از عرضه در بورس صورت نگرفته است. بنابراین درجلسه‌ای که با مسوولان داشتیم به تفاهم رسیدیم تا در مورد شرکت‌هایی که زیرساخت نداشتند و عامدا در بورس کالا عرضه نکرده‌اند تجدیدنظر شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه با کسانی که تقلب کرده‌اند باید برخورد شود، گفت: زمانی که در مهر ماه مانند همه بازارها در بازار پتروشیمی نیز به خاطر نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت خوراک نوسان وجود داشت، برخی ارزیابی‌ها نشان داد که عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس صورت نمی‌گیرد.
وی علت نوسان بازار در مهر ماه را علاوه بر نوسان نرخ ارز محاسبه قیمت خوراک بر مبنای نرخ ارز اتاق مبادلاتی به جای ارز مرجع خواند. بیات در پایان در مورد محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی نیز گفت: در حال حاضر محدودیت صادرات وجود دارد و این محدودیت باید درراستای مصرف داخل صورت گیرد.
پس از ابلاغ بخشنامه مبنی بر لزوم عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت محصولات خود را در بورس عرضه کردند اما دیده می‌شود که برخی از شرکت‌های پتروشیمی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند نه تنها بخشی از محصولات خود را در بورس عرضه نمی‌کنند بلکه در حوزه صادرات نیز آزادی بیشتری دارند.
