فرآیند پیدایش و سیر تحولات سازمان برنامه ایران (۱۸)<br>

تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت

پایان مدیریت سازمان برنامه بر اقتصاد ایران

بررسی نتایج دوران برنامه‌های اقتصادی کشورهای دارای این تجربه که عمدتا از دهه ۵۰- ۱۹۴۰ شروع شده، نشان از آن دارد که در یک فرآیند کلی، برنامه‌ها پس از ایجاد نظم و نسق اقتصادی و به دنبال آن رشد و رونق اقتصادی که از نتایج مبارک برنامه است، نتایج نامیمونی همچون توسعه ناموزون و عدم تعادل‌های منطقه‌ای، بخشی و ناحیه‌ای و در صورت ادامه دادن برنامه‌ها، کاهش نرخ رشد اقتصادی، شدت گرفتن مهاجرت از نقاط پیرامونی به مرکز و تخریب محیط‌زیست نیز در پی داشته است. برآیند این نتایج، بن‌بست توسعه‌آفرینی مکانیسم برنامه در چند دهه بعد از شروع کار و از اواخر دهه ۱۹۸۰ بوده‌ است. بن‌بست توسعه، مکانیسم برنامه و توان سازمان‌های برنامه در تخصیص بهینه، کارآ و موثر منابع جهت دستیابی به رشد و توسعه را به عنوان یک مکانیسم دائمی هدایت اقتصاد به چالش کشید و به دنبال آن مقبولیت برنامه‌های اقتصادی در این کشورها کم‌رنگ شده، ادامه آن زیر‌سوال رفت و نیاز به ایجاد تغییرات، ارائه راهکارهای جدید و حرکت به سمت اقتصاد بازتر و در نهایت اقتصاد آزاد را طلب کرده است (جنت، ۱۳۸۱، ص۲۳). اقتصاد ایران نیز از این فرآیند کلی به‌دور نبوده‌ به طوری که پس از چندین دهه رشد اقتصادی بالاتر از هدف برنامه‌ها، در دهه‌های اخیر عدم‌دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه‌ها، عدم تعادل‌های منطقه‌ای و مهاجرت و ازدحام در شهرها، تخریب محیط‌زیست فشار از طرف آحاد اقتصادی برای تمرکززدایی، گسترش حضور بخش‌خصوصی و کوچک‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد رو به افزایش گذاشته‌است.

پس از انتخابات تیرماه سال ۱۳۸۴ و روی ‌کار آمدن دولت نهم با شعارهای عدالت‌اقتصادی، در ۲۹ شهریور ۱۳۸۴ از طرف رییس دولت نهم (دکتر محمود احمدی‌نژاد) فرهاد رهبر (دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم مجموعه اظهار‌نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامه چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم‌راستای ایده‌های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمی‌دیدند و علاقه‌ای برای حرکت در چارچوب تنگ برنامه چهارم از خود نشان نمی‌دادند. دولت نهم ابتدا در آبان ۱۳۸۶ شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استان‌ها) سپرد. در ادامه شواهد نشان از آن داشت که عدم‌هماهنگی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت با سازمان برنامه و برنامه چهارم، باعث کوتاه شدن دوران مدیریت فرهاد رهبر بر سازمان برنامه شد و در ۲۵ آبان ۱۳۸۵ (حدود ۱۴ ماه پس از انتصاب فرهاد رهبر) از طرف رییس دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) امیر‌منصور برقعی (دارای مدرک کارشناسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران) به ریاست سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی منصوب و جانشین فرهادرهبر شد. امیر منصور برقعی آخرین رییس سازمان متولی برنامه‌ریزی در ایران است که پس از حدود شصت‌سال فعالیت در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ توسط رییس دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) منحل و به فعالیت آن خاتمه داده شد.

جمع‌بندی

سازمان برنامه ایران، یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های متولی تهیه و اجرای برنامه اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در جهان است. بنا بر اسناد و شواهد، ایده‌پردازان برنامه‌ریزی در ایران از جمله ابولحسن ابتهاج بر این خیال بودند که مشکلات اقتصاد ایران با اجرای یک برنامه هفت‌ساله که شامل طرح‌های عمدتا بزرگ زیربنایی- صنعتی باشد، رفع شده و اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و دور باطل فقر شکسته‌شده و موانع حرکت در مسیر توسعه اقتصادی رفع می‌شود. بنا به همین ایده رویایی، سازمان برنامه از شروع کار، یک سازمان موقت که به‌طور مستقل مسوولیت هدایت و نظارت یک برنامه هفت‌ساله را برعهده داشته‌باشد، طراحی شد که با پایان برنامه و خاتمه حسابرسی‌ها، دوره آن به پایان می‌رسید. ولی به دلیل وجود موانع عدیده در اجرای برنامه هفت‌ساله عمرانی (اول)، تصمیم به تهیه برنامه هفت ساله دوم گرفته شد. برای تهیه برنامه جدید، مسوولیت انجام مطالعات و تهیه برنامه‌ و سپس اجرای آن بر عهده سازمان برنامه نهاده‌شد و در واقع دوره فعالیت سازمان، هفت‌سال تمدید شد. به نظر می‌رسد با پایان برنامه دوم مسوولان اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسیدند که برای رسیدن اقتصاد ایران به یک وضعیت نسبتا قابل قبول، نیاز به ادامه مکانیسم برنامه‌ و اجرای برنامه‌های بیشتری وجود دارد. به همین منظور ساختار سازمان برنامه را تغییر دادند و برنامه عمرانی سوم با عجله تهیه و بدون کسب مجوز از مجلس، به اجرا گذاشته‌شد. در سند برنامه سوم در بخش وظایف سازمان برنامه، پیش‌بینی تهیه برنامه چهارم در فاصله شش ماه به پایان برنامه سوم شده‌است. اضافه کردن این بند که در دو برنامه قبلی وجود نداشت به وظایف سازمان برنامه کاملا نشان‌دهنده نظر مسوولان اقتصادی کشور برای ادامه راهکار برنامه و سازمان برنامه برای هدایت اقتصاد کشور دارد. در اواخر برنامه چهارم و اوایل برنامه پنجم، مسوولان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که تا شکوفا شدن اقتصاد ایران، فاصله بسیار است و برای هدایت اقتصاد کشور، حضور سازمان برنامه باید دائمی ‌باشد. با تصویب لایحه برنامه‌ و بودجه در سال ۱۳۵۱، سازمان برنامه جایگاه دائمی در راس اقتصاد ایران پیدا کرد. بدین ترتیب با گذشت زمان محدوده حضور سازمان گسترش یافت و بودجه سالانه کشور (عمرانی و جاری) را نیز برای هماهنگی بیشتر برنامه در برگرفت و نام آن به سازمان برنامه و بودجه ارتقا یافت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفید بودن برنامه و سازمان برنامه برای اقتصاد کشور با تردید روبه‌رو شد و بیش از یک دهه در حاشیه قرار گرفت. پس از پایان جنگ بنا به وضعیت نابسامان اقتصاد ایران که دو واقعه بحران‌ساز برای اقتصاد (انقلاب و جنگ) را از سرگذرانده ‌بود، سازمان برنامه باردیگر برای عبور از بحران پیش‌آمده، به‌کار گرفته‌شد و به راس هرم تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران صعود کرد و سه برنامه برای توسعه اقتصاد ایران تهیه و به اجرا گذاشت. در آخرین مرحله از گسترش حضور سازمان در مدیریت و اداره کشور، سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان برنامه ‌و بودجه ادغام و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارتقا یافت و برنامه چهارم توسعه را تهیه و به اجرا گذاشت. این آخرین تغییر و تحولات سازمان برنامه ‌است. سازمان برنامه اگرچه از ابتدا براساس دلایل و مستندات قانونی ایجاد شد که «‌باید» مستقل و «‌نباید» در امور اجرایی کشور مداخله داشته‌باشد و تقریبا تا پایان برنامه دوم عمرانی نیز «‌باید» آن مراعات شد. با شروع برنامه سوم عمرانی ابتدا «‌باید» سازمان کنار گذاشته شد و سازمان برنامه زیر نظر رییس دولت قرار گرفت. این مساله باعث شد در بسیاری از موارد، تغییر دولت‌ها به تغییر مدیران سازمان بیانجامد. در بعد دیگر یعنی «‌نباید» سازمان از همان ابتدا رعایت نشد و سازمان درگیر کار اجرایی شد. در برنامه سوم عمرانی کمی «‌نباید» سازمان مد نظر قرار گرفت و مراعات شد ولی در ادامه با آمدن بودجه به سازمان، نقش آن در امور اقتصادی، اجرایی و مدیریت کشور در سطح ملی و منطقه‌ای (استانی) رو به گسترش گذاشت. این گسترش در طی زمان آنچنان ادامه ‌یافت که حتی امور اداری و استخدامی کشور را نیز در برگرفت. شاید زیانبارترین بخش این گسترش‌، صرف انرژی و توان علمی سازمان در امور اجرایی باشد زیرا فلسفه وجودی سازمان برنامه تشکیل اتاق فکر، آینده‌نگری، تهیه برنامه و سیاست‌گذاری برای نظام اقتصادی یک کشور است.