ارز پتروشیمی متعلق به کشور است

گروه بورس کالا - دکتر مؤید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع که قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی مشکل اصلی این بخش است گفت: قیمت غیرمنطقی تقریبا ۷۰ تومانی خوراک برای مجتمع‌های پتروشیمی کشور باعث شده است تولید در این بنگاه‌ها با ارزش افزوده بالایی همراه نباشد به طوری که این خوراک به ساده ترین محصولات مانند متانول تبدیل می‌شود که مرحله اولیه ارزش افزوده در این صنعت محسوب می‌شود و سپس به قیمت آزاد و به راحتی به بازارهای صادراتی فروخته می‌شود، اما ارز آن به کشور برنمی‌گردد. به عقیده حسینی، این روش در سال‌های اخیر به معنی ایجاد سودهای کلان برای بخش پتروشیمی بوده که ۳۰ هزار میلیارد تومان منافع ناشی از این رانت را برای این بخش در بر‌داشته است. وی اضافه کرد بالا رفتن قیمت ارز در سال جاری این وضعیت را تشدید کرده است، به طوری که ترجیح تولیدکنندگان به صدور محصولات بود نه تامین بازارهای داخلی و در نتیجه شاهد قیمت‌های بالایی در بازارهای داخلی به دلیل فشار ناشی از صادرات در کنار قیمت ارز بودیم. در نتیجه قیمت بسیاری از محصولات وابسته از جمله لبنیات، پلاستیک، نساجی و... نیز همزمان افزایش یافت. به عقیده این عضو کمیسیون صنایع، سیاست دولت در زمینه کنترل صادرات- اگرچه قانونی وجود ندارد که صادرات را محدود کند- اما سیاست درستی بود که به کنترل بازار در آن شرایط خاص منجر شد. هر چند این روش معایب خاص خود را داشت مثلا بازارهای صادراتی را دچار مشکل کرد. وی معتقد است، اما زمانی این مشکل حل می‌شود که قیمت خوراک در این صنعت منطقی شود وگرنه محدودیت صادراتی در بلند مدت به نفع کشور نیست. وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که همیشه خوراک به قیمت ارز مرجع در اختیار پتروشیمی‌ها قرار گرفته ولی حالا که اختلاف بین قیمت خوراک و نرخ ارز ناشی از فروش کالا بر اساس قیمت‌های آزاد زیاد است دلیلی ندارد تولیدکننده از فروش ارز به دولت خودداری کند. وی البته معتقد است: دولت باید پیش از این فکری به حال این شرایط می‌کرد و الان تعلل کرده، هرچند دیر نیست. وی گفت: اگر گاز خام را صادر کنیم بسیار درآمد بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آید تا اینکه آن را به پتروشیمی‌ها با قیمت‌های فعلی و شرایط کنونی (در رابطه با برگشت ارز) بفروشیم. وی همچنین فشار بازارهای داخلی را عامل اصلی سیاست‌های دولت برای ممنوعیت صادرات دانست و اعلام کرد: رفع محدودیت‌های داخلی ممنوعیت‌های صادرات را برخواهد داشت.